التميمي: «البديل الاستراتيجي» لن يقلص مكتسبات وامتيازات القطاع النفطي

طمأن النائب عبدالله التميمي العاملين بالقطاع النفطي بأنهم لن يتعرضوا لتقليص مستحقاتهم المكتسبة جراء مشروع البديل الاستراتيجي المزمع مناقشته خلال دور الانعقاد المقبل.

وقال التميمي في تصريح صحافي امس، ان "الشائعات التي بدأت تنتشر بين العاملين في القطاع حول استهداف رواتبهم وامتيازاتهم من خلال هذا المشروع تكهنات غير صحيحة، والخوض فيها أمر غير صحي ولا يجوز التأثر به، أو العمل على أنه واقع سيحدث". ودلل التميمي على كلامه بنفي وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة د. علي العمير للموضوع، وكذلك نفي القياديين في القطاع النفطي ومنهم محمد المطيري وهاشم هاشم، اللذان اكدا له أن البديل الاستراتيجي لن يساهم في خفض رواتب وامتيازات موظفي النفط. وأعرب عن وقوفه مع العاملين في القطاع النفطي في المحافظة على امتيازاتهم المالية وعدم المساس بها، مشدداً على "أننا لن نسمح بايقاع ضرر عليهم حين مناقشة المشروع ونحن الذين نعلم مدى الجهد الوظيفي الملقى على عاتقهم والمهام التي يقومون بها".

وختم التميمي أن "الملامح الاولى للمشروع قد تكون مبشرة لبعض موظفي القطاعات الاخرى بالدولة بل ومحفزة لهم، كونه سيعدل من اوضاعهم الوظيفية والمادية التي يعانونها في اداء مهام وظائفهم".