«بيان للاستثمار»: تفاؤل جيد بالإدارة الجديدة لـ «هيئة السوق» عبّرت عنه تداولات السوق منذ التعيين

أكد تقرير «بيان للاستثمار» الأسبوعي أنه من الملاحظ أن النشاط الشرائي الذي شهده السوق خلال الأسبوع الماضي جاء نتيجة استمرار حالة التفاؤل في السيطرة على المستثمرين بشأن التغييرات الجديدة التي شهدتها إدارة هيئة أسواق المال، خصوصاً بعد الاجتماعات التي شهدها الأسبوع الماضي بين الهيئة وبعض الجهات الاقتصادية.

قال تقرير شركة بيان للاستثمار الأسبوعي إن سوق الكويت للأوراق المالية شهد خلال الأسبوع الماضي أداءً إيجابياً مكّنه من تحقيق مكاسب جيدة لمؤشراته الثلاثة، مدعوماً بموجة الشراء التي شملت العديد من الأسهم المدرجة في مختلف القطاعات، ولاسيما في قطاعي الخدمات المالية والبنوك اللذين حازا نصيب الأسد من السيولة المالية التي شهدت بدورها ارتفاعاً واضحاً خلال معظم جلسات الأسبوع؛ وقد تركزت عمليات الشراء على الأسهم الصغيرة بشكل أكبر، وهو الأمر الذي انعكس إيجاباً على أداء المؤشر السعري بشكل خاص، والذي تمكن من إنهاء جميع جلسات الأسبوع في المنطقة الخضراء، ليعوض بذلك كل خسائره التي تكبدها منذ بداية العام الحالي.

وأضاف التقرير أنه من الملاحظ أن النشاط الشرائي الذي شهده السوق خلال الأسبوع الماضي قد جاء نتيجة استمرار حالة التفاؤل في السيطرة على المستثمرين بشأن التغييرات الجديدة التي شهدتها إدارة هيئة أسواق المال، خصوصا بعد الاجتماعات التي شهدها الأسبوع الماضي بين الهيئة وبعض الجهات الاقتصادية، حيث وصفت بالإيجابية والبناءة، مما عزز من الحالة التفاؤلية التي يشهدها السوق هذه الفترة، وأشاع جواً من الثقة بين المستثمرين الذين يأملون أن تتلاشى الهيئة بإدارتها الجديدة الأخطاء السابقة التي أثرت بشكل جلي على العديد من الشركات المدرجة في السوق، وانعكست سلباً بطبيعة الحال على المستثمرين في هذه الشركات.

قرارات وإجراءات

وقال التقرير: من الواضح أن الإدارة الجديدة للهيئة تحظى بتأييد كبير من قبل الأوساط الاقتصادية والاستثمارية، وهو التفاؤل الذي يعبر عنه الأداء الجيد الذي شهده سوق الكويت للأوراق المالية منذ إعلان تغيير مجلس مفوضي هيئة أسواق المال.

 الجدير بالذكر أن سرعة اتخاذ القرارات والإجراءات التي تأملها الأوساط الاقتصادية من الهيئة ستساهمان في استمرار تفاؤل السوق بالإدارة الجديدة، خصوصا في ما يتعلق بالتعديلات المقترحة على قانون هيئة أسواق المال ولائحته التنفيذية ومعالجة أخطاء الإدارة السابقة وتبسيط المعاملات، فضلاً عن التدرج في تطبيق القرارات والتعليمات الجديدة، والحرص على نشر الوعي الكافي لأي منها.

وبالعودة إلى أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي، فقد تمكن السوق من تحقيق نمو جيد لمؤشراته الثلاثة، خصوصا المؤشر السعري الذي استطاع أن يخترق مستوى الـ7.500 نقاط صعوداً، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ خمسة أشهر تقريباً، وتحديداً منذ جلسة 7 أبريل الماضي، حيث جاء ذلك نتيجة موجة الشراء التي يشهدها السوق حالياً، والتي تتركز على الأسهم الصغيرة بشكل خاص.

على صعيد متصل، انعكست التداولات الإيجابية التي شهدتها بعض الأسهم القيادية خلال الأسبوع الماضي إيجاباً على المؤشرين الوزني وكويت 15، حيث تمكنا من تعويض خسائرهما التي تكبداها في الأسبوع قبل السابق، لينهيا تداولات الأسبوع الماضي في المنطقة الخضراء.

واستهل السوق أولى جلسات الأسبوع مسجلاً ارتفاعاً جماعياً لمؤشراته الثلاثة، مدعوماً من عمليات الشراء التي طالت بعض الأسهم القيادية، وسط تراجع نشاط التداول مقارنة بالجلسة السابقة. بينما شهدت الجلسة التالية تبايناً لجهة إغلاق مؤشرات السوق، حيث تمكن المؤشران السعري والوزني من مواصلة تحقيق المكاسب بدعم من استمرار عمليات الشراء التي تركزت حينئذ على الأسهم الصغيرة، فيما تراجع مؤشر كويت 15 في ظل عمليات جني الأرباح التي طالت بعض الأسهم القيادية، لاسيما في قطاع البنوك. وقد جاء ذلك وسط ارتفاع نشاط التداول بشكل واضح، خصوصا القيمة التي صعدت بنسبة بلغت 85 في المئة تقريباً.

 عمليات شرائية

أما في جلسة الثلاثاء، فقد تمكن السوق من تحقيق نمو لمؤشراته الثلاثة، خصوصا المؤشر السعري، وذلك بدعم من استمرار تركيز العمليات الشرائية على الأسهم الصغيرة، وسط استمرار نمو السيولة المالية للجلسة الثانية على التوالي. وواصل السوق تحقيق المكاسب لمؤشراته الثلاثة في ظل استمرار نمو قيمة التداول، والتي وصلت بنهاية الجلسة إلى 48 مليون دينار تقريباً، وهو أعلى مستوى لها منذ شهر فبراير الماضي. وفي جلسة يوم الخميس شهد السوق أداءً مستقراً مائلاً للصعود، حيث حققت مؤشراته الثلاثة نمواً بسيطاً، وسط تراجع مؤشرات التداول بالمقارنة مع الجلسة السابقة.

على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري نمواً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 0.65 في المئة، بينما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 9.45 في المئة. في حين وصلت نسبة ارتفاع مؤشر كويت 15 إلى 13.40 في المئة، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2013.

وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع عند مستوى 7,598.36 نقاط، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 1.47 في المئة عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، بينما سجل المؤشر الوزني نمواً نسبته 0.77 في المئة بعد أن أغلق عند مستوى 495.67 نقطة، في حين أقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 1.211.58 نقطة، بارتفاع نسبته 1.06 في المئة عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي.

وقد شهد السوق هذا الأداء في ظل نمو المتغيرات الأسبوعية لمؤشرات التداول مقارنة بتعاملات الأسبوع قبل الماضي، حيث ارتفع متوسط قيمة التداول بنسبة بلغت 39.88 في المئة ليصل إلى 33.70 مليون د.ك، في حين سجل متوسط كمية التداول نمواً نسبته 36.38 في المئة، ليبلغ 328.46 مليون سهم.

القطاعات

سجلت تسعة من قطاعات السوق نمواً في مؤشراتها، فيما تراجعت مؤشرات القطاعات الباقية، وكان مؤشر قطاع الخدمات المالية هو الأكثر ارتفاعاً بين قطاعات السوق مع نهاية الأسبوع، حيث ارتفع بنسبة بلغت 3.31 في المئة، مغلقاً عند مستوى 1,075.95 نقطة، فيما شغل قطاع البنوك المرتبة الثانية بعد أن أقفل مؤشره عند مستوى 1,125.10 نقطة، محققاً ارتفاعاً نسبته 1.57 في المئة، تبعه في المرتبة الثالثة قطاع الخدمات الاستهلاكية الذي نما مؤشره بنسبة بلغت 1.52 في المئة منهياً تعاملات الأسبوع عند مستوى 1.203.36 نقطة. أما أقل القطاعات تحقيقاً للمكاسب في الأسبوع الماضي فكان قطاع الرعاية الصحية، حيث حقق مؤشره نمواً نسبته 0.18 في المئة، مقفلاً عند مستوى 1.050.18 نقطة.

في المقابل، تصدر قطاع المواد الأساسية القطاعات التي سجلت تراجعاً، حيث انخفض مؤشره بنسبة بلغت 0.51 في المئة، منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 1.256.46 نقطة، تبعه قطاع التأمين الذي انخفض مؤشره بنسبة 0.46 في المئة، مغلقاً عند مستوى 1.211.67 نقطة، في حين كان قطاع الاتصالات هو أقل القطاعات تسجيلاً للخسائر في الأسبوع الماضي، حيث تراجع مؤشره بنسبة بلغت 0.12 في المئة، مغلقاً عند مستوى 768.63 نقطة.

التداولات

شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 927.93 مليون سهم شكلت 56.50 في المئة من إجمالي تداولات السوق، بينما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، إذ تم تداول 287.08 مليون سهم للقطاع، أي ما نسبته 17.48 في المئة من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع الصناعية، الذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 10.51 في المئة بعد أن وصل إلى 172.54 مليون سهم.

أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 35.20 في المئة بقيمة إجمالية بلغت 59.31 مليون د.ك.، وجاء قطاع البنوك في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 24.31 في المئة، بقيمة إجمالية بلغت 40.96 مليون د.ك. أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع الصناعية، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة له 25.29 مليون د.ك. شكلت 15.01 في المئة من إجمالي تداولات السوق.