محافظ حولي لـ «البلدي»: نمدّ يد العون والتعاون لكم

أشاد محافظ حولي، اللواء أحمد النواف، بالجهود التي يبذلها أعضاء المجلس البلدي في تذليل كافة الصعوبات التي تعيق تحقيق الإنجازات، وأبدى عقب حضوره، أمس، العرض المرئي لمشاريع محافظة حولي في المجلس البلدي، استعداده لمد يد التعاون، وفتح حلقة اتصال مع «البلدي» لتحقيق المزيد من الإنجازات.

وأضاف النواف: «لابد من تزويد المحافظة بالمشاريع التي أقرتها بلدية الكويت والمجلس البلدي، وتم تحويلها إلى الجهات المعنية بهدف متابعتها، كما أن جميع الأهالي يتساءلون عن تواريخ وأرقام ثابتة للمشاريع، وبدورنا كمسؤولين يجب أن تتوافر لدينا عندما نتحدث، وإن وجدت التواريخ المحددة فهي تطمئن الشعب الكويتي على أن المشاريع سوف تنجز، ولذلك كل مشروع لابد من وجود تاريخ بداية ونهاية له».

تطوير السالمية

وعن سبب رفض وزير الدولة لشؤون البلدية في السابق مشروع تطوير السالمية بيّن النواف قائلاً: «تجب معرفة السبب السابق للرفض، لتعديل سبب الرفض قبل إحياء المشروع من جديد».

من جانبه، قال مدير إدارة المخطط الهيكلي في بلدية الكويت م. سعد المحيلبي، إن العرض المرئي الذي تطرقت له لجنة حولي في المجلس البلدي كان بهدف استعراض مشاريع التطوير في محافظة حولي، وعلى رأسها منطقتا حولي والسالمية.

وأشار إلى وجود مشروعين في المحافظة، يعتبران نواة حقيقية لتحويل محافظة حولي مركزا ماليا وتجاريا، مبيناً أن المنطقة تعاني تداخلات مختلفة تجب معالجتها بشكل مناسب، وعلى سبيل المثال استغلال الساحات الحكومية وتطويرها كالمركز التجاري والإداري والمالي الواقع ضمن حولي.

وبيّن أن جميع المشاريع التي من شأنها تطوير المنطقتين لها شقان، الأول متعلق بمشكلات الاستعمالات السكنية، والثاني مشكلات مرورية، موضحاً أنه من خلال دراسة المشكلات السكنية تم استنتاج مقترح «السكن المختلط»، حيث تعد أول محاولة من الجهاز التنفيذي في البلدية لإيجاد مناطق مختلطة (تجاري – استثماري – ترفيهي).

القطاع الخاص

وأضاف أن تلك المناطق سيتم طرحها على القطاع الخاص بشكل منضبط عبر لوائح ونظم عادلة، يتم خلالها القضاء على تداخل السكن الاستثماري والخاص، وإنهاء مشكلات «الخاص»، من حيث ارتفاع نسب البناء وعدم وجود خصوصية للسكن الخاص، وانتشار العزاب.

أما في الشق المتعلق بالمشكلات المرورية، فقال المحيلبي إنه سيتم تطوير التقاطعات المرورية التي تعاني اختناقات كبيرة، كتطوير تقاطع الدائري الرابع مع شارع تونس، وتقاطع منطقة حولي مع الروضة، وبين الدائري الرابع مع منطقة الجابرية، مؤكداً أن الإدارة المرورية الفاعلة تكون من خلال التنسيق مع الإدارة العامة للمرور بإيجاد نظام مروري لضبط ساعات الذروة، وإعادة تحديد الاتجاهات لبعض الطرق داخل المنطقة.

ولفت إلى أهمية محافظة حولي من ناحية النمو المستقبلي، لذلك لابد من تقديم استراتيجية جديدة لمدينة حولي تحديداً، مشيراً إلى أن نسبة القوى العاملة في المحافظة تبلغ 97 في المئة (غير كويتي)، 3 في المئة (كويتي)، في حين أنه في عام 2012 كانت محافظة حولي تضم 180 ألف نسمة و77 ألف وظيفة عمل، وفي عام 2015 متوقع أن تضم 223 ألف نسمة وتوفر 103 آلاف فرصة عمل.