«الوطني»: الاقتصاد الأوروبي يكافح للخروج من حالة الركود

بحث مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي باهتمام كبير الهبوط الحاد لأسعار النفط، وانكماش النشاط الاقتصادي في دول أوروبا عموماً، وقرر أن تلك التوجهات السلبية لن تهز المعطيات الأساسية القوية للاقتصاد الأميركي.

قال تقرير أسواق النقد الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني، ان الاقتصاد الأوروبي يكافح للخروج من حالة الركود التي تلت انهيار بنك ليمان برذرز، سنة 2009، أما هذه المرة فإن الهبوط يعزى إلى ضعف معدلات النمو إلى جانب هبوط أسعار الطاقة، وحاليا تتوقع الأسواق أن يعلن البنك المركزي الأوروبي إطلاق برنامج تسهيل كمي في اجتماعه القادم يوم 22 يناير الجاري.

واضاف التقرير ان معدل التضخم في مجموعة اليورو ككل هبط إلى مستوى سلبي حيث بلغ 0.2 في المئة سنويا في شهر ديسمبر، وفق التقدير الأول لوكالة إحصائيات الاتحاد الأوروبي، حيث انخفض مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية إلى مستوى أدنى من توقعات الأسواق ليصل إلى 0.1 في المئة وكانت هذه المرة الأولى منذ شهر أكتوبر 2009 التي ينخفض فيها معدل التضخم إلى نطاق السلبية، وفيما يلي نص التقرير:

استمر مسلسل خسائر العملة الأوروبية على مدى الأسبوع الماضي لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ 9 سنوات، في وقت شهد انخفاض طلبيات المصانع الألمانية وتراجع معدل تضخم الأسعار الاستهلاكية في عموم منطقة اليورو إلى جانب تنامي المخاوف من أن تؤدي الانتخابات العامة التي ستشهدها اليونان يوم 25 يناير الجاري إلى مواجهة  بين ألمانيا واليونان حول برنامج التقشف الذي كانت دول المجموعة قد فرضته على اليونان لإنقاذها من براثن الانهيار الاقتصادي، وكلها عوامل سلبية عززت مشاعر التشاؤم بشأن العملة الأوروبية الموحدة.

صعود الدولار

وبالنسبة للدولار، شهد الأسبوع الماضي صعود العملة الأميركية إلى أعلى مستوياتها منذ تسع سنوات ونصف السنة مقابل سلّة عملات رئيسية، وذلك بفضل تصريحات كان معظمها إيجابيا حول التوقعات بالنسبة للاقتصاد الأميركي، إلى جانب احتمال رفع أسعار الفائدة، وإن كان توقيت هذا الرفع لم يتضح بعد، علما أن محاضر اجتماعات اللحنة الاتحادية للأسواق المفتوحة لم تقدم أي دلائل بهذا الشأن مع أن معظم المراقبين يتوقعون لجوء مجلس الاحتياطي الفدرالي لاتخاذ الإجراء المنتظر في حوالي منتصف السنة، وقد استقر الدولار في نهاية الأسبوع عند مستوى 91.935 نقطة.

أما الجنيه الاسترليني، فقد واصل هو الآخر التراجع خلال الأسبوع الماضي ليصل إلى 531.50 مقابل العملة الأميركية، وهو أدنى مستوى للجنيه منذ 18 شهرا. ويعزى تراجع الجنيه جزئيا إلى استمرار تدهور اقتصاديات دول منطقة اليورو والآثار الجانبية السلبية لضغوط الأزمة مع روسيا على الأوضاع الاقتصادية والأسواق المالية، ولعل ذلك كان السبب وراء عدم  استغراب قيام بنك انكلترا  باتخاذ قرار بإبقاء سياسته النقدية بدون تغيير في ضوء الهبوط الحاد لمعدلات التضخم، كما  أجّلت الأسواق توقيتها المتوقع لقيام بنك انكلترا برفع أسعار الفائدة وذلك حتى أوائل سنة 2016.

أداء صناعات الخدمات

سجل مؤشر أداء صناعات الخدمات أدنى معدلات ارتفاعه خلال شهر ديسمبر في الولايات المتحدة، في ما يمكن أن يفسر بأنه دليل على أن الاقتصاد الأميركي قد فقد بعضا من قوة دفعه، فقد تراجع مؤشر أداء صناعات الخدمات الذي يديره معهد إدارة التوريد إلى مستوى 56.2 نقطة في ديسمبر مقارنة بـ59.3 نقطة في نوفمبر والذي كان ثاني أفضل أداء لهذا المؤشر منذ سنة 2005، ومع ذلك، فقد كان متوسط أداء المؤشر لسنة 2014 ككل هو الأعلى خلال السنوات التسع الماضية.

ميزان التجارة الأميركي  

 

انخفض عجز ميزان التجارة الأميركي في شهر نوفمبر إلى أدنى مستوى له منذ 11 شهرا بفضل انخفاض فاتورة الاستيراد نتيجة لهبوط أسعار النفط، وذكرت وزارة التجارة خلال الأسبوع أن العجز تقلص بنسبة 7.7 في المئة ليصل على 39 مليار دولار، وهو الأدنى منذ شهر ديسمبر 2013، وكان العجز الذي سجله ميزان التجارة في شهر أكتوبر قد تمّت مراجعته بتخفيضه إلى 42.2 مليار دولار من التقدير الأولي الذي بلغ  43.4 مليار دولار للشهر المذكور، مقارنة بتوقعات الاقتصاديين بأن ينخفض العجز التجاري إلى 42.0 مليار دولار في أكتوبر.

ومن جهة اخرى كشف محضر اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة لشهر ديسمبر والذي نشر الأسبوع الماضي، النقاب عن أن مجلس الاحتياطي الفدرالي قد بحث باهتمام كبير الهبوط الحاد لأسعار النفط  وانكماش النشاط الاقتصادي في دول اوروبا عموما، وقرر أن تلك التوجهات السلبية لن تهز المعطيات الاساسية القوية للاقتصاد الأميركي، إلا أن المحضر لم يتضمن أي إشارات يمكن أن يستدل من خلالها على توقيت بدء رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. وسجل عدد العاملين في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة ارتفاعا كبيرا بلغ 252.000 عامل في شهر ديسمبر، في أداء فاق توقعات الأسواق وصاحبه تعديل بزيادة 50.000 عامل على أعداد العاملين لكل من الشهرين السابقين، لينخفض بذلك معدل البطالة إلى 5.6 في المئة ليصل إجمالي الوظائف الجديدة التي نشأت نتيجة لتحسن الاقتصاد في خلال سنة 2014 إلى حوالي 3 ملايين وظيفة، أي ما يعادل حوالي 246.000 وظيفة جديدة شهريا. وبالمقابل، انخفضت الأجور بالساعة بنسبة 0.2 في المئة خلال ديسمبر مقارنة بالشهر السابق، بعكس ما كان يتوقعه المراقبون، وعلى ضوء هذا الانخفاض، قد لا تشعر اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة بالارتياح لفكرة البدء بتشديد السياسة النقدية في وقت مبكر من السنة الحالية  على الرغم من النمو الكبير في عدد الوظائف وتراجع معدلات البطالة.