الظفيري: مذكرة الصالح عن تنويع الدخل كارثة

اكد النائب منصور الظفيري أن تطبيق الحكومة لقرار رفع أسعار الديزل والكيروسين دون الاستناد إلى دراسة تتناول تبعاته أو نطاق تأثيره على المواطن يؤكد العشوائية في السياسة المالية والاقتصادية للحكومة، والتي تمتد آثارها إلى الجوانب الاجتماعية.

وقال الظفيري ان الحكومة قدمت الدليل على عشوائية قراراتها المتعلقة بكيفية مواجهة الأوضاع الاقتصادية في المذكرة المرسلة من وزير المالية أنس الصالح والمدرجة على جدول أعمال جلسة غد بشأن الرد على ملاحظات النواب وتوصيات المجلس عن موضوع تنويع مصادر الدخل، الذي تمت مناقشته في جلستي 20 و21 مايو الماضي وكان من بينها توصية بتكليف الحكومة اعداد دراسة خلال 6 أشهر متضمنة جميع التحاليل الاقتصادية والاقتصادية والاقتراحات والحلول وخطة تنفيذها لضمان إنجاح تنويع مصادر الدخل.

وأوضح الظفيري أن مذكرة وزير المالية كارثة، وتعكس خطة ورقية إنشائية تحصر تنويع مصادر الدخل وتنمية وتنويع إيرادات الدولة في الجباية من المواطنين برفع أسعار الخدمات والسلع وإلغاء الدعم وفرض ضرائب على الشركات والنظر في فرض بعض اشكال الضرائب غير المباشرة على الاستهلاك أو المبيعات، ومراجعة آليات تسعير السلع والخدمات العامة التي يتم تقديمها في الوقت الحالي وسرعة تحصيل المتأخرات المختلفة من مستحقات الدولة على الافراد والجهات المختلفة ووضع رسوم على استخدام بعض الطرق الرئيسة تتم جبايتها الكترونيا في هذه الطرق على النحو المعمول به في دبي، أو بلدان أخرى في العالم.

وتابع الظفيري: لقد طالبت الحكومة في وقت سابق بخطة إصلاح مالي واقتصادي واضحة وليس مسكنات للتعامل مع تراجع أسعار النفط والأوضاع الاقتصادية ولكن يبدو أن قدرات المعنيين اكتفت بسياسة شد الأحزمة وتحصيل الأموال من المواطنين بطرق مختلفة دون أن تكون هناك رؤية وآليات واضحة لتنويع مصادر الدخل. واستغرب الظفيري ما ورد في المذكرة التي تركزت فقط على النيل من حقوق المواطنين ومكتسباتهم حيث أشارت إلى أن الحكومة ستنظر في تحويل بعض المؤسسات الخدمية في مجال الصحة والتعليم الى القطاع الخاص وسوف تسرع عمليات تخصيص المؤسسات العامة القابلة للتخصيص، وتحويل العاملين بها الى القطاع الخاص، لتخفيض الضغوط نحو المزيد من اعتمادات الباب الاول والخامس من الميزانية العامة للدولة، متسائلا: هل ستخصخص الحكومة الخدمات الصحية والتعليمية؟

من جهة اخرى، تقدم الظفيري باقتراح برغبة نص على «أن تلتزم الحكومة قبل اتخاذ أي قرار مماثل يتعلق برفع أسعار السلع وإلغاء الدعم وفرض ضرائب غير مباشرة ومراجعة آليات تسعير السلع والخدمات العامة بأن تكون هناك دراسات علمية بشأن الآثار المجتمعية لأي من تلك القرارات ومدى تأثيرها على المستوى المعيشي للمواطن وأن تقدم الحكومة تلك الدراسات إلى مجلس الأمة للاطلاع عليها ومناقشتها وإبداء الملاحظات بشأنها قبل اعتمادها».