«الوطني» يربح 96.5 مليون دينار في الربع الأول والنمو 15%

حقق بنك الكويت الوطني 96.5 مليون دينار كويتي (321.5 مليون دولار أميركي) أرباحاً صافية في الربع الأول من عام 2015، مقارنة مع 83.9 مليون دينار (279.6 مليون دولار أميركي) في الفترة ذاتها من عام 2014، بنمو بلغ 15 في المئة.

وتتضمن أرباح بنك الكويت الوطني في الربع الأول من 2015 نحو 22.5 مليون دينار (75 مليون دولار) صافي الربح المحقق من بيع حصته في بنك قطر الدولي العام الماضي. كما قام بنك الكويت الوطني خلال الربع الأول من العام الحالي بزيادة حجم المخصصات المجنبة على مستوى المجموعة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، ومن ضمنها المخصصات الاحترازية العامة.

من جهة ثانية، نمت الموجودات الإجمالية لبنك الكويت الوطني كما في نهاية مارس 2015 بواقع 13.8 في المئة على أساس سنوي، لتبلغ 23.3 مليار دينار (77.7 مليار دولار)، في حين ارتفعت حقوق المساهمين بواقع 5.3 في المئة إلى 2.6 مليار دينار (8.7 مليارات دولار). كما نمت القروض والتسليفات الإجمالية كما في نهاية مارس 2015 بواقع 12.9 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من 2014 لتبلغ 12.4 مليار دينار (41.2 مليار دولار)، في وقت نمت ودائع العملاء بواقع 5.1 في المئة إلى 11.7 مليار دينار (38.9 مليار دولار).

وانخفضت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية لبنك الكويت الوطني إلى 1.47 في المئة كما في نهاية مارس 2015، من 1.93 في المئة قبل عام. بينما ارتفعت نسبة تغطية القروض المتعثرة إلى 281 في المئة خلال هذه الفترة من 203 في المئة قبل عام.

وقال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني ناصر مساعد الساير، إن «الوطني» يحقق ربعاً جديداً من الأداء القوي والنمو بما يعكس متانة مركزه المالي وقوة ميزانيته واستراتيجيته الناجحة وجودة أصوله المرتفعة، إلى جانب سياسته المتحفظة التي تحميه من تداعيات التطورات الإقليمية وانعكاسها على البيئة الاقتصادية في مختلف الأسواق التي نعمل فيها.

وأكد الساير أن نتائج بنك الكويت الوطني في الربع الأول من العام الحالي، تعكس بالدرجة الأولى النمو القوي في حجم الأعمال والنشاط التشغيلي الحقيقي. وقد ارتفعت الإيرادات التشغيلية الصافية بواقع 22.8 في المئة على أساس سنوي لتبلغ 194.5 مليون دينار (648 مليون دولار)، ما يؤكد موقع البنك الريادي للاستفادة من فرص النمو المحلية والإقليمية.

وشدد على أن البيئة التشغيلية المحلية تواصل تحسنها الملحوظ مع تسارع وتيرة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى، ما يعكسه نمو الإيرادات التشغيلية ومحفظة القروض والتسليفات لبنك الكويت الوطني. وقد تمّ بالفعل خلال الفترة الماضية إطلاق وترسية العديد من المشاريع التنموية المليارية التي أدى بنك الكويت الوطني دوراً ريادياً في تمويلها.

وأضاف، أن الآفاق الاقتصادية للكويت ودول الخليج عموماً تبقى إيجابية على الرغم من التراجع الحاد الذي سجلته أسعار النفط في الفترة الأخيرة، وذلك بفضل الاحتياطات الضخمة والمركز المالي القوي الذي تتمتع به، والذي يمكنها من مواجهة تداعيات انخفاض أسعار النفط على حجم إيراداتها في المدى القصير، ويتيح لها مواصلة سياساتها المالية التوسعية والمضي قدماً في خططها التنموية، وهو ما أكدته بالفعل الكويت والعديد من الدول الخليجية الأخرى.

بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام جاسم الصقر، أن البنك يواصل استراتيجيته التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز موقعه الريادي على المستويين المحلي والإقليمي.

وقال الصقر، إنه على المستوى المحلي، «حافظ بنك الكويت الوطني على حصصه السوقية المرتفعة محققاً نمواً في مجالات الأعمال كافة في الكويت، كما واصل قطف ثمار مساهمته في بنك بوبيان الإسلامي الذي يحقق نمواً قوياً في أدائه منذ استحواذ بنك الكويت الوطني على حصة 58.4 في المئة فيه خلال عام 2012».

أما على المستوى الإقليمي، فأكد أن بنك الكويت الوطني في موقع قوي للاستفادة من فرص النمو التي توفرها الأسواق الإقليمية، لاسيما الأسواق الخليجية، بفضل خبراته العميقة في قيادة وتمويل الصفقات الضخمة، وسمعته الرائدة التي تجعله خياراً أول لكبرى الشركات الإقليمية والشركات العالمية العاملة في المنطقة، إلى جانب خدماته العابرة للحدود والتي تغطي أكثر من 15 سوقاً تتوزع في أربع قارات حول العالم.  

وأشار الصقر إلى أن مصر تمثل أحد أسواق النمو الأساسية لمجموعة بنك الكويت الوطني، «حيث أننا نستهدف تعزيز موقعنا في مصر وزيادة معدلات النمو خلال الفترة المقبلة بما يعكس رؤيتنا المتفائلة لآفاق الاقتصاد المصري لما يتمتع به من مقومات وأسس متينة وما يوفره من فرص واعدة للنمو، لاسيما عقب استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية هناك».

وذكر، أن الربع الأول من العام الحالي حمل إنجازاً جديداً لبنك الكويت الوطني تمثل في النجاح اللافت الذي حققه البنك في إصدار أوراق مالية دائمة بقيمة 700 مليون دولار أميركي وبفائدة بلغت 5.75 في المئة فقط، والتي تعتبر من أدنى المعدلات عالمياً لمؤسسة من القطاع الخاص في الأوضاع الراهنة. وشهد هذا الإصدار إقبالاً واهتماماً كبيرين من قبل مستثمري الدخل الثابت حول العالم، إذ تمت تغطيته بأكثر من الضعف في فترة قياسية لا تتعدى الستة أيام، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة التي يتمتع بها بنك الكويت الوطني على المستوى العالمي.

وبين أن هذا الإصدار يعد الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي يصنف بدرجة استثمارية من وكالة تصنيف عالمية، بما يعكس تصنيفات بنك الكويت الوطني المرتفعة، وهو ما شكل سابقة جديدة سطرها البنك على مستوى المنطقة. «ونحن فخورون بذلك».