الجيران يرفض خصخصة «التعاونيات»

أكد النائب عبد الرحمن الجيران أن هناك الكثير من المعوقات والمساوئ التي تحول دون خصخصة الجمعيات التعاونية.

وقال الجيران إن "من ضمن هذه المعوقات قانونية، فمن غير الممكن أن تكون من قبل وزارة الشؤون، لأنها مملوكة للمساهمين، فهم أصحاب القرار من خلال الجمعية العمومية"، ونص الدستور على "أن تقوم الدولة برعاية التعاون"، والجمعيات شكل من أشكال التعاون.

وأضاف الجيران أن "الجمعيات التعاونية ناجحة، فلماذا نخصخص شيئا ناجحا؟ والجمعيات التعاونية تخصص أرباحا ١٠ في المئة على السلع المباعة، وفي حالة القطاع الخاص لا نضمن استمرارها، لكثير من الأسباب".

وتابع "تميزت السنوات السابقة بفساد القطاع الغذائي في القطاع الخاص (اللحوم الفاسدة والأغذية منتهية الصلاحية)، فكيف في حالة استحواذهم على الجمعيات؟ فلا يمكن وقف فسادهم مع غياب الرقابة الحكومية المتمثلة في البلدية ووزارة التجارة وحماية المستهلك وضعفها".

وذكر الجيران أن "للجمعيات التعاونية دورا رائدا اجتماعياً، حيث تخصص من ميزانياتها ١٠ في المئة للعمل الاجتماعي داخل المناطق، وفي حالة القطاع الخاص مع نفوذهم لدى الحكومة من الصعب جدا الاستمرار فيها تماماً كالحال اليوم، حيث يحقق أرباحاً خيالية دون أدنى مقابل للمجتمع".

وقال إن "التحكم في الأسعار سيؤول إلى فئة محددة، وسيغيب دور اتحاد التعاون الذي أثنى عليه جميع العاملين في مجال التعاون في العالم العربي والإسلامي، حيث قدم جودة في السلع بأقل الأسعار".

ودعا الجيران وزارة الشؤون لتفعيل القانون وتوقيع العقوبات على المخالفين من سراق أموال المساهمين والمتلاعبين والمتكسبين من أعضاء مجالس الإدارة في الجمعيات التعاونية، خصوصا أن لدى وزارة الشؤون تقارير معتمدة تفيد بإدانة بعض أعضاء الجمعيات التعاونية، ولكن تم حفظ هذه الملفات لمحسوبية وتسويات سياسية.