خصخصة المشافي تشعل غضب الفقراء

أجَّلت تحركات نقابية لخبراء وأطباء ومتخصصين، إصدار وزير التعليم العالي السيد عبدالخالق، قانونا جديدا لتنظيم العمل في المستشفيات الجامعية، اعتبر بمنزلة فتح لباب خصخصتها، في وقت تخدم فيه هذه المشافي قطاعاً واسعاً من المصريين أغلبهم من الفقراء ومتوسطي الدخل.

القانون ـ الذي لاقى رفضاً قاطعاً من نقابة الأطباء وعموم الأطباء ـ نصت المادة 15 منه على أن يكون لكل مستشفى حساب بنكي خاص بالعملتين المحلية والأجنبية، وتكون موارده من مقابل الخدمات التي تؤدى للغير، والتبرعات التي يقبلها مجلس الأمناء وعائد استثمار الأموال الخاصة، ومقابل العلاج بالأجر.

وحذّر الأمين العام لنقابة أطباء القاهرة، إيهاب الطاهر، من خصخصة المستشفيات الجامعية بموجب القانون، موضحاً أن «مقترح القانون ينص على أن تكون ميزانيات المستشفيات من الموارد الذاتية دون أي ذكر لدور الدولة في دعمها، كما لم ينص على أي عبارة تخص العلاج المجاني»، لافتا إلى أن «العلاج على نفقة الدولة بالمستشفيات الجامعية سيتوقف، لأنه يحسب بسعر التكلفة فقط، كما سيتوقف التدريب الطبي للطلاب».

من جانبها، رفضت الأمين العام لنقابة أطباء مصر، الدكتورة منى مينا، مشروع تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية، مؤكدة أنه يعد خصخصة للخدمة الصحية، كما لم يعرض على النقابات الطبية المعنية أو منظمات المجتمع المدني، ما يتعارض مع الشفافية والحقوق الدستورية، ووصفت مينا القانون بـ»المرعب والخطير»، وأضافت في تصريحات لـ «الجريدة»: «يهدد صحة المواطن البسيط، ويحول المستشفيات الجامعية إلى وحدات طبية مستقلة أقرب إلى المستشفيات الخاصة».

وزير الصحة الأسبق وكيل مؤسسي حزب التيار الشعبي – تحت التأسيس – عمرو حلمي، اعتبر القانون يفتح الباب ضمنياً لخصخصة المستشفيات الجامعية التي تقدم 30 في المئة من الخدمات العلاجية للمواطن البسيط و75 في المئة من الخدمات التي تحتاج إلى مهارات متخصصة، وقال لـ»الجريدة»: «مشروع القانون قديم ومن أدراج مكاتب نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك».

بدوره، قال الفقيه القانوني، القيادي في حزب «الكرامة» الناصري، حامد جبر، إن «حق العلاج مكفول بنص الدستور والقرارات الوزارية، التي خرجت منذ عام 2012، وحتى الآن، وتتحمل تكاليفه وزارة الصحة»، معتبرا أن مثل هذه القوانين ستؤدي إلى تعقيد الأمور أمام السلطة التنفيذية التي تحتاج إلى مزيد من الاستقرار في هذه الفترة.