الوهيب: القانون حظر على المطلعين ممارسة حق الاكتتاب

أصدر المحامي رائد الوهيب بيانا للرد على البيان الصادر من محافظ بنك الكويت المركزي، والذي أكد فيه مشاركته في الاكتتاب في رأسمال أحد البنوك المحلية الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، مستغلا منصبه في استخدام وسيلة اعلام رسمية لخدمة قضيته الشخصية.

وقال الوهيب، في بيانه، يرجى الاحاطة بالبيان التالي، والذي سأكشف فيه حقائق ومخالفات قانونية جديدة للهاشل نضعها امام الشعب الكويتي ليطلع على زيف ما ورد بالبيان المذكور ونبدأ مستعينين بالله بما يلي:

أولا: ان محافظ بنك الكويت المركزي هو "منصب عام" وبالتالي فإن "نقده" هو عمل مباح نهدف منه بيان الحقائق للشعب الكويتي، وبيان مدى اساءة استعمال المنصب والوظيفة العامة والتجاوز على القانون لتحقيق مصالح شخصية.

ثانيا: ان البيان الذي نشره الهاشل عبر وكالة الانباء الكويتية وهي الوكالة الرسمية للدولة يؤكد استغلال منصبه لخدمة قضية شخصية خاصة به، ولا علاقة للبنك المركزي بها، وكان الاحرى بوزارة الاعلام، وهي الجهة المهيمنة على الوكالة المذكورة، رفض تطويع المؤسسات الرسمية للدولة لخدمة قضايا شخصية لاي كانوا بغض النظر عن مناصبهم.

ثالثا: إن اصدار الهاشل بيانا حول مخالفته القانونية هو بحد ذاته مخالفة للمادة 150 من قانون هيئة أسواق المال، والتي تنص على سرية التحقيقات وسرية عمل الهيئة، خاصة ان بيانه صدر قبل تاريخ احالته فعليا للنيابة، وعلى الهيئة اتخاذ الاجراءات القانونية ضده بشأن ذلك.

رابعا: ان ما اورده الهاشل من بيان يتعلق بمخالفة واحدة فما عساه ان يجيب بشأن المخالفات التالي ذكرها، فقد تمت ترقية الهاشل بسرعة قياسية من باب "الاقربون اولى بالمعروف"، حيث وصل الى منصب قيادي كمدير لادارة الرقابة بتاريخ 8 فبراير 2007، اي بعد ثلاث سنوات من انتدابه بالبنك المركزي، ولا يخفى على فطنة المتابع ان هذا المنصب مطلع بحكم البيانات التي بحوزته ولا تعرض للعامة، وعرضا لبعض هذه المخالفات الجديدة ودحضا لما افاد به من عدم تداوله بسهم واحد فنوجه له الحقائق والاسئلة التالية:

أـ هل قام الهاشل وهو يشغل منصب "مدير ادارة الرقابة" في بنك الكويت المركزي ومطلع - على سبيل المثال - يوم 11/2/2007 بالتداول على 60000 سهم "نكرر ستون الف سهم" من اسهم شركة استثمارية خاضعة لرقابته واشرافه ام لا؟

ب ـ هل تداول الهاشل وهو يشغل منصب "مدير ادارة الرقابة" - نكرر على سبيل المثال - 30000 "ثلاثون الف سهم" من اسهم شركة كبرى تعمل في مجال الاتصالات ام لا؟

ج ـ هل لديه الشجاعة بأن يفصح أمام الشعب الكويتي عن استثماراته في وحدات صناديق استثمارية بالدينار والدولار الاميركي تدار من قبل وحدات خاضعة لرقابة واشراف البنك المركزي؟ كيف استطاع المحافظة على استقلاليته في الرقابة على الوحدة المذكورة؟

د ـ هل تملك الهاشل - اثناء توليه منصبا قياديا في بنك الكويت المركزي - محفظة استثمارية عقارية لدى شركة تابعة لشركة استثمارية خاضعة لرقابته واشرافه ام لا؟ وهل لديه الشجاعة لتقديم كشف حساب هذه المحفظة من تاريخ تملكها حتى اليوم؟

وردا على ما اورده حول تملكه اسهم اكتتاب في زيادة رأس المال فإننا نفيد بالحقائق الدامغة التالية:

1- حاول الهاشل الايحاء بان ما قام به يقتصر على ممارسة حقه بالاكتتاب، وان هذا حق متاح لكل المساهمين، ولكن ما تعمد اغفاله ان الحق في الاكتتاب وإن كان متاحا لكل المساهمين الا ان القانون حظر على المطلعين ممارسة هذا الحق بالاستثناء من بقية المساهمين، مثل ان حق الشراء والبيع العادي متاح لكل المساهمين الا اعضاء مجلس الادارة.

2- لقد حاول المذكور بداية التقليل من شأن ما يملكه في بيت التمويل حيث افاد بأن عدد اسهمه لا يزيد على 7000 سهم دون ان يذكر رصيده الحالي من هذه الاسهم في البنك المعني في محاولة لتضليل العامة، والصحيح انه يتملك اكثر من ذلك الرقم بكثير، هذا ومن المعلوم ان القانون لا يفرق بين سهم واحد ومليون سهم وكان الاحرى به وهو المفترض ان يكون المؤتمن على رقابة القطاع المصرفي ان يحرص كل الحرص على عدم ارتكاب ما فعل مخالفا بذلك ثلاثة قوانين هي قانون هيئة سوق المال وكذا قانون البنك المركزي وقانون الخدمة المدنية علما بان اجراءات تفعيل تطبيق القانونيين الاخيرين عليه لم تبدأ بعد.

3 - افاد الهاشل بان كل ما لديه من بيانات او معلومات حول البنك المعني قد تم تضمينه في نشرة الاكتتاب موحيا بأن ليس لديه اية بيانات داخلية وانه ليس مطلع وهذا محض افتراء ايضا حيث انه من المعلوم للكافة ان شروط موافقة البنك المركزي على زيادة رأسمال اي بنك ان يتقدم البنك المعني بدراسة تفصيلية تتضمن توقعات مستقبلية حول الارباح والتوزيعات النقدية المتوقعة وتوزيعات المنح المستقبلية ولم يتم نشر اي من هذه الارقام في نشرة الاكتتاب والتي تضمنت فقط بيانات تاريخية ولا يوجد بها رقم واحد يتعلق بالتوقعات المستقبلية للاداء وعلى العموم فاذا كان محافظ البنك المركزي لا يدرك القانون ويعتبر نفسه ليس مطلعا فمن هو اذن المطلع؟

4 - ايضا ما يعزز تضليل الهاشل في هذا الجانب بالذات ومحاولته طمس الحقيقة هو عدم تطرقه في بيانه المذكور للبيانات المالية الشهرية التي ترسلها البنوك المحلية للبنك المركزي والتي تتضمن معلومات مالية داخلية لا يتم نشرها للعامة وتنطوي على معلومات خاصة وسرية جدا بخصوص ادائها المالي الشهري من حيث نمو الاصول والارباح والمركز المالي للبنك، وقد اكتفى الهاشل بالافادة بأن البيانات المالية للبنوك تنشر بشكل ربع سنوي متعمدا اغفال ذكر حقيقة ان البيانات المالية الشهرية التي بحوزته والتي تعتبر معلومات داخلية تصنفه ونائبه ومدراء الرقابة كمطلعين وفقا لحكم القانون وان هذه البيانات لا تنشر للعامة ولا تعلن بشكل شهري وحيث ان الاكتتاب قد تم في يونيو وقطعا قام البنك المعني بإرسال بيانات مالية عن شهري ابريل 2013 ومايو 2013 ولم تنشر للعامة ولم يطلع عليها احد ولم يتم تضمينها في نشرة الاكتتاب ولم يرها الا هو كمحافظ ومطلع والمديرون المعنيون المطلعون في البنك المركزي.

5 - هذا وتجدر الاشارة الى ان غالبية المساهمين (اكثر من نصف المساهمين) في البنك المعني لم يقوموا بالاكتتاب في ضوء عدم توافر المعلومات التي كانت متوافرة للهاشل.

6 - اما بشأن ما افاد به في بيانه انه لم يتداول كقيادي سهما واحدا انما هي محض افتراء تدحضه ما تم تبيانه من حقائق بما قام به من تداولات اثناء تقلده منصب مدير ادارة الرقابة والذي يعتبر بحكم موقعه ومنصبه مطلعا على معلومات غير متاحة للعامة، وقد تم تفنيد ذلك الادعاء اعلاه.

ان هذا البيان هو "رد موجز" وهو في نفس الوقت بلاغ رسمي اتقدم به للنيابة العامة والهيئة العامة لمكافحة الفساد للتحقيق في وقائع سوء استغلال النفوذ لتحقيق مصالح مالية غير متوافقة والقانون، وكذا استغلال وكالة الانباء الرسمية للدولة في مصالح خاصة من قبل الهاشل. ان المخالفات اعلاه العديدة والجسيمة حيث ان بعضها يعد جريمة بحكم القانون تقتضي اخضاع المحافظ والذي اساء بتجاوزاته تلك لسمعة البنك المركزي والبلد بأكمله لسيف القانون وعدالة المحكمة في اسرع وقت ممكن وأتحدى الهاشل ان يكشف امام الشعب الكويتي عن تداولاته على الاسهم والمحافظ الاستثمارية ووحدات الصناديق المالية من بدء عمله في البنك المركزي حتى تاريخه.

ومما يثلج الصدر في هذا الصدد ان هذا التوجه بالتطبيق الحازم للقانون قد تم تبنيه من قبل القيادة السياسية الرشيدة والتي بينت في كل مناسبة انه لا احد فوق القانون كائنا من كان وان تطبيق العدالة لا يمكن ان يكون انتقائيا.