الخالد: طلبنا وقف الأستاذ الجامعي الإرهابي

كشف نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ان الحكومة طبقت البند السابع للامم المتحدة على الدكتور الجامعي الذي صنفته الامم المتحده تحت قائمة الارهاب.

وقال الخالد في معرض مناقشة النواب له حول قانون جمع السلاح ان وزارة الداخلية تراقب ذلك الدكتور وتم الحجز على امواله، ويقدم تقرير للجنة المشكلة من وزارة الخارجية كل اسبوعين بشأنه وبشأن المتهمين الاخرين معه.

وفيما يتعلق باستمراره في التدريس بجامعة الكويت قال: خاطبنا وزير التربية السابق الذي كان يشغل المنصب بالوكالة بهذه القضية، وقلنا له ان الدكتور المذكور يعمل في الجامعة ويبث سموما للطلبة ويجب ان يوقف عن العمل، ورد الوزير بان هذا الامر يرفع لمجلس الجامعة، لافتا الى ان وزارة الداخلية تتطلع لايقافه عن العمل من قبل مجلس الجامعة، وهناك دكاترة كثيرون يبثون سمومهم في عقول ابنائنا.

وشدد على اهمية قانون جمع السلاح، مشيرا الى ان الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية ستطبقه بحزم ولن تتساهل فيه نظرا لان القضية تتعلق بأمن بلد وارواح مواطنين، مشيرا الى ان كل الملاحظات ستؤخذ بعين الاعتبار، وأطمئن اهل الكويت بأن قانون جمع السلاح يعتبر مهما جدا وسبق ان طبق في 2005 الى 2007 لكن الان الظروف مختلفة.

واكد الخالد ان مهلة الـ 4 اشهر المخصصه للاعفاء من العقوبة وجمع الاسلحة ستكون بكل المحافظات والامر يتم بسرية وما على المواطن سوى الاتصال بالخط الساخن ليأتي رجال الداخلية لتسلم السلاح، او الحضور شخصيا لامكان التسليم.

وشدد على ان القانون سيطبق وفقا للعادات والتقاليد، وأن هناك كوكبة من بنات الكويت الشرطيات سيدخلن المنازل بعد اخذ الاذن من النيابة دون الاخلال بالعادات والتقاليد، وانا من هذا المنبر أقدم ضمانات كبيرة لاهل الكويت.

وشكر المجلس على انجاز القانون في المداولة الاولى، مؤكدا ان عمل وزارة الداخلية لجمع السلاح سيكون بجدية، مجددا استعداده للاخذ بالاقتراحات النيابية التي تدعم القانون للوصول الى افضل صيغة تمهد للتوافق النيابي - الحكومي لهذا القانون.

وختم الخالد قائلا: انا عود من حزمة، يرأسنا سيدي رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، وكلنا نعمل وفقا لمنظومة واحدة لخدمة بلدنا الكويت.