التصدي لأزمة الأسعار يتطلب السيطرة على النفقات العامة وربطها بالإيرادات النفطية

قال التقرير الاسبوعي لشركة الشال للاستشارات ان الإدارة العامة في الكويت أضاعت الفرصة تلو الأخرى في التعامل الاستباقي مع بوادر بروز أي مشكلة عامة، ذلك ما حدث قديماً مع أزمة المناخ بعد أن تجاوزت الحكومة عن عمد عن مخالفات مؤسسي الشركات في بداية سبعينيات القرن الفائت، وبعد التدخل بشراء أسهم المتورطين في المضاربة على الأسهم في عام 1978، حتى تم التسامح مع تأسيس سيل الشركات الخليجية والمقفلة، لتنفجر أكبر أزمة أوراق مالية في العالم.

واوضح التقرير ان ذلك كان صحيحا تماماً عندما تجاهلت الإدارة العامة تحذيرات كثيرة وكبيرة حول استحالة استدامة رواج سوق النفط، وزادت نفقاتها العامة بمعدل نمو سنوي مركب بنحو 13% على مدى 10 أعوام، وطغى الجاري والثابت منها على مكوناتها، وأصبح البلد بكامله أمام مناخ جديد وشامل، ما لم تبدأ الإدارة العامة بتغيير جوهري ضمنها يبعد صانعي الأزمة الحالية عن التصدي لحلولها.

التصدي للأزمة

وأضاف أن أول متطلبات التصدي للأزمة هو السيطرة على العامل الذي تملك عليه سيطرة وإن محدودة، أي النفقات العامة، ولابد من ربطها بالعامل المتحكم بنسبة 92 في المئة في تمويلها أو إيرادات النفط، ولابد من الوعي بدورات سوق النفط وقد تكون طويلة.

واشار الى ان الخيار الذي ستواجهه الكويت ودول الخليج الأخرى هو، إما خفض إنتاجها النفطي في وقت لاحق لدعم الأسعار حتى لا تنهار دول في «أوبك» وخارجها باتت على شفا حالة من عدم الاستقرار، أو التضحية بالأسعار في حرب فائض إنتاج مع منتجي نفط تقليدي لا خيار لهم سوى الحرب.

واوضح: «صحيح أنه لا حاجة لخفض مستوى الإنتاج إلى النصف كما حدث في سبعينيات وثمانينيات القرن الفائت، ولكن المطالبة بالالتزام بحصص الإنتاج المقــررة سيكــون كافيــاً»، مبينا ان الكويــت التــي أنتجــت عام 2013 نحو 3.126 ملايين برميل يومياً أو نحو مليون برميل يومياً فوق حصتها الرسمية، سوف تكون الأكثر تعرضاً للضغوط، ولابد من التحوط لاحتمال الخفض وربط الإنفاق بحدود الإيراد مع رقم متحفظ للإنتاج.

ولفت الى ان الكويت -وفقاً لبريتيش بتروليوم- كانت تنتج نحو 3.34 ملايين برميل يومياً عام 1972، انخفض إنتاجها مع ضعف سوق النفط ليصبح 862 ألف برميل يوميـاً فقـط عـام 1982، وظـل شبه ثابت ما بين 2-2.2 مليون برميل يومياً للفترة 1993-2002، ثم بدأ بالزيادة متزامناً مع زيادة حادة في الأسعار بسبب ظاهرة النمو الاقتصادي غير المسبوق للصين والهند، ثم بسبب أحداث جيوسياسية.

ركود السوق

وأضاف التقرير أن الوضع في حقبة ركود سوق النفط الحالية أفضل من سابقتها إن اقتصر هدف «أوبك» في ضخ فائض الإنتاج فقط على الحد من الاستثمار في إنتاج النفوط الحدية غير التقليدية، أما إن غاب المنطق، ودخلت في حرب ضمنها، فلن يكون هناك سقف أدنى محتمل لما قد تبلغه الأسعار، ومن المرجح أن يسود المنطق ولو بعد حين. وفي الجانب السلبي، كل من الصين، وبدرجة أقل الهند، ومعها اقتصادات آسيا الناشئة وبالتبعية الاقتصاد العالمي، لن تحقق معدلات النمو الاقتصادي القديمة والمرتفعة في المستقبل، والتي قدمت في الماضي دعماً غير مسبوق لسوق النفط.

واكد ان الإدارة الحصيفة لا تنتظر تحول المشكلة إلى أزمة، وربما إلى كارثة، ثم تبدأ بإيجاد مخارج غير مجدية لها، ذلك كان تاريخ أداء الإدارة العامة في الكويت، ونأمل هذه المرة بأداء أفضل من أجل المستقبل.

السوق الكويتي الثالث بين 14 سوقاً منتقاة بعائد 3.4%

قال تقرير «الشال» ان أداء مؤشرات أسواق العالم، اختلط خلال عام 2014 مقارنة بعام 2013، حيث ارتفع مؤشر (مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال «MSCI») للعالم ما نسبته 2.9 في المئة مع نهاية العام، مقارنة بارتفاع في المؤشر نفسه، في عام 2013 بنحو 24.1 في المئة. وشمل الارتفاع، في عام 2014، مؤشر «MSCI»، للولايات المتحدة، عندما ارتفع، بما نسبته 11.1 في المئة، ويعتبر وزن السوق الأميركي ودرجة تأثيره، كبيرين جداً على بقية الأسواق العالمية، كما ارتفع المؤشر الشامل للأميركيتين، بنسبة بلغت نحو 9.3 في المئة. أما مؤشر «MSCI»، الشامل لأوروبا، فقد انخفض بنسبة بلغت نحو -8.6 في المئة، وانخفض المؤشر ذاته -إذا استثنينا المملكة المتحدة- بنحو -8.5 في المئة. وكان وضع آسيا مماثلاً لوضع الأسواق الأوروبية، معظمها، فمؤشر «MSCI»، لآسيا/ الهادئ، انخفض بنحو -2.5 في المئة، بينما كان مرتفعاً في عام 2013 بنحو 9.3 في المئة. وانخفض مؤشر أسواق العالم إلى نحو -6.7 في المئة، لو استثنينا منه الولايات المتحدة الأميركية، ويعكس ذلك ثقل السوق الأميركي في تكوين المؤشر كما أسلفنا.

وأضاف التقرير أن لأداء المقارن لنمو (أو تراجع) المؤشرات، لمجموعة منتقاة من الأسواق المالية، الرئيسة، (16 سوقاً مالياً)، خلال عام 2014 وفقاً لآخر المتوفر من جريدة الفايننشال تايمز، بما في ذلك سوق الكويت للأوراق المالية، من دون أخذ حركة أسعار الصرف بعين الاعتبار، وهو يشير، مقارنة بعام 2013، إلى الارتفاع في معظم الأسواق (12 سوقاً)، بينما انخفض مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية، طبقاً لمؤشر الشال، ليحل في المركز الرابع عشر، بانخفاض بلغت نسبته نحو -2.4 في المئة، مقارنة بارتفاع، بلغ نحو 3.8 في المئة، وبالمركز ذاته، بين هذه الأسواق، لعام 2013. وتجدر الإشارة إلى أن متوسط الارتفاع، للأسواق بمجملها، بلغ نحو 3.4 في المئة، في نهاية عام 2014، مقارنة بارتفاع بلغ نحو 18.2 في المئة، خلال عام 2013.

وعند تحليل المعدلات البسيطة (غير الموزونة)، لمؤشري العائد النقدي ومضاعف السعر إلى الربحية (P/E)، للأسواق المالية العالمية المنتقاة، عينها، نجد أن معدل العائد النقدي لتلك الأسواق (Yield Cash) بلغ نحو 2.9 في المئة، وهو بنفس مستواه في نهاية عام 2013. أما بالنسبة لمعدل مؤشر مضاعف السعر إلى الربحية (P/E)، لتلك الأسواق، فقد بلغ نحو 17.6 ضعفاً، مقارنة بنحو 16.6 ضعفاً في نهاية عام 2013، بما يعنيه أن ارتفاع الأسعار أعلى من ارتفاع مستوى الربحية.

وفيما يتعلق بتباين أداء مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية، في مجموعة الأسواق العالمية المنتقاة، بلغ مؤشر العائد النقدي، لسوق الكويت للأوراق المالية، نحو 3.4 في المئة، واحتل المركز الثالث، ضمن تلك الأسواق، وهو أعلى قليلاً من متوسط الأسواق العالمية المنتقاة. أما مؤشر مضاعف السعر إلى الربحية (P/E)، لسوق الكويت للأوراق المالية، فقد بلغ نحو 15.8 ضعفاً، وهو في المركز الثاني عشر كأعلى (P/E)، أي أسعار أسهمه مرتفعة مقارنة بأرباحها، ويأتي بعده كل من السوق الاسترالي والسوق السويدي والسوق السنغافوري وسوق هونغ كونغ، على التوالي.

وأشار «الشال» إلى أن متوسط العائد النقدي، في الأسواق النامية، الستة عشر سوقاً المنتقاة، نحو 2.6 في المئة، وهو نفس مستوى نهاية عام 2013. وبلغ متوسط مؤشر (P/E) للمجموعة نفسها، نحو 15.3 ضعفاً (نحو 14.2 ضعفا في عام 2013)، واحتل السوق الكويتي المركز الثالث، ضمن تلك الأسواق، بالنسبة للعائد النقدي، مقارنة بالمركز السادس، في نهاية عام 2013. بينما احتل المركز الثامن (كأعلى P/E)، أي أسعار أسهمه مرتفعة، من بين 16 سوقاً منتقاة، مقارنة بالمركز الثاني (الأعلى)، كما في نهاية عام 2013.

 وأضاف التقرير أن سوق الكويت للأوراق المالية احتل المرتبة التاسعة، ضمن 12 سوقاً مالياً في الشرق الأوسط في مستوى مؤشره، طبقاً لمؤشر الشال، وذلك من دون تعديل لأثر سعر صرف العملات، مقابل الدولار الأميركي. وارتفع معدل النمو، غير المرجح، لمؤشرات تلك الأسواق، إذ سجل ارتفاعاً بنحو 11.2 في المئة بعد الارتفاع بنسبة بلغت نحو 20.3 في المئة في عام 2013.

وحقق السوق المصري المركز الأول بارتفاع بلغ نحو 31.6 في المئة، يليه السوق الباكستاني الذي ارتفع بنحو 26.5 في المئة، ثم السوق التركي الذي ارتفع بنحو 24.7 في المئة، أما بالنسبة إلى سوق الكويت للأوراق المالية فقد احتل المركز التاسع، بانخفاض بلغ نحو -2.4 في المئة طبقاً لمؤشر الشال ولكنه يظل أفضل من 3 أسواق أخرى حققت خسائر أيضاً، واحتل السوق العماني المركز الأخير بانخفاض بنحو - 7.2 في المئة.

4992.4 مليون دينار سيولة السوق العقاري في 2014

ذكر تقرير «الشال» ان عام 2014 انتهى بحصيلة إيجابية، إذ ارتفعت سيولة السوق العقاري الى نحو 4992.4 مليون دينار، أي ما نسبته 26.8 في المئة مقارنة بسيولة عام 2013 البالغة نحو 3935.8 مليون دينار، وجاءت سيولة عام 2014 في صدارة الترتيب دون احتساب أثر التضخم، خلال الـ15 سنة الفائتة، بدءاً من عام 2000 وانتهاء بعام 2014.

واوضح التقرير ان سيولة النصف الثاني من عام 2014 بلغت نحو 2145.2 مليون دينار، وكانت أدنى من سيولة النصف الأول من عام 2014 والبالغة نحو 2847.2 مليون دينار، بما يعطي مؤشرا على احتمال تراخي السيولة في عام 2015.

وقال السوق العقاري بدأ بارتفاع، بعد عام 2000، لثلاثة أعوام متتالية، حتى نهاية عام 2003، ليصل مستوى سيولته إلى نحو 2828 مليون دينار، لتعود مؤشرات ضعفه إلى الظهور في عام 2004، ولتستمر هذه المؤشرات، حتى نهاية عام 2005، التي حقق فيها سيولة بلغت نحو 2231 مليون دينار، وشهد عام 2006 تحسناً واضحاً، في سيولة السوق، رغم أنه كان عام تصحيح، في أسواق المال الإقليمية والبورصة الكويتية، واستمر حتى سجل مستوى سيولة قياسياً، جديداً، بنحو 4447 مليون دينار، في عام 2007، وهو أعلى مستوى حققه خلال الــ12 سنة الماضية، ولكنه سرعان ما تراجع، مرة أخرى، في عام 2008، واستمر هذا التراجع، في عام 2009 الذي حقق فيه ثاني أدنى مستوى سيولة، منذ عام 2000، مـن دون احتساب أثر التضخم، ثم عاد وتعافى، من جديد، في عام 2010، وامتد هذا التعافي إلى عام 2014 ليحقق أعلى مستوى له خلال 15 سنة الفائتة.

واشار الى ان سيولة نشاط السكن الخاص حققت ارتفاعاً مطلقاً، في عام 2014، فارتفع نصيب السكن الخاص من سيولة السوق، وكالات وعقوداً، إلى نحو 2272 مليون دينار، بينما انخفضت مساهمته النسبية إلى نحو 45.5 في المئة من سيولة السوق، حيث كان نصيبه نحو 49.4 في المئة، من سيولة السوق، في عام 2013.

السكن الخاص

وذكر التقرير ان نسبة ارتفاع سيولة نشاط السكن الخاص بلغت نحو 16.9 في المئة، مقارنة بعام 2013. وارتفعت تداولات نشاط السكن الاستثماري، إلى نحو 2106 مليون دينار، مع ارتفاع في نسبة مساهمته، في سيولة السوق، إلى نحو 42.2 في المئة في عام 2014، فيما كان نصيبه نحو 38.7 في المئة من سيولة السوق في عام 2013. وبلغت نسبة ارتفاع سيولة نشاط السكن الاستثماري نحو 38.4 في المئة، مقارنة بعام 2013.

وقال ان نشاط السكن، الخاص والاستثماري، استحوذ على ما نسبته 87.7 في المئة، من سيولة سوق العقار، في عام 2014، تاركين نحو 12.3 في المئة من السيولة للقطاع التجاري وقطاع المخازن، مقارنة بنحو 11.9 في المئة في عام 2013. وارتفع معدل قيمة الصفقة الواحدة، في نهاية عام 2014، للسكن الخاص، لتصل إلى نحو 360.8 ألف دينار كويتي، من مستوى 290.7 ألف دينار كويتي، في عام 2013، بينما ارتفع معدل الصفقة الواحدة، للسكن الاستثماري، بشكل كبير، إلى نحو 1.189 مليون دينار كويتي، من نحو 838.6 ألف دينار كويتي، كما ارتفع، معدل الصفقة الواحدة في التجاري، إلى نحو 5.389 ملايين دينار كويتي، بعد أن كان 2.768 مليون دينار، في عام 2013، وارتفع المعدل العام للصفقة، في تداولات القطاع العقاري، كلها، في عام 2014 بنسبة 34.3 في المئة.