"حماية الأموال" تدعو الحكومة إلى عدم استعجال إحالة ملف الداو إلى النيابة

قال رئيس لجنة حماية الأموال العامة النائب عبدالله الطريجي ان اللجنة واصلت اليوم التحقيق في قضية الداو من خلال استدعاء نائب المدير العام لمؤسسة البترول علي الهاجري الذي تبين من خلال التحقيقات السابقة امتلاكه وجهة نظر حول الصفقة من الناحية المالية خاصة في ظل الظروف التي تمر بها الاسواق المالية والركود الاقتصادي.

وبين الطريجي، في تصريح صحافي اليوم ، ان اللجنة حصلت على محضر اجتماع في لندن بين مكتب الكويت للاستثمار وأعضاء مؤسسة البترول الكويتية مع بعض البنوك العالمية الموجودة في بريطانيا حول تمويل صفقة الداو وكان من الملاحظ ان ممثلي البنوك المالية العالمية تحفظوا عن عقد هذه الصفقة في ظل الظروف الاقتصادية وأوضحوا من خلال قراءتهم لمستقبل صناعة البتروكيماويات ان هذه الصفقة غير مجدية على الكويت على المدى البعيد وكان يجب الا تعقد.

وأضاف الطريجي ان الهاجري نقل المعلومات من البنوك العالمية الى الرئيس التنفيذي لشركة البتروكيماويات سعد الشويب الذي لم يأخد بهذه الملاحظات التي أوضحها المتخصصون، واستمر في عقد الصفقة، مشيرا الى انه بعد صدور حكم بدفع مبلغ الغرامة طلب الوزير السابق هاني حسين من الهاجري ومجموعة معه ان يذهبوا لدفع المبلغ وأبلغهم شفويا ان يتم التفاوض فقط على الغرامات ودفع مبلغها بالكامل.

وتابع ان اصدار الوزير السابق حسين اوامر شفوية علامة تثير الاستفهام واتضح ان الحكومة كلفت د. عدنان شهاب الدين بكتابة تقرير عقد صفقة الداو ووصلنا الى مستندات ومعلومات تفيد بأن شهاب الدين يعمل مستشارا في احدى الشركات الاستشارية التي تعاقدت معها شركة البتروكيماويات وان وجود هذا الشخص على رأس لجنة تحقيق عقد صفقة الداو يثير الشبهة والتساؤل.

ووجه الطريجي رسالة لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك بألا تستعجل الحكومة إحالة ملف الداو الموجود عند "الفتوى والتشريع" الى النيابة لان هناك تضاربا في المصالح لكون رئيس لجنة التحقيق مستشارا سابقا.

وأكد أن صفقة الداو فاشلة وكان المسؤولون والقيادات في شركة البتروكيماويات وعلى رأسهم سعد الشويب يعلمون انها كذلك، ولن تستفيد منها الكويت من خلال الوثائق والإثباتات والنصائح المثبتة التي قدمها مستشار البنوك العالمية واللجنة تقترب من الانتهاء من تقريرها قبل نهاية دور الانعقاد.