نواب لتفعيل «حماية المستهلك» لمواجهة ارتفاع الأسعار المصطنع

دعا عدد من النواب الحكومة إلى تفعيل الضبطية القضائية ودور حماية المستهلك بشأن زيادة الأسعار المصاحبة لزيادة الديزل والكيروسين لاسيما المواد الإنشائية، ملوحين بتفعيل الأدوات الرقابية والدستورية للمجلس، مع طلب تخصيص ساعتين في الجلسة المقبلة لمناقشة الأسعار.

نقل النائب محمد طنا عن نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة د. عبدالمحسن المدعج أنه بدأ اتخاذ الاجراءات القانونية ضد شركات مواد البناء التي فرضت زيادة على المواد الإنشائية مع بدء سريان زيادة أسعار الديزل والكيروسين رغم أن هذه الشركات لم تكن مشمولة بالزيادة الأخيرة.

وقال طنا في تصريح صحافي امس إن "الوزير المدعج ابلغني من خلال اتصال هاتفي أن وزارة التجارة ممثلة في إدارة الرقابة وحماية المستهلك تحركت فور شيوع خبر زيادة مواد البناء لحصر الشركات التي عمدت إلى الزيادة تمهيدا إلى احالتها إلى القضاء واتخاذ الاجراءات بحقها"، مؤكدا أن "المدعج أخبرني أن القانون سيطبق على جميع المتجاوزين والمخالفين للتعليمات الصادرة من التجارة خصوصا أن ما قاموا به مخالفة للقانون وللمادة 44 من قانون الصناعة المتمثل في السعر المرتفع".

وذكر طنا أن "استغلال زيادة أسعار بعض المحروقات ورفع الأسعار على بعض السلع يتطلب تفعيل دور الضبطية القضائية وعدم التساهل مع شركات البناء التي برعت في زيادة أسعار المواد الإنشائية"، لافتا إلى أن "الوزير المدعج تعهد في جلسة مناقشة قانون زيادة دعم المواد الإنشائية بمنحة الـ 30 ألف دينار بدلا من زيادة القرض الإسكاني من 70 إلى 100 ألف دينار بمنع أي زيادة تطرأ على المواد الإنشائية ونحن سنراقب الأمر ولن نترك المواطنين فريسة لجشع بعض التجار الجشعين".

بدوره، دعا النائب محمد الحويلة إلى تفعيل دور جهاز حماية المستهلك وسط توجه بعض الشركات إلى رفع أسعار المواد والخدمات الإنشائية وغيرها على خلفية رفع الدعم عن "الديزل".

وأكد الحويلة في تصريح أمس، وجوب تفعيل القانون الخاص بإنشاء اللجنة الوطنية لحماية المستهلكين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الشركات، والمحافظة على ثبات أسعار مواد البناء، وعدم تحميل المواطنين أي كلفة إضافية مصطنعة، وردع كل من يستغل حاجة المستهلكين وخصوصا أصحاب الدخول المحدودة.

وطالب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة د. عبدالمحسن المدعج بتكثيف حملات التفتيش في السوق المحلي، لرصد حالات ارتقاع الأسعار في مواد البناء والإنشاء وغيرها، متسائلاً: أين دور "حماية المستهلك" بشأن توجه بعض شركات الخرسانة والحديد التي نشرت إعلانات وأخبرت عملاءها بنيتها زيادة أسعارها بشكل كبير بسبب قرار الحكومة زيادة أسعار الديزل؟ وقال د. الحويلة: "المطلوب التحرك السريع لايقاف هذه الزيادات التي لايستطيع أصحاب الدخول المحدودة تحمّلها، وضبط الأسعار، ووضع قائمة بالأسعار تراعي وضع ذوي الدخل المحدود، ومحاربة ارتفاع الأسعار حماية للمستهلكين بشكل عام، كما ندعم تخصيص وقت من الجلسة المقبلة لمجلس الأمة لوضع حد لهذه الزيادات".

وطالب أيضاً بتفعيل الرقابة والجزاءات والعقوبات على الشركات كافة التي زادت أسعارها بحجة ارتفاع سعر "الديزل"، مشيراً إلى أن هناك العديد من أهالي مدينة "صباح الأحمد" يعانون هذه المشكلة نتيجة رفع بعض الشركات أسعار المواد والخدمات الإنشائية وغيرها.

ودعا إلى منح خصومات وحصص للمواطنين المستهلكين للديزل لظروف معينة أو مستمرة، مؤكداً دعمه تخصيص ساعتين في الجلسة المقبلة من أجل استعراض ومناقشة هذا الموضوع، وصولا إلى إيجاد حل ومعالجة من شأنها خدمة المواطنين وتحقيق المصلحة العامة.

الأدوات الدستورية

من جانبه، اعتبر النائب د. خليل عبدالله ان "الارتفاع المصطنع لأسعار مواد البناء وبعض السلع المصاحب لتفعيل قرار رفع الدعم عن الوقود الديزل مثال صارخ على الضعف الحكومي وتخبط قرارتها غير المدروسة وعشوائيتها".

وأكد عبدالله في تصريح صحافي امس انه ازاء هذه القضية لن يتم الوقوف موقف المتفرج وسيتم تفعيل الادوات الرقابية والتشريعية لمواجهة اي زيادات مفتعلة على المستهلك في ظل العجز الحكومي.

وقال: "سبق ان حذرنا الحكومة من نتائج اي خطوة غير مدروسة وها نحن اليوم نرى نتائج رفع الدعم عن الوقود الديزل وانعكاسه على اسعار مواد البناء على المواطن".

وأوضح انه "عند اصدار مثل هذا القرار الحكومي كان من المفترض ان تصحبه حزمة قرارات من شأنها حماية المستهلك من جشع وطمع بعض التجار ممن دأبوا على استغلال اي زيادة او أي مبرر لرفع الاسعار على المستهلك"، مبينا انه "بات من الواضح ان بعض هؤلاء التجار يعلمون حجم الضعف الحكومي، لذلك لا يتوانون عن استغلال اي فرصة لتضخيم ارصدتهم على حساب المستهلك، وإلا لما تجرأوا على هذه الزيادات المفتعلة".

وشدد عبدالله على انه ازاء هذا الضعف والصمت الحكومي لن يقف مكتوف الايدي وسيتم تفعيل الادوات الرقابية والتشريعية لحماية المستهلك من جشع بعض التجار واي زيادات مفتعلة ومصطنعة.

بدوره، دعا النائب محمد البراك نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة، د. عبدالمحسن المدعج الى تكثيف جهود أجهزة الرقابة في وزارة التجارة وتفعيل الضبطية القضائية لمنع استغلال زيادة أسعار بعض المحروقات في رفع أسعار بعض السلع، وإحالة المخالف إلى النيابة العامة.

كما دعا البراك في تصريح صحافي امس الحكومة الى ترجمة وعودها بألا تؤثر زيادة المحروقات على باقي السلع التي يحتاجها المواطن في معيشته، وضرورة الالتزام بتوصيات عدم زيادة اسعار مواد البناء بعد إقرار قانون الدعم القاضي بتسهيل عملية البناء على المواطن. وطالب البراك مسؤولي وزارة التجارة بحماية المستهلك وتفعيل الضبطية القضائية والقيام بواجباتهم وعدم التراخي أو التستر على بعض المتنفذين.

وأكد أن "رسالة مجلس الامة في جلسة مناقشة قانون زيادة دعم مواد البناء كانت واضحة، وما زال الجميع يتذكرها، والتي انتهت بتوصيات أهمها: العمل على منع أي زيادة تطرأ على المواد الإنشائية، وعدم استهداف قوت المواطن"، لافتا الى انه لن يتوانى عن ممارسة دوره الرقابي واستخدام أدواته الدستورية التي كفلها له المشرع تجاه اي تلاعب او زيادة في الاسعار.

حماية المستهلك

من ناحيته، طالب النائب يوسف الزلزلة الحكومة بالتراجع عن رفع سعر الديزل والكيروسين "لرفع معاناة المواطنين وانقاذا للقرار الخاطئ الذي أقدمت عليه".

وقال الزلزلة في تصريح صحافي امس "في كل دول العالم قبل ان تقوم الحكومة بأي خطوة في قضية زيادة الاسعار تقدم دراساتها المستفيضة لانعكاس ذلك على اسواقها ومواطنيها"، مضيفا: "إلا لدينا في الكويت فالحكومة تتصرف كأنها تعيش في جزر الواق واق لا في الكويت".