«بيان للاستثمار»: انخفاض أسعار النفط فرصة لتنويع مصادر الدخل

قال التقرير الأسبوعي لشركة "بيان للاستثمار"، إن سوق الكويت للأوراق المالية "البورصة" تمكن من إنهاء تداولات الأسبوع الماضي في المنطقة الخضراء، مدعوماً من النشاط الشرائي الذي شمل العديد من الأسهم المدرجة في السوق، وعلى رأسها الأسهم القيادية والتشغيلية.

وأضاف التقرير أن السوق شهد هذا الأداء على الرغم من استمرار أزمة انخفاض أسعار النفط، والتي واصلت انزلاقها بشكل واضح لتقترب من مستوياتها خلال الأزمة المالية العالمية، موضحاً أن سعر برميل النفط الكويتي هبط خلال الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى له منذ عام 2008 ليصل إلى ما دون مستوى 40 دولاراً، ما سينعكس بلا شك سلباً على الاقتصاد الوطني الذي يعتمد على إيرادات النفط بشكل مبالغ فيه.

وفي التفاصيل، وعلى الرغم من ذلك، تجاهلت مؤشرات السوق هذا الأمر خلال الأسبوع الماضي، وتمكّنت من تسجيل ارتفاعات متفاوتة بدعم من النشاط الشرائي الذي شمل العديد من الأسهم المدرجة في السوق، وعلى رأسها الأسهم القيادية والتشغيلية المتوقع أن تعلن عن أرباح إيجابية وتوزيعات نقدية عن عام 2014، ما عزَّز من السيولة المتدفقة إلى السوق خلال الجلسات اليومية من الأسبوع.

وأشار إلى تقرير اقتصادي لمجلة جلوبال فاينانس "Global Finance"، رأى أن الكويت تقف أمام مفترق طرق فيما يخص التنويع الاقتصادي، وأنها تتمتع باحتياطات مالية ضخمة ويتعين عليها تسريع تنفيذ المشروعات من أجل إنعاش الاقتصاد الراكد، الذي يعتمد بدرجة كبيرة على العائدات النفطية إلا أن الكويت "بطيئة" في مساعيها لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط، خلافاً لدولتي قطر والإمارات، ما يستوجب منها تحسين نوعية الإجراءات التي تتخذها المؤسسات السياسية والقانونية والإدارية لتطوير القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وذكر تقرير "بيان للاستثمار" أنه "لا يخفى على أحد أن أزمة نزيف أسعار النفط الحالية ستترك  تأثيرات سلبية واضحة على الاقتصاد الوطني، خصوصاً أن اقتصادنا من أكثر اقتصادات العالم اعتماداً على مصدر شبه وحيد للدخل، وهو النفط "ورُبَّ ضارة نافعة"، لذا تقف الكويت اليوم أمام مفترق طرق لتنويع مصادر دخلها بعيداً عن هذه السلعة التي أثبتت الأيام أن دخلها غير مستقر، فتنويع مصادر الدخل يعدّ السبيل الوحيد حالياً لضمان استدامة رفاهية المواطنين في المستقبل.

والتنويع الاقتصادي، بحسب كل التقارير التي تحدثت في هذا الشأن خلال السنوات الماضية، يبدأ من دعم وتطوير القطاع الخاص، الذي يعاني تحديات كثيرة في الكويت، أهمها شحّ الفرص الاستثمارية نتيجة احتكار الدولة لمعظم الخدمات والأنشطة الاقتصادية، إضافة إلى القوانين والتشريعات التي أعاقت البيئة الاستثمارية في البلاد بدلاً من تحسينها.

وخلاصة القول، فإن تنويع مصادر الدخل من خلال دعم القطاع الخاص وتنفيذ بعض الإصلاحات في البنية التحتية وتنشيط البيئة الاستثمارية للبلاد ولاشك سيكون له العديد من الإيجابيات التي ستنعكس على الاقتصاد الوطني في المستقبل، إذ سيعمل على توفير فرص عمل للمواطنين، خصوصاً في ظل ارتفاع أعداد الخريجين الوافدين إلى سوق العمل، ما سيؤدي إلى تخفيف العبء عن الدولة والميزانية العامة، كما سيعمل على جذب الاستثمارات الخارجية إلى البلاد، خصوصاً أن الكويت من أكثر البلدان الطاردة للاستثمار نتيجة عدم اهتمام الحكومة بالمستثمرين، فضلاً أنه سيساهم في تحفيز الاقتصاد وتعزيز نسب نموه للمنافسة مع اقتصادات الدول المتقدمة.

وبالعودة إلى أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع المنقضي، فقد اجتمعت مؤشراته الثلاثة على الإغلاق في المنطقة الخضراء معوضة بذلك خسائرها التي منيت بها في الأسبوع الأول من العام الحالي، حيث لقي السوق دعماً ملحوظاً من عمليات الشراء النشطة التي تركزت على الأسهم القيادية والثقيلة، والتي استحوذت على الجزء الأكبر من سيولة السوق خلال معظم جلسات الأسبوع، خصوصاً المتوقع أن تعلن عن بيانات إيجابية وتوزيعات نقدية عن عام 2014، الأمر الذي انعكس إيجاباً على مؤشرات السوق كافة، لاسيما على المؤشرين الوزني و"كويت 15"، اللذين حققا مكاسب واضحة بنهاية الأسبوع.

وجاء هذا الأداء، على الرغم من عمليات جني الأرباح التي كانت حاضرة خلال بعض الجلسات اليومية من الأسبوع، والتي استهدفت الأسهم التي تحقق ارتفاعات متفاوتة بين الحين والآخر.

واستهل السوق تعاملات جلسة بداية الأسبوع مسجلاً نمواً جيداً على صعيد جميع مؤشراته، مدعوما من القوى الشرائية التي شملت معظم الأسهم التي تم تداولها، لاسيما في قطاعات الاتصالات والعقار والخدمات المالية، ما ساهم في ارتفاع نشاط التداول بشكل طفيف.

أما في الجلسة التالية، فقد شهد السوق عمليات جني أرباح سريعة طالت العديد من الأسهم وتركزت على الأسهم الصغيرة بشكل خاص، ما أدى إلى تباين إغلاقات مؤشرات السوق بنهاية الجلسة، حيث أقفل المؤشر السعري على تراجع، في حين سجل المؤشران الوزني و"كويت 15" نمواً محدوداً.

وتمكّن السوق من تحقيق ارتفاع محدود في جلستي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، في ظل ارتفاع قيمة التداول بشكل طفيف، وسط أداء اتسم بالتذبذب نتيجة عمليات المضاربة التي تتركز بصورة واضحة على الأسهم الصغيرة.

أما جلسة نهاية الأسبوع، فقد أنهاها السوق مسجلاً تبايناً لجهة إغلاق مؤشراته الثلاثة، حيث استطاع المؤشر السعري أن يحقق الارتفاع بدعم من استمرار عمليات الشراء على الأسهم الصغيرة والمتوسطة، فيما دفعت عمليات جني الأرباح التي طالت بعض الأسهم القيادية المؤشرين الوزني و"كويت 15" إلى الإغلاق في المنطقة الحمراء.

وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع عند مستوى 6.598.67 نقطة، مسجلاً نمواً نسبته 1.66 في المئة عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني ارتفاعاً نسبته 2.35 في المئة بعد أن أغلق عند مستوى 444.32 نقطة، في حين أقفل مؤشر "كويت 15" عند مستوى 1.077.57 نقطة، بنمو نسبته 3.24 في المئة عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي.

هذا وقد شهد السوق ارتفاع المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 27.37 في المئة ليصل إلى 25.50 مليون دينار كويتي تقريباً، في حين سجل متوسط كمية التداول نمواً نسبته 19.81 في المئة، ليبلغ 268.26 مليون سهم تقريباً.

مؤشرات القطاعات

سجلت تسعة من قطاعات السوق نمواً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، في حين تراجعت مؤشرات قطاعين اثنين، مع بقاء قطاع الرعاية الصحية دون تغير يذكر.

وتصدر قطاع الاتصالات القطاعات التي سجلت ارتفاعاً، حيث نما مؤشره بنسبة بلغت 5.40 في المئة، منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 602.10 نقطة، تبعه قطاع البنوك الذي ارتفع مؤشره بنسبة 2.74 في المئة، مغلقاً عند مستوى 1.032.11 نقطة، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثالثة، حيث سجل مؤشره نمواً أسبوعياً نسبته 2.65 في المئة، مقفلاً عند مستوى 1.149.22 نقطة، أما أقل القطاعات تسجيلاً للمكاسب في الأسبوع الماضي، فقد كان قطاع الخدمات الاستهلاكية، والذي ارتفع مؤشره بنسبة بلغت 0.19 في المئة، مغلقاً عند مستوى 1.071.87 نقطة.

من ناحية أخرى، سجل قطاع السلع الاستهلاكية خسارة أسبوعية نسبتها 1.69 في المئة، منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 1.204.83 نقطة، فيما أقفل مؤشر قطاع المواد الأساسية عند مستوى 1.082.68 نقطة، مسجلاً تراجعاً نسبته 0.40 في المئة.

تداولات القطاعات

شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، وبلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 529.12 مليون سهم تقريباً، شكلت 39.45 في المئة من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 363.85 مليون سهم تقريباً للقطاع أي ما نسبته 27.13 في المئة من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع الصناعية، والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 12.52 في المئة بعد أن وصل إلى 167.95 مليون سهم تقريباً.

أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 24.96 في المئة بقيمة إجمالية بلغت 31.82 مليون دينار تقريباً، وجاء قطاع الخدمات المالية في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 21.33 في المئة بقيمة إجمالية بلغت 27.19 مليون دينار تقريباً، أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع الاتصالات، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 24.90 مليون دينار شكلت 19.53 في المئة من إجمالي تداولات السوق.