«مدربو الكليات»: قرار «الموجهات الأساسية للجدول الدراسي» مخالف لمبدأ إنشاء «الهيئة»

أكدت رابطة أعضاء هيئة التدريب للكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أن نائبة المدير العام للتعليم التطبيقي والبحوث تصر على العبث بالمسار الذي أنشئت الهيئة من أجله، حيث تسعى جاهدة للاهتمام بالجانب النظري، والقضاء على الجانب العملي والفني، ما يضر بمخرجات الهيئة، ويمس بمستقبل طلبتها.

وقالت الرابطة، في بيان صحافي، إنها وفي بيان سابق لها انتقدت قرار الموجهات الاساسية للجدول الدراسي، لما يشوبه من سلبيات، لكنها طرحت نقدها بإيجاز، مراعاة منها لخصوصية الهيئة ومكانتها، وإكراما لمكانة مدير عام الهيئة لدى الرابطة وما تلمسه منه من تعاون بناء ومثمر، إلا أن إصرار وتعنت نائبة المدير العام للبحوث على المساس بمكانة الهيئة هو ما دفعها إلى إصدار هذا البيان لتوضيح الكثير من الحقائق المؤلمة التي تضر بأبناء الكويت.

وتابعت: «ان مدير عام الهيئة فوجئ بعد عودته من السفر بتمرير نائبة البحوث قرار موجهات الجدول الدراسي، فقام مشكورا بسحب هذا القرار المشؤوم، حرصا منه على سير العمل ومراعاة لظروف أبنائه الطلبة، وفوجئنا بأن نائبة البحوث تريد إعادة الكرة من جديد بعرض الموضوع مرة أخرى على اللجنة التنفيذية بالهيئة».

وأوضحت أن «هذا القرار تشوبه العديد من السلبيات التي لا يمكن قبولها كونه يضر بسمعة الهيئة ومكانتها كأكبر مؤسسة تعليمية في الكويت»، معتبرة هذا القرار وصمة عار بتاريخ لجنة الشؤون العلمية بالهيئة، لأن الوقت الذي صدر فيه وراؤه علامات استفهام كثيرة، كونه صدر خلال فترة سفر مدير عام الهيئة.

وشددت على ان «الهيئة وكعادتها دوما تتحمل مسؤولياتها الوطنية تجاه المجتمع الكويتي، ففي الوقت الذي قامت الهيئة بقبول اعداد غير مسبوقة من المستجدين فاجأتنا لجنة الشؤون العلمية برفع قرار الموجهات إلى اللجنة التنفيذية، وهو قرار غير حكيم، وجاء في توقيت خاطئ، ليكبل يد الاقسام العلمية بالكليات ويعقد الامر عليهم، ويغير آلية توزيع المواد على اعضاء هيئتي التدريس والتدريب». وزادت الرابطة انه «كان الأجدر بالقطاع ان يفتح باب التعيين الموصد امام ابناء الكويت منذ تولي نائبة المدير العام لقطاع البحوث منصبها، لسد العجز في أعداد هيئتي التدريس والتدريب، وما يترتب عليه من إغلاق الشعب الدراسية أمام الطلبة وتأخر تخرجهم».

وأشارت إلى أن «من سلبيات القرار ما جاء في البند ثالثا (by force) في النقطة رقم 4، حيث ورد فيها التالي: (جميع الطلبة الذين لا يلتزمون بإضافة مقررات دراسية لاستكمال الحد الادنى من العبء الدراسي تلغى جداولهم الدراسية كاملة بعد اول اسبوع من الدراسة، ويراجع الطالب الكلية لوقف قيده إجباريا، ويحسب هذا الوقف من مدة البقاء ما لم يقدم الطالب مبررات منطقية تبين اسباب عدم امكانيته التسجيل بالحد الادنى بالعبء الدراسي)».