52 شركة عائلية قيمتها 100 مليار دينار رهن الإدراج

في ضوء الوضع المأزوم للسوق المالي منذ سنوات، ترى مصادر اقتصادية أن دور البنوك يتعاظم إزاء الأزمة الحالية للاقتصاد والسوق المالي عموما في طرح مبادرة متجددة قابلة للتطبيق، تحسن أداء الوضع الحالي عبر خطوات إجرائية تبدأ من إعادة صياغة وهيكلة مكونات البورصة الحالية بتقديم نماذج وكيانات تشغيلية جديدة يمكنها جذب مستثمرين مليئين محليين وأجانب.

كشف تقرير مالي ان 52 شركة عائلية تصل قيمتها السوقية الى نحو 100 مليار دينار ترتكز على قطاعات حيوية ومفاصل استراتيجية في الاقتصاد الكويتي، وتحوي العديد من الوكالات والعلامات العالمية والتجارية الهامة، منها على مستوى الشرق الأوسط او منطقة الخليج او الكويت وبعض الأسواق الخارجية.

وقالت مصادر مالية ومصرفية إن دراسة شاملة اعدتها إحدى الشركات المالية التابعة لمصرف محلي، خلصت الى نتيجة مفادها ان غالبية الشركات التشغيلية التي تعمل في قطاعات اقتصادية "صناعية وتجارية وانتاجية وانشائية وغيرها من قطاعات التجزئة التي تستحوذ على نسبة هائلة من الدورة المالية الاقتصادية"، خارج مقصورة الإدراج، علما انها كيانات تستحق ان تكون متواجدة قبل غيرها في السوق.

وفي ضوء الوضع المأزوم للسوق المالي منذ سنوات طويلة ترى مصادر اقتصادية ان دور البنوك يتعاظم إزاء الأزمة الحالية للاقتصاد والسوق المالي عموما في طرح مبادرة متجددة قابلة للتطبيق تحسن أداء الوضع الحالي عبر خطوات إجرائية تبدأ من إعادة صياغة وهيكلة مكونات البورصة الحالية بتقديم نماذج وكيانات تشغيلية جديدة يمكنها جذب مستثمرين مليئين محليين او اجانب.

ولاشك في ان وجود مثل هذه الكيانات التشغيلية هو الخيار الوحيد لترسيخ وتكريس مؤسسية السوق وتحويله من سوق مضاربي بحت الى سوق استثماري طويل الأجل يقوم على الاستثمار والادخار وتحصيل العائد.

ويمكن قراءة الرسالة التي ساقها نائب رئيس مجلس ادارة شركة ميزان القابضة محمد الوزان، قبيل إدراج الشركة في السوق الرسمي، بأن سهم الشركة ليس للمضاربة بل للاستثمار.

لماذا البنوك؟

واتفقت مصادر مصرفية ومالية على ان القطاع المصرفي يعتبر الوحيد القادر على قيادة مبادرة إعادة هيكلة السوق المالي على عدة محاور ومستويات لعدة أسباب، أبرزها:

1- يعتبر القطاع المصرفي هو القطاع الوحيد الذي اصبح بعيدا عن مخاطر الأزمة المالية بخطوات عديدة وفي وضع مالي سليم يسمح له بتبني مبادرة وانجاحها.

2- يملك القطاع المصرفي كل البيانات والمعلومات الخاصة بالكيانات والشركات العائلية، ويقصد بالبيانات هنا الوضع المالي للعميل فهو مطلع أكثر من غيره على المركز المالي بوضوح وشفافية، ولديه أكثر من غيره مقاييس التدفقات النقدية لكل كيان بحكم التعامل المستمر واللصيق معها.

3- تحظى البنوك بمصداقية عالية وثقة من كل كبار العملاء واصحاب الشركات العائلية، نظرا للخصوصية في العلاقة المالية والخدمات التي تقدمها البنوك للعملاء، وبالتالي يمكن لهؤلاء العملاء ان ينصتوا بروية واهتمام للبنوك بشأن إقناعهم بخطوة الإدراج في البورصة.

4- خطوة إدراج الشركات العائلية في البورصة ستبدأ بطريق طويل من تحويل الشركات والكيانات التي لاتزال ذات مسؤولية محدودة او كيانات فردية وتحتها مئات الملايين الى شركات مساهمة او لا تقوم على توزيع الحصص العائلية بعدالة، وتتوزع من خلالها الملكيات، وبالتالي طريق شاق يبدأ من الإقناع مرورا بالإجراءات لدى البنوك والشركات المالية والأزرع الفنية التي تمكنها وتؤهلها لخوض التربة بثبات ونجاح منقطع النظير.

5- ترى مصادر مصرفية ان العلاقة والمصلحة متبادلة، فمن جهة مبادرة تشجيع الشركات العائلية التشغيلية ستحقق مكاسب كبيرة تتمثل في بقاء الكيانات لأجيال عدة مستقبلا، وتضمن تطبيق معايير الحوكمة الرشيدة التي من شأنها ان تنتقل من الأسلوب الفردي للإدارة الى نظام مؤسسي اكثر استقرارا، ويضمن لها عمرا مديدا لأجيال عديدة بدلا من النظام الحالي الذي يشهد تفتت بعض الكيانات بدءا من الجيل الثاني او الثالث.

اما مكاسب البنوك فستتمثل في العمولات التي ستحصل عليها نتاج مشاريع الهيكلة والخدمات المالية والمصرفية التي تقدمها.

6- عموما من مصلحة النظام المالي والمصرفي تحديدا وجود سوق مالي محترف وقوي يقوم على اسس سليمة، اضف الى ذلك ان بورصة الكويت بين الأقدم إلا أن اوضاعها في السنوات الأخيرة لا تدل على انها سوق عريق بالنظر الى قيمة التعاملات أو مستويات اسعار الشركات التي تستحوذ على الاهتمام والتداول او الأطراف التي تتحكم في التعاملات مرورا بترك السوق لمضاربين يسيؤون لسمعة السوق، وتلاحقهم يوميا هيئة الأسواق بعقوبات تصور وضع السوق على انه مرتع تلاعبات لا أكثر، ومن هذا المرتكز سيكون تحرك القطاع المصرفي سواء تحت مبادرة شاملة أو عبر تبني كل بنك مجموعة العملاء المرتبطين معه مصرفيا.

 محاذير العائلات بشأن الإدراج

رصدت الدراسة المالية على قطاع الشركات العائلية التي تتحكم بنسب اغلبية في الاقتصاد، بل وتستحوذ على اغلبية في القطاعات الشغيلية لمشاريع الدولة، ثمة ملاحظات وعلامات تمثل محاذير لها تتمحور في الآتي:

1- بعض التكتلات تخشى فقدان علامات تجارية ووكالات عالمية ثمينة ونادرة ربما، حيث ترى في عملية الإدراج مخاطر، لكن في المقابل يمكن تبديد تلك المخاوف من جانب المصارف بأن تبقى حصص السيطرة والتحكم بيد الملاك، وهي معضلة يمكن معالجتها.

2- كشف بعض الأوراق العائلية ونشر إفصاحات وخصوصيات تعتبر من الأسرار المالية الدقيقة الخاصة بكل كيان او تكتل تجاري.

3- ثمة ابتعاد عن الأضواء والعمل بحرية اكبر بعيدا عن روتين الإجراءات الرقابية التي يرى البعض ان فيها تشددا اكبر أو تشعبات وتداخلات غير مرنة، وربما يحتاج ذلك الى اخذ تلك الملاحظة بعين الاعتبار، ومراجعة التعليمات تحفيزا للتكتلات التجارية التشغيلية على الإدراج من باب المصلحة العامة.

وهنا يقول مصرفي إن بعض القيادات في التكتلات العائلية التي كانت على رأس مجالس ادرارات شركات مدرجة اسست شركات قابضة تملك الكيانات المدرجة وابتعدت عن الكيان المدرج للعمل بمرونة بعيدا عن قيود الرقابة، بينما كلفت واجهات لها في الإدارة وهي ظاهرة تستحق التقييم والتعديل ايضا، حتى ان بعض الملاك ممن لا صفة تنفيذية لهم يوجهون الشركات نحو قرارات وأعمال محددة من دون صفة، وكل ذلك بسبب بعض التعليمات، وهو أمر يستحق المراجعة للتيسير وتسهيل بيئة الأعمال عموما.

4- ثمة عقلية مركزية تعمل حتى الآن في بعض التكتلات مع الإدراج، وسيتم فقدان هذه المركزية نتيجة معايير الحوكمة وأساليب الإدارة الرشيدة والحديثة التي تفرض اعضاء مستقلين وغيرها من الالتزامات الخاصة بالإفصاح، ونسب الملكيات وتعاملات الأعضاء والعروض الملزمة ونسب التحرك في زيادة الملكيات.

5– هناك شروط صارمة لبعض الوكالات العالمية في هذا الشأن، حيث تحتاج الى موافقات وضمانات محددة من الملاك والعائلات التي تمثل تلك الوكالات تجاريا في الكويت او الخليج والشرق الأوسط، وهي تحتاج الى مشوار من الإجراءات والجهود.

6– بعض المجاميع تعتمد بشكل كبير على نطاق العائلة في كافة المفاصل الأساسية بالإدارة في الكيانات مع شريحة أجنبية منتقاة تضمن سرية المعلومات والأعمال في نطاق محدد، وترفض بعض التكتلات التجارية الاقتصادية اي اقتراب من هذا المبدأ. كما أن بعض القيادات ضمن نطاق العائلة لا تفضل ان تخضع لرئاسة لها من جهات رقابية او غيرها، إذ ان الإدراج يجعلها تحت مقصلة الجهات الرقابية واملاءاتها بحسب وجهة نظر شريحة من اصحاب الحلال.

7- بعض النماذج التي أدرجت ولا تحظى بالتقييم العادل لسعر الورقة المالية للشركة، ويعتبر تسعير السوق نهائيا حيث لا يمكن اعتماد اي تقييمات اخرى.

8- بعض الردود من التجار الى مديري حساباتهم المصرفية عندما تتم مناقشتهم في خطوة هكذا تتعلق بالإدراج في السوق المالي مثل: "ان تلك" الكيان او الجوهرة "للأولاد" لا تقبل الشراكة أو التفريط.

 شركات الحكومة

تقول مصادر مصرفية إن اقدام عد من الكيانات العائلية الناجحة على خطوة الإدراج سيكون بداية نحو اقناع الحكومة بالتخلي عن مليكاتها المطلقة في العديد من الشركات الحكومية، مثل شركة ايكويت للبتروكيماويات، وغيرها من الكيانات الخدمية العملاقة الناجحة، كناقلات النفط وغيرها، لتجد طريقها نحو الإدراج في البورصة، مع امكانية احتفاظ الحكومة بالسهم الذهبي او حصة مناسبة وفي البورصة نماذج عديدة ناجحة مثل بيت التمويل الكويتي حيث تملك الدولة في رأسماله نحو 48 في المئة، ويمثل ثقلا مصرفيا للسوق.

وتشير المصادر الى ان الحكومة تحت يدها شبكة واسعة من الشركات والكيانات تتملك فيها حصص الأغلبية، يمكنها اعادة هيكلتها، ومن ثم طرحها في اكتتابات عامة، وإدراجها في البورصة، حيث ستدر لها أرباحا وإيرادات عالية نتاج عملية الاكتتاب.

على الجانب الآخر، ستضمن ادارة عالية وانتاجا اعلى عندما يتولاها القطاع الخاص وفي السوق نماذج نجحت وحققت منها الدولة ايرادات وقيمة مضافة وارباحا بأضعاف ما حققته عندما كانت تحت يدها، وفي شركة الهواتف المتنقلة "زين" مثال على ذلك، حيث حققت الدولة اكثر من مليار دينار نقدا في سنوات قليلة، فضلا عن تضاعف القيمة السوقية لأسهمها.

 وتكمل المصادر أن شركة اجيليتي للمخازن العمومية تملك التأمينات فيها حصة كبيرة تزيد على 17 في المئة، والشركة انتقلت من كيان يقدم خدمات تخزين مسقوف الى واحدة من اكبر الشركات العالمية في الخدمات اللوجستية خلال سنوات قليلة، ونافست شركات عالمية وانتشرت في 400 موقع ودولة حول العالم.

رهانات مصرفية

قال مصدر مصرفي إن ثمة رهانات إيجابية يمكن أن تحقق المعادلة الصعبة، وتواصل المصارف نجاحاتها في إقناع العديد من الكيانات العائلية التشغيلية على غرار النجاح الذي حققه "الوطني" في إدراج شركة ميزان القابضة، وهي شركة عمرها التجاري يزيد على 60 عاما وعائلية بامتياز.

وأضاف المصدر أن من أبرز المعطيات والرهانات المصرفية المشجعة لخوض المصارف هذا التحدي لتطوير وتعزيز السوق المال وترك بصمة في سياسات التحول والإجراءات الرامية إلى الارتقاء بالسوق المالي وترقيته ما يلي:

1- صحوة ووعي الجيل الثاني والثالث في التراتبية التجارية للكيانات العائلية، حيث يقول مصرفي إن ثمة فلسفة ونهجا كبيرا نتلمسه في آليات الإدارة والتعاطي في بعض المجاميع التي تولى فيها الجيل الثاني والثالث مقاليد الإدارة والرغبة نحو التطوير وتعزيز بقاء الكيان، وتحقيق مزيد من النجاحات والتوسعات، والشمولية في تطبيق معايير الإدارة السليمة التي تضمن استمرارية الكيان بشكل غير مرتبط بفرد محدد.

2- الحلول المصرفية والمالية تبدد الهواجس الخاصة بالسيطرة والملكيات، وإدارة تطبيقات معايير الحوكمة والمساعدة على تطبيق استراتيجيات التحول بمرونة ويسر.

3- ضمانة التقييم العادل للأسعار في ضوء سلامة الوضع المالي للشركة، والقيام بدور صانع سوق بأسلوب محترف، وجذب مستثمرين طويلي أجل من أصحاب السيولة وعملاء البنوك الباحثين عن فرص منتقاة تحقق عوائد آمنة وذات تدفقات نقدية مستقرة من عمليات تشغيلية.

4- التزام المصارف بالإشراف على عملية الإدراج والخدمات الاستشارية والمالية ما بعد إجراءات الإدراج يمثل سلاح ثقة متبادلا بين البنك والعميل، ويصب في مصلحة الطرفين من خلال تكريس العلاقة بشكل أوسع وأكبر، واستمرارية تحقيق مصلحة الطرفين في التدفق الإيرادي للمصرف مقابل الرسوم والعمولات، وبقاء الكيان في حالة نجاح واستمرارية.

5 – مكاسب الإدراج بالنسبة للشركات العائلية الناجحة تفوق السلبيات من ناحية ضمانة بقاء الكيان بحالة فريدة من النجاح والاستمرارية، ويمكن القياس على نموذج البنك الوطني الذي تملكه نخبة من العائلات التجارية والاقتصادية في الكويت، وتتنقل تلك الملكيات من جيل إلى آخر بثبات، ومن نجاح إلى آخر، بإدارة محترفة مؤسسية تفصل النهج العائلي عن الإدارة الحصيفة للكيان، في حين يوجد فيه العديد من الشركاء من أفراد ومؤسسات دون أن يكون لذلك أي سلبيات تذكر.

حصص عائلية تحت التقييم الدوري

كشف مصدر مصرفي أن بعض الكيانات العائلية اتخذت خطوات على استحياء بهذا التوجه، تمثل في تحويل الشركات العائلية الى شركات مساهمة مقفلة. وأضاف "انها خطوة وبداية تستحق التشجيع لاستكمال باقي الإجراءات".

وتابع "بعض الشركاء يقومون بعمل تقييم دوري كل 6 أشهر للحصص والملكيات، كما أن أفرعا وأطرافا من العائلة يعرضون شراء حصص الآخرين مع كل تقييم، إلا أن الجميع ملتزم بالحفاظ على حصته".

ويضيف "يتم ذلك على مدار العام، وعقب كل عملية تقييم العروض الخاصة بشراء الحصص متاحة، وبالسعر الجديد للتقييم".

5 فوائد للبورصة:

1- قيمة رأسمالية أعلى للبورصة متماسكة ومتنامية ليست متذبذبة.

2- جذب صناديق عالمية وربما سيادية مستثمرين جددا أصحاب رؤس اموال ضخمة.

3- عمق أكبر لدورة رأس المال وقيم التداول اليومية.

4- أرض خصبة لطرح المزيد من الأدوات المالية بمخاطر اقل.

5- تراجع مستويات المخاطر على القطاع المصرفي الناتجة عن استثمار الأوراق المالية.