قراري أنا!

لقد رأينا وسمعنا عدة قرارات اتخذت، وبعد فترة قصيرة تم التراجع عنها أو تعديلها، فيا ترى ما السبب في ذلك؟! فما بين متخذ أي قرار ومن يقوم على تنفيذه محيطات وبحار وصحارى، حيث تأخذ المعلومة سلسلة من المحطات، وقد تتوه في فجوة كبيرة لا تعلم أين الطريق الصحيح للوصول للطرف الآخر.

ولادة القرار إما أن تكون من صاحب الأمر والسيد والعالم، أو قد تكون دراسة أو مقترحا يقوم به منفذ القرار ويرسل ما قام بدراسته واقتراحة لمتخذ القرار ليتم اعتماده، فهناك هيكل تنظيمي معقد في أغلب الجهات الحكومية يؤدي إلى وجود قنوات متشعبة للحصول على معلومة تؤثر بشكل مباشر على قوة القرار وصحته، مما يصعب على أطرافه التواصل مع بعضهم بعضا.

إن من بين أسباب فشل تنفيذ القرارات البيروقراطية، وهي تعني حب السيطرة ومركزية القرار دون النظر إلى الآراء الأخرى والاعتبارات التي من الممكن أن تصاحب تنفيذ هذا القرار، وما يجري على أرض الواقع أن منفذ القرار لا يراعي وجهة نظر من يطبق عليه القرار، كما لو كان صاحب الأدوار العليا لا يعنيه من هو موجود في الأدوار السفلية، وكيف يكون رد فعله على هذا القرار.

فالنظر في المسار الحقيقي لأسلوب إصدار القرار والبعد عن المركزية والبيروقراطية في العمل، هما الأسلوبان الأسلمان في معرفة القرارات الصحيحة، فرؤية الواقع وما يجري في موقع العمل من وجهة نظر المنفذ هي البداية الصحيحة لوجود قرار سليم، والذي هو الهدف الذي لا بد أن يسعى إليه كل صاحب قرار يحمل على عاتقه مسؤولية عمل يخدم المصلحة العامة.

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، يقول: "عندما تطور الحكومات نفسها وخدماتها لتسهيل حياة الناس، فإنها تحقق لهم الراحة والسعادة... وعندما تخلق الحكومات الفرص لأبناء الوطن، فإنها تحقق لهم السعادة... وعندما تقدم الحكومات أفضل أنظمة التعليم لأبناء الوطن، فإنها تزودهم بأهم أسلحة بناء مستقبلهم، ليكونوا سعداء... وعندما تقدم الحكومات رعاية صحية متميزة، فلا شيء أكثر إسعاداً للمريض من الشفاء والراحة".