«المرافق» استكملت مناقشة الناحية الهندسية من قانون «البلدية»

واصلت لجنة المرافق حلقاتها النقاشية الخاصة بدراسة القانون 5/2005 بشأن بلدية الكويت وسط حضور عدد من المعنيين.

ضمن حلقاتها النقاشية الخاصة بدراسة ومراجعة قانون 5/2005 بشأن بلدية الكويت، عقدت لجنة المرافق العامة بمجلس الأمة امس حلقتها النقاشية الرابعة بحضور كل من أمين سر المجلس ورئيس اللجنة النائب عادل الخرافي ومقرر اللجنة النائب سعود الحريجي وعضو اللجنة النائب نبيل الفضل ونخبة من المختصين وأصحاب الخبرات في بلدية الكويت والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة في هذا المجال.  

واستكملت الحلقة مناقشتها للمحور الهندسي الذي تمت مناقشته في حلقة سابقة، والتعديلات المقترحة على الاختصاصات الهندسية والعمرانية ونظم البناء والمساحة والمخطط الهيكلي المنصوص عليها في المواد (27،26،12،2) من القانون المذكور.

وفي بداية الحلقة رحب الحريجي بالحضور، مبيناً أهمية المحور الهندسي الذي يعتبر احد المحاور الرئيسية التي تسعى اللجنة الى التركيز عليها ومعالجة مواطن الخلل فيها.

وطلب الحريجي التركيز على ظاهرة مخالفات البناء واشراك جميع الجهات المسؤولة في تحمل تبعات هذه الظاهرة من مكاتب هندسية ومقاولين، شاكراً للجميع مساهمتهم في إنجاح هذه الحلقات للوصول إلى نتائج ايجابية تخدم كل من له علاقة بالبلدية سواء كانوا مستثمرين أو مراجعين.

وأشار عضو لجنة المرافق العامة النائب نبيل الفضل إلى ضرورة مراجعة كل القوانين الصادرة بعد فترة من تطبيقها، وهذا هو احد دوافع مراجعة اللجنة لقانون 5/2005، وان هناك بعض النصوص في القانون المذكور تحتاج إلى تعديل خاصة المتعلقة بقطع التيار الكهربائي عن الجزء المخالف من البناء، داعياً إلى فك التشابك بين مختلف مهام وقطاعات البلدية.

وأكدت مستشارة لجنة المرافق العامة رئيسة فريق عمل الحلقات النقاشية د. جنان بوشهري أهمية خبرات المشاركين بهذه الحلقات التي تركز على جوانب القصور في مواد القانون وكيفية حلها سواء كان ذلك بإضافة أو تعديل أو استحداث مواد تخص هذا الجانب.

من جهته، قال ممثل اتحاد العقاريين قيس الغانم ان البلدية هي القلب المسير في الدولة، ولكي يكون القلب سليما يجب أن يكون قانونه صحيحا أيضا، وفي ظل تطور البلاد فهي بحاجة إلى قوانين تخدم هذا التطور وهذا ما لم نره بعد إقرار قانون البلدية الحالي الذي يحتاج إلى دراسة مستفيضة ومن ثم تشريع قانون جديد يحقق الإصلاح المرجو.

وأبدى مدير إدارة التنظيم في بلدية الكويت عمار المقطوف العديد من الملاحظات على قانون البلدية الحالي، متمنياً أن تؤخذ بعين الاعتبار.

 بدوره، قال رئيس جمعية المهندسين م. إياد الحمود ان جمعية المهندسين مهتمة في هذا الموضوع وأنها بصدد تقديم توصيات شاملة إلى اللجنة بخصوص قانون البلدية، مضيفاً أن آلية التنفيذ المتبعة حاليا في البلدية هي احد الأسباب الرئيسية لكثير من المشاكل التي نعانيها، إلى جانب الالتباس الواضح في بعض مواد وبنود القانون.

وطالب الحمود بضرورة تطبيق العقوبات على المخالفين حتى لا يتم التمادي فيها، وإقصاء المزاجية في هذا الجانب.

وبين مدير بلدية الفروانية أحمد الهزيم أهمية تعديل المادة (34) من القانون الحالي بحيث يكون هناك فسحة في تحديد قيمة المخالفات المالية، إلى جانب اضافة نص صريح يلزم المخالفين في البناء إلى إزالة الجزء المخالف، وتطبيق العقوبات على جميع الأطراف المسؤولة عن المخالفة.