الزير: المؤسسات الإصلاحية تعاني خللاً ويجب إعادة النظر فيها

قال المحامي عبداللطيف الزير ان قانون السجون في الكويت من القوانين التي يتعين على المشرع الكويتي العمل على سرعة مراجعتها وبيان أوجه القصور الذي يعانيه، وذلك لتحقيق العديد من الضمانات القانونية أهمها العمل على حماية السجين وإصلاحه وتأهيله وأخيرا تقديمه منفعة للمجتمع.

وبين أن النظام الحالي لا يستوعب كل تلك الضمانات التي يجب توافرها داخل المؤسسة الإصلاحية، وأن تركيز المؤسسة هو بإخضاع المحكومين للعقوبات السالبة للحرية فضلا عن تطبيق العقوبات بحق بعض النزلاء كالعزل الانفرادي له أو غيرها من العقوبات التي تطبقها إدارة السجون.

ووضح أن على المشرع الكويتي العمل على تطوير نظام المؤسسات الاصلاحية وأن يركز على كيفية الاستفادة من المحكومين، قائلا ان «الوضع الحالي لا يشير إلى وجود أي استفادة من بعض المحكومين داخل السجن بل على العكس فإن المعلومات تشير إلى مسؤولية بعض المحكومين في بعض الجرائم التي تقع خارج السجن بل وإدارتهم لها، وهو أمر يشير إلى وجود خلل في نظام الاستفادة من السجناء، علاوة على عدم فاعلية نظام التأهيل للسجناء بشكل ينقلهم من الإجرام إلى الإصلاح الذي هو أحد أهم أهداف تطبيق العقوبات بحق هذا المحكوم».