«المنبر»: حل «الشفافية» خطوة حكومية للتضييق على الحريات

اعتبر الأمين العام للمنبر الديمقراطي الكويتي، بندر الخيران، أن كل المؤشرات بعد خطوة حل مجلس إدارة جمعية الشفافية تشير الى تراجع خطير لمقومات الدولة، والعودة الى نظام التسلط والتفرد والتعدي على حقوق وحريات الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني.

ووصف الخيران، في تصريحه، خطوة حل "الشفافية" بالحلقة الجديدة ضمن النهج الحكومي في التضييق على الحريات"، مؤكدا أن الأمر بلغ أوجه بالاتجاه من التضييق على الحريات الإعلامية وعلى شباب المغردين الى محاربة المجتمع المدني ومؤسساته.

واعتبر تصريح وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، هند الصبيح، بأن حل "الشفافية" يعود إلى تدخلها في الشؤون السياسية، وانضمامها الى منظمات دولية والإساءة الى مجلس الأمة وأعضائه، تبريرا سخيفا.

 وتابع أن ذلك يظهر أن الحكومة لم تصل إليها الإشادات بجهود الجمعية وجهودها من قبل العديد من الجهات الرسمية والمدنية والدولية، وعلى رأسها رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد، المستشار عبدالرحمن النمش، بعد أن حملت أنشطتها كشوفاً وتقارير وتوصيات تدعم الدور المنوط بها والتي على اساسها أشهرت.

وأضاف أن جمعية بهذا التخصص المهم والملح والداعم للعمل الديمقراطي بمبادئ الرقابة الشعبية كيف سيكون عملها واختصاصها؟ وهل ستهتم بأمور غير السياسة ومحاربة الفساد، والسعي نحو التطور الديمقراطي؟ محذرا من الاستمرار في ذلك النهج الذي يعكس طريقة إدارة الحكومة للبلاد، وسيسبب ذلك المزيد من الخسائر على صعيد المكتسبات الدستورية، وسيتحول الأمر الى تغليب سياسة الرأي الواحد دون مناقشة، باعتبار أن الحكومة ستكون خصما وحكما في الوقت نفسه لكافة قضايا الحريات القادمة، كما كان في السابق.

 وأضاف أن قرار الوزيرة ليس سوى قرار مجحف يشوبه كثير من اللغط وعلامات الاستفهام، ولاسيما أنه جاء بعد حملة شنها عدد من الأطراف السياسية ضد الجمعية ودورها في المجتمع السياسي، الأمر الذي يؤكد أن ذلك القرار استجابة لتلك الضغوط السياسية.

وطالب الخيران، في ختام تصريحه، بالتراجع الفوري عن هذا القرار واستبداله بدور داعم لكل جمعيات النفع، لكي نستفيد كأمة من مساهماتها وأنشطتها المتنوعة والمتطورة لتقدم وتوعية المجتمع.