الطريجي: عدم الالتزام بقانون إنشاء «البترول» مخالفة تستدعي التحقيق

أوضح النائب عبدالله الطريجي أن هناك تقريرين للجنة الميزانيات والحساب الختامي الأول في 3 يوليو 2011، وكانت التوصية رقم 23 وقف العمل بلجنة المناقصات إلى أن تتم موافقة مجلس إدارة مؤسسة البترول على لائحة ونظام عمل اللجنة، والثاني في يونيو 2014، لافتا الى أنه كان حاضراً الاجتماع حيث رصدت لجنة الميزانيات عددا من الملاحظات منها عدم وجود لائحة معتمدة للمناقصات في المؤسسة.

وقال الطريجي: إذا كان هناك عبث من المسؤولين طوال هذه السنوات وعدم التزامهم بقانون إنشاء المؤسسة فهذا يشكل مخالفات جسيمة تستدعي التحقيق، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى كيف يمنح الرئيس التنفيذي للمؤسسة ويفوض نفسه بإصدار قرار تعديل اللائحة كما جاء في المادة 2 من الفصل الأول لها وهي بالأساس لم تعتمد من مجلس إدارة المؤسسة والمجلس الأعلى للبترول؟

وفي سؤال ثان وجهه إلى وزير المالية أنس الصالح قال في مقدمته: "أقرت الهيئة العامة للاستثمار في عام 2008 استراتيجية استثمارية في الوطن العربي أعدت من قبل مجموعة بوسطن وسميت آنذاك بالاستراتيجية المتطورة تم بموجبها إقرار توجيه 49 مليار دينار للاستثمار في بعض الدول العربية كما تم في نفس الاستراتيجية إقرار توجيه 21 مليار دينار أخرى لدعم هذه الاستثمارات وذلك بتوظيفها بمحافظ مالية في الأسواق العالمية وبنفس الحساب حتى يتم دعم العائد الاستثماري للدول العربية، وكانت وجهة نظر هيئة الاستثمار آنذاك أن الأسواق العربية أسواق ناشئة تعكس معدلات نمو مرتفعة، ونظراً للأحداث التي مرت بها معظم الدول العربية خلال الفترة الماضية وما صاحبها من تأثيرات على المناخ الاستثماري هناك، وبناءً على ما تناقلته الصحافة مؤخراً من قيام صناديق سيادية خليجية وكويتية بضخ أموال في الآونة الأخيرة في بعض الدول الخليجية، فانني أطلب الاجابة عن الآتي: ما قيمة المبالغ التي ضُخت في الدول العربية منذ إقرار هذه الاستراتيجية وحتى تاريخ ورود السؤال؟ وما قيمة المبالغ التي ضُخت لكل دولة على حدة بما فيها الدول الخليجية؟ وما المشاريع التي استثمرت فيها تلك المبالغ والعائد الاستثماري المحقق من وراء تلك المشاريع؟ وهل هناك أي مبالغ من تلك الاستراتيجية ضخت في السوق المحلي؟.