"الداخلية والدفاع" تضع اللمسات الأخيرة على "الكاميرات الأمنية"

كشف رئيس لجنة الداخلية والدفاع عبدالله المعيوف أن اللجنة تضع اللمسات الأخيرة على قانون كاميرات المراقبة الجديد، بهدف تأمين البلاد والمواطنين من الأخطار الداخلية، والعمل على سرعة اكتشاف الجريمة والمجرمين.

وقال المعيوف في تصريح صحافي، إن "اللجنة ستصوت في الاجتماع القادم على القانون، تمهيداً لرفعه إلى مجلس الأمة على طريق إقراره"، منوها إلى أن "هذا القانون من القوانين المهمة التي ينتظرها الشعب الكويتي، ويغطي جانبا أمنيا كبيرا".

وأوضح قائلا ان "لجنة الداخلية والدفاع ناقشت المشروع بقانون الذي اتت به الحكومة خلال الاجتماع الماضي، وستستكمل النقاش في الاجتماع المقبل، للعمل على إكمال كل مواده لإقراره من قبل اللجنة".

وأضاف المعيوف أن "المراقبة ستكون على المرافق العامة بواسطة كاميرات متخصصة لاكتشاف أي خلل أو حادث أو جريمة من الممكن حدوثها"، لافتا إلى أن الأماكن الخاصة لن يشملها القانون، وستحفظ الخصوصية لكل مواطن ومقيم على هذا الصعيد، منوها الى أن القضية لا تتعلق بالتخوين أو تحويل البلد الى دولة بوليسية، بل إن قانون المراقبة سيحد من تكرار الحوادث، وسيساهم في سرعة القبض على الجناة والمجرمين.

وأكد أن أغلبية دول العالم تتعامل بكاميرات المراقبة، بهدف اكتشاف الجرائم والأوضاع الخاطئة والحوادث والخلل، مما يساهم في سرعة ضبط المجرمين وتأمين الأوضاع الداخلية، خصوصا في اميركا وبريطانيا، كما يوجد مثل خليجي لذلك يتمثل في تجربة حقيقية طبقت في الإمارات وقطر كتب لها النجاح.

وأشار إلى أن لجنة الداخلية والدفاع ناقشت أيضا إجازات العسكريين، وسيتم الانتهاء من هذا القانون في الاجتماع المقبل أيضا، تمهيدا لرفعه إلى المجلس أيضاً.

من جانب آخر، أيد المعيوف تعديل مناهج وزارة التربية، مشيرا إلى أنه مع أي توجه يقضي بزيادة التحصيل العلمي للطلبة، ويساهم في تطوير التعليم في البلد مع تأكيد انتهاج مبدأ الوسطية، وتكريس الوحده الوطنية في كل عمل والابتعاد عن التطرف.

وقال إن "المناهج الدراسية اليوم لا تطور من فكر الطالب، ولا تزيد من تحصيله العلمي، إنما فائدتها قليلة ومليئة بالحشو الذي لا يصنع طالبا مجتهدا ولا يؤدي الى مخرجات تعليم فعالة".