المسعد: حكم «التمييز» بشأن المنطقة الحرة حسم النزاع حول «الاستئناف»

أكد رئيس «الفتوى والتشريع» المستشار صلاح المسعد، أن حكم محكمة التمييز بوقف تنفيذ حكم محكمة الاستئناف لمصلحة الشركة الوطنية العقارية، بإلغاء قرار وزير التجارة والصناعة بفسخ عقد إدارة المنطقة الحرة، حسم النزاع حول كل ما أثير بشأن تنفيذ حكم «الاستئناف».

وقال المستشار المسعد لـ«كونا»، إن «حكم محكمة الاستئناف زالت عنه قوة السند التنفيذي، وأصبح الحكم القائم كسند تنفيذي هو الحكم الصادر من محكمة أول درجة في الدعوى رقم 993 لسنة 2006 اداري كلي/11، والذي قضى لمصلحة وزارة التجارة والصناعة برفض دعوى الشركة الوطنية العقارية».

وكانت وزارة التجارة أعلنت أمس أن محكمة التمييز أصدرت حكماً لمصلحتها بشأن قضية المنطقة الحرة، يقضي بإيقاف حكم الاستئناف السابق الذي جاء لمصلحة «الوطنية العقارية».

وذكرت أنه يترتب على حكم «التمييز» قيام الهيئة العامة للصناعة بمباشرة كل سلطاتها وأنشطتها بالمنطقة الحرة (بوصفها مدير المنطقة)، واستخدام كل المنشآت الكائنة فيها لتسيير مصالح المستثمرين، وتصريف البضائع والمنتجات داخل المنطقة الحرة وخارجها.