«الميزانيات»: «القصر» تتجه للاستثمارات المضمونة

اجتمعت لجنة الميزانيات والحساب الختامي لمناقشة ميزانية الهيئة العامة لشؤون القصر للسنة المالية 2015-2016، حيث قدرت المصروفات بـ17.194.000 دينار، وبنقص قدره 30 في المئة عن المصروفات المقدرة للسنة المالية السابقة، في حين ان الايرادات المقدرة زادت بنسبة 30 في المئة عما هو في السنة المالية السابقة لتبلغ 90.000 دينار.

واستكمالا لمعرفة مدى جدية الجهات الحكومية في تسوية ما عليها من ملاحظات، فقد تبين للجنة ان «الهيئة لم تقم حتى الآن بإرسال ما يفيد ذلك الى ديوان المحاسبة رغم انتهاء المهلة التي حددها مجلس الامة، والمحددة بتاريخ 1 ابريل 2015، وتأمل اللجنة ان تتعاون الادارة الجديدة للهيئة مع الجهات الرقابية للعمل على تلافي الملاحظات التي عليها وخاصة المستمرة منها». وتابعت اللجنة ما اثارته سابقا من ملاحظات مستمرة على الهيئة، ومنها طلب اللجنة ان يتم تضمين قيم العقارات والاسهم والذمم الخاصة بالمشمولين برعاية الهيئة ضمن البيانات المالية المدققة، وان يكون لكل قاصر على حدة مركز مالي واضح لمعرفة ما له من مستحقات وما عليه من التزامات، واكدت الهيئة ضرورة تصويب هذه الملاحظة، وانها بصدد التعاقد مع مكتب استشاري لتلافيها.

اما في ما يتعلق بتصويب بعض اجراءات التحاسب للاموال المستثمرة للقصر فقد طلبت اللجنة ان تكون اجراءات التحاسب موافقة للجوانب الشرعية والقانونية معا ودون الاضرار بحقوق القصر، خاصة ان طريقة التحاسب الحالية تكون وفق القيم الدفترية لاموال القصر وليس وفقا لقيمها السوقية.

وافادت الهيئة بأنها بصدد التحول التدريجي للتوجه الى الاستثمارات المضمونة ذات الدخل الثابت كالعقار بدلا من الطابع المضاربي لبعض استثماراتها السابقة في اموال القصر، تنفيذا لتوصية اللجنة بهذا الشأن.

وتؤكد اللجنة ان مثل هذه العقود وغيرها من العقود الحكومية يجب تنظيمها من قبل الجهات الحكومية من خلال استجلاب عروض اسعار من المتناقصين بينهم للحصول على أفضل الخدمات الممكنة.