تحديث: المجلس يوافق على 18 اتفاقية بالمداولتين

تحديث 5

وافق مجلس الأمة يوافق على 18 اتفاقية محالة من لجنة الشؤون الخارجية وقعتهم الكويت مع دول عربية واسلامية وصديقة في المداولتين وأحالها إلى الحكومة.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تحديث 4

وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم على رفع تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بشأن التعديلات المقدمة على القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية من جدول أعماله وإعادته إلى اللجنة على أن يُقدم بعد 60 يوماً.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة عبدالمحسن المدعج في مداخلة خلال الجلسة أهمية التعاون مع مجلس الأمة بشأن التعديلات المقدمة على القانون، داعياً المجلس إلى الموافقة على تأجيل مناقشة القانون لمدة شهرين لإزالة المثالب الموجودة فيه.

وأضاف الوزير المدعج عند مناقشة تقرير اللجنة المالية بشأن قانون انشاء هيئة أسواق المال أن الحكومة تهتم بالقانون و"قطعنا شوطاً في النظر بقانون هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية من خبراء ومختصين لأن هناك مثالب في القانون".

وأوضح بأن القانون سيُحال بعد شهرين إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية مؤكداً العمل بكل تعاون مع مجلس الأمة لإصدار هذا القانون.

ورداً على ما أثاره أحد النواب بشأن تصريحات الوزير الأخيرة حول استعداد نصف الكويتيين التنازل عن رواتبهم عند وصول سعر برميل النفط إلى 30 دولاراً قال الوزير المدعج "لم أقل ذلك انما تكلمت عن تكاتف الكويتيين في وقت الشدائد".

وأوضح بأن أهل الكويت في كل أوقات الشدائد والأزمات عرف عنهم التكاتف والتلاحم والترابط "فإذا نزل سعر النفط فهم قادرون على تجاوز أزماتهم".

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تحديث 3

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نجاح مسعى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في "لم الصف وتعزيز اللحمة الخليجية بتعاضد ودعم أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي".

وثمن الشيخ صباح الخالد في كلمة ألقاها خلال جلسة مجلس الأمة العادية اليوم - التي خصصت لها ساعة بناء على طلب نيابي للإشادة بدور سموه في رأب الصدع الخليجي - حرص سموه على البيت الخليجي والمسيرة الطويلة التي استمرت 33 عاماً.

وقال إن ما شاب المسيرة من عوائق في المرحلة الماضية كان "مؤلماً لنا جميعاً حيث كنا نتابع كخليجيين وعرب ومسلمين ذلك على مدى سنة كاملة"، مضيفاً أن مساعي سموه "كللت بالنجاح في طي الصفحة وبوركت من قبل أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون في اجتماعهم الذي عقد في الرياض قبل يومين".

ولفت إلى التحدي الكبير والمخاض العسير الذي تمر به المنطقة والذي يستوجب على "البيت الخليجي أن يصمد أمامه ويواجه هذا التحدي والتهديد ويعزز انطلاقته في هذه المرحلة وكل مرحلة".

وأوضح أن "الوضع الذي تابعه الجميع لم تقتصر آثاره على دول المنطقة ومسيرتها ولكنه أثر على استقرار الدول وأمنها وعليه فإن قوتنا في تماسكنا وتعاضدنا ومسيرتنا بمجلس التعاون الخليجي بأعمدته الستة".

وأعرب الشيخ صباح الخالد عن تطلعه بأمل كبير إلى القمة القادمة لقادة دول مجلس التعاون التي تستضيفها دولة قطر في التاسع من شهر ديسمبر المقبل.

وتوجه بالشكر والتقدير "لهذا الدعم الكبير الذي وجدناه من الأخوة في دول مجلس التعاون لمسعى صاحب السمو أمير البلاد في لم الشمل وتعزيز اللحمة الخليجية" معرباً عن الأمل في أن تكون انطلاقة دول المجلس "أقوى مما كانت عليه تحقيقاً لتطلعات وأمال شعوب دولنا".

وأشار إلى تشخيص سموه الدقيق من على منبر مجلس الأمة في 28 أكتوبر الماضي وخلال مخاطبته أعضاء المجلس نواباً وحكومة للوضع في الإقليم والمنطقة حيث وصف ذلك بـ "اقتراب سعير اللهيب حولنا" وكان تشخصياً دقيقاً ترجمه سموه إلى عمل بالركيزة الأولى في سياستنا الخارجية خليجياً وعربياً واسلامياً ودولياً.

من جانبه، ألقى رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم في جلسة مجلس الأمة العادية اليوم كلمة في مستهل الحديث حول بند الإشادة النيابية بجهود حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في رأب الصدع الخليجي وحرصه على مسيرة التعاون الخليجي.

وكان مجلس الأمة قد وافق بالاجماع في جلسته اليوم على تخصيص ساعة للحديث حول هذا البند.

وفي ما يلي نص كلمة الرئيس الغانم..

"باسمكم جميعاً نحيي المساعي الحميدة التي قام بها حضرة صاحب السمو أمير البلاد من أجل لم شمل البيت الخليجي واحتواء كل ما يعكر صفو العلاقات بين أعضائه فقد كان لجهود الوساطة التي قام بها سموه الأثر الكبير في فتح صفحة جديدة في العلاقات الخليجية التي شهدت في الأشهر الأخيرة كما تعلمون تأزماً غير مسبوق وهو ما مهد الطريق لعقد القمة الخليجية المقبلة كما هو مقرر في الشهر القادم في العاصمة القطرية وكان ذلك تتويجاً للجهود الكبيرة والتحركات المكثفة التي قام بها سمو أمير البلاد حرصاً منه على وحدة وتماسك منظومة مجلس التعاون الخليجي وليس ذلك بجديد على ما عهدنا في سموه من الحرص العميق والعمل المتواصل والدور المشهود في المبادرات والأعمال التي تدعو لترسيخ المبادئ والقيم الانسانية والتعايش السلمي بين الدول والشعوب وهذا ما كلل جهوده باختياره من قبل منظمة الأمم المتحدة قائدا للعمل الإنساني على مستوى دول العالم.

إن مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي مضى على تأسيسه الآن أكثر من ثلاثة وثلاثين عاماً سوف يظل باذن الله البيت الخليجي لدولة وشعوبه وكياناً خليجياً متماسكاً في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة.

حفظ الله سمو أمير البلاد وأسبغ على جميع دول المجلس نعمة الأمن والاستقرار إنه سميع قريب مجيب الدعاء".

وفي نفس السياق، أشاد نواب مجلس الأمة في الجلسة العادية اليوم بحكمة وحنكة وجهود ودور حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في رأب الصدع ولم شمل دول مجلس التعاون الخليجي وحل الخلافات وترسيخ الوحدة الخليجية.

وثمن النواب في كلمات لهم أثناء مناقشة مقترح نيابي بالحديث حول الإشادة بدور سموه في رأب الصدع الخليجي دور سمو أمير البلاد في تقريب وجهات النظر والتوصل إلى اتفاق قادة دول مجلس التعاون في اجتماع استضافته الرياض قبل يومين.

واعتبروا هذه الجهود لسمو الأمير أمراً ليس بغريب على سموه أمير الدبلوماسية وقائد العمل الإنساني ودوره المشهود منذ كان وزيراً للخارجية في ستينيات القرن الماضي مشيرين إلى العلاقات الكبيرة لسمو الأمير مع قادة دول العالم ودوره في خدمة قضايا الأمة العربية والإسلامية.

وأشار عدد من النواب إلى الزيارات التي قام بها سمو أمير البلاد خلال الفترة الماضية إلى دول مجلس التعاون الخليجي لتقريب وجهات النظر واطلاع قادة دول المجلس على آخر المستجدات لطي هذه الصفحة بهدف تقوية وثبات هذا الكيان الخليجي.

وقال أحد النواب بأن مساعي سمو الأمير في تقريب وجهات النظر وحل الخلافات هو "ديدن" سمو الأمير منذ كان وزيراً للخارجية عندما انشأ سموه "المدرسة الدبلوماسية الراقية".

وأعرب أحد النواب عن فخره واعتزازه نيابة عن الكويتيين لنجاح سمو أمير البلاد في التوصل إلى اتفاق بين قادة دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماعهم قبل يومين في الرياض.

ووصف أحد النواب سمو الأمير بأنه "قائد حكيم" استطاع أن يسير بالسفينة الخليجية إلى بر الأمان وسط عاصفة من التجاذبات الدولية داعياً دول مجلس التعاون الخليجي إلى أخذ العبر مما يحدث في المنطقة من أحداث "وإعادة مد الجسور فيما بيننا خاصة أن ما يربطنا أقوى بكثير من أي قضية لأن نسيجنا واحد".

وأشاد عدد من النواب بـ "الجهاز الدبلوماسي الكويتي" وعلى رأسهم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح الذي ساهم مع سمو أمير البلاد في التوصل إلى اتفاق في اجتماع قادة دول مجلس التعاون قبل يومين بالرياض، مضيفاً بأن هذا الجهاز الدبلوماسي "عمل خلف الكواليس".

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تحديث 2

وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم بمداولتين على تعديل المادة 32 من لائحته الداخلية بشأن تكوين مكتب المجلس وإضافة مادة جديدة برقم (43 مكررا) إلى اللائحة بشأن تشكيل لجنة دائمة جديدة تسمى لجنة الأولويات.

وجاء مشروع القانون في مادته الأولى على أن يستبدل بنص المادة 32 من القانون رقم 12 لسنة 1963 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة النص التالي "يتكون مكتب المجلس من الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر والمراقب ورئيس كل من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية     ولجنة الأوليات بمجرد انتخابهم".

ونصت المادة الثانية من القانون على إضافة مادة جديدة (برقم 43 مكررا) إلى القانون رقم 12 لسنة 1963 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ونصها "تشكل لجنة دائمة من خمسة أعضاء تسمى لجنة الأولويات على أن يكون من بينهم رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ورئيس لجنة الشؤون المالية     والاقتصادية".

وتختص اللجنة بوضع خطة العمل التشريعي لدور الانعقاد المقبل في بداية كل دور انعقاد متضمنة الاقتراحات بقوانين ومشروعات القوانين التي ترى اللجنة أن ينظرها المجلس خلال دور الانعقاد مرتبة حسب أهميتها وحسب أولوياتها وموزعة على الجلسات التي يعقدها المجلس أثناء دور الانعقاد وذلك بالتشاور مع وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وغيرهما من الوزراء المعنيين وتقدم اللجنة هذه الخطة إلى رئيس المجلس الذي يتولى عرضها كاقتراح على مكتب المجلس.

كما تتولى اللجنة مراجعة مشروع جدول أعمال الجلسة الذي تعده الأمانة العامة لمجلس الأمة في ضوء خطة العمل التشريعي لدور الانعقاد وللجنة أن تقترح على هذا الجدول ما تراه من تعديلات بالتقديم أو التأخير أو الحذف أو الإضافة ويعرض الجدول على رئيس المجلس لاتخاذ قرار بشأنه.

كما تختص بمتابعة لجان المجلس بخصوص انجاز الاقتراحات بقوانين والمشاريع بقوانين المدرجة على جداول أعمال اللجان لتتولى كل لجنة إعداد التقارير المختصة بها بما يكفل سير خطة العمل التشريعي لدور الانعقاد في المواعيد المحددة لها على أن تسري على هذه اللجنة سائر الأحكام الخاصة باللجان البرلمانية بما لا يتعارض مع طبيعة عملها.

وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في مداولته الأولى بموافقة 49 عضواً ورفض ثلاثة وامتناع واحد من اجمالي الحضور وعددهم 53 عضوا في ما جاءت بالمداولة الثانية بموافقة 48 عضوا ورفض ثلاثة وامتناع واحد من اجمالي الحضور وعددهم 52 عضوا.

كما أحال المجلس الخطاب الاميري الذي افتتح به سمو الامير دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي ال 14 لمجلس لامة الى لجنة اعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تحديث 1

وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم على تخصيص ساعة من الجلسة لإشادة النواب بجهود سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في رأب الصدع الخليجي وحرصه على مسيرة مجلس التعاون الخليجي.

كما وافق المجلس على طلب نيابي بتقديم تقرير لجنة شؤون المرأة والأسرة البرلمانية في شأن الاقتراحات بقانون في شأن حقوق الطفل على جدول الأعمال يوم غد وتأجيل بند الأسئلة إلى جلسة الغد.

ووافق المجلس على طلب نيابي بإلزام اللجنة الاسكانية تقديم تقريرها بشأن المرسوم رقم (183) لسنة 2014 المحال من الحكومة برد مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم "29 مكررا" إلى القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية "إعادة قيد رب الأسرة من باع بيته كمستحق للرعاية السكنية" في الجلسة المقبلة.

وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 49 عضواً ورفض اثنين وامتناع واحد من اجمالي الحضور 52 عضواً.

وكان وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل قد أكد في كلمة خلال الجلسة التزام الحكومة بجميع الحلول التي ترفع الصعوبات عن كاهل المواطنين من ناحية ارتفاع الأسعار، مشدداً على احترامه الدستور وقوانين الدولة من خلال معالجة "المقترح النيابي الذي شابته شوائب دستورية وتقديم الحلول بشأنها بالتعاون مع أعضاء اللجنة الإسكانية البرلمانية".

وقال الوزير أبل إن الدور الأساسي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية هو توفير السكن للمواطنين وتحقيق العدالة لجميع الشرائح "حيث طلبنا الوقت لمعالجة المقترح وتحقيق العدالة لكافة الشرائح المستفيدة لا أن يكون لصالح شريحة مقابل شرائح أخرى".

من جانبه طالب وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور علي العمير بعدم الاستعجال في اقرار القانون وباعطاء وزير الاسكان الفرصة داخل اللجنة لعرض مقترحاته وحلوله في شأن معالجة جميع الشرائح المستفيدة من الرعاية السكنية.

من جهته قال رئيس اللجنة الاسكانية النائب فيصل الكندري ان اللجنة اتفقت مع الوزير أبل على وضع ضوابط لمن باع بيته وسدد القرض الاسكاني مؤكدا ان اللجنة ستخرج بحل عادل يعالج جميع الشرائح المعنية بهذا الشأن.

وكان مجلس الأمة قد أحال في جلسته المنعقدة في العاشر من يونيو الماضي الى الحكومة اقتراحا بقانون بشأن الرعاية السكنية بعد الموافقة على مداولته الثانية ويقضي بالسماح لرب الاسرة المقترض من بنك الائتمان الكويتي وباع بيته ورد مبلغ القرض الى البنك بطلب اعادة قيده كمستحق لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية و لمرة واحدة.

وقد نصت المادة الاولى من القانون على أنه "في حال حصول رب الاسرة على قرض من بنك الائتمان الكويتي لبناء مسكن أو لشرائه ثم تصرف في العقار بالبيع ورد مبلغ القرض الى البنك كان له طلب إعادة قيده كمستحق للرعاية السكنية لدى المؤسسة وذلك لمرة واحدة".

ونصت المادة الثانية على أن "تسري أحكام هذا القانون على طلبات إعادة القيد السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون".

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة اليوم بعد ان كان تم رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.

ومن المنتظر ان يناقش المجلس احالة الخطاب الأميري الىلجنة الرد، فضلاً عن عدد من تقارير لجنة الشؤون الخارجية.