«الشفافية» تطالب وزير النفط بالانضمام لمبادرة «الصناعات الاستخراجية»

طالبت جمعية الشفافية الكويتية وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. علي العمير بتنفيذ قرار مجلس الوزراء بانضمام الكويت لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية EITI الصادر عام 2010 بعد توصية من منتدى الكويت للشفافية الرابع الذي أقامته الجمعية تحت شعار «الشفافية في الصناعات النفطية» برعاية سمو أمير الكويت ومؤسسة البترول الكويتية.

وأكدت الجمعية في رسالة وجهتها الى وزير النفط أهمية متابعة موضوع الانضمام للمبادرة خاصة مع تباطؤ الوزارة في الانضمام للمبادرة التي تقررت من مجلس الوزراء في وقت سابق.

ولفتت الجمعية إلى أنها بعثت رسالة للوزير من المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية، بشأن انضمام الكويت للمبادرة، مع ضرورة تحديد موعد قريب للتحاور حول موضوع المبادرة، واعتبرت أن مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية أمر ضروري في المرحلة الحالية من أجل تحسين الانفتاح والمساءلة في إدارة الايرادات من الموارد الطبيعية.

ووفقا للمبادرة فإن الموارد الطبيعية، مثل النفط والغاز والفلزات والمعادن، في أي بلد هي ملك لمواطنيه، ويمكن أن يؤدي استخراج هذه الموارد إلى النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، غير أن سوء إدارة تلك الموارد أدى في كثير من بلدان العالم إلى الفساد وحتى الصراع. وهناك مجموعة من الخطوات ينبغي على الحكومة اتخاذها في حال اعتزامها التقدم للحصول على صفة البلد المرشح للمبادرة مثل: إصدار بيان صريح عن التزام الحكومة، ووضع خطة عمل تحدد الاهداف التي يريد البلد تحقيقها من المبادرة وكيف يعتزم الوصول إلى وضع الامتثال بالمبادرة، وإنشاء مجموعة أصحاب المصلحة المتعددين مع الشركات والمجتمع المدني.

ومعيار مبادرة EITI هو مجموعة من سبعة متطلبات ينبغي الاعتراف بها كبلدان مرشحة للمبادرة، بحيث يتم استيفاؤها لكي يعترف بها كبلدان ممتثلة بالمبادرة، ويشرف على المعيار مجلس إدارة دولي يضم أعضاء من الحكومات والشركات والمجتمع المدني.