5 نواب يقترحون تعديل قانون الجزاء

تقدم النواب خليل عبدالله واحمد لاري وعدنان عبدالصمد ونبيل الفضل وفيصل الدويسان باقتراح بقانون باضافة مادة جديدة على قانون الجزاء الكويتي رقم (16) لسنة 1960 تتعلق بتوقيع عقوبة جزائية على اي موظف عام خلال عمله الرسمي يتعدى قولا او فعلا على اي شخص مستغلا بذلك وظيفته او طبيعة عمله.

ونص الاقتراح في مادته الاولى على ان تضاف مادة جديدة تحت رقم (135 مكرر2) تنص على ما يلي: كل موظف عام يقوم خلال عمله الرسمي بالتعدي بالقول او بالفعل على اي شخص مستغلا بذلك سلطته او طبيعة عمله حتى لو كان تنفيذا لامر رؤسائه في العمل يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسمئة دينار او باحدى هاتين العقوبتين مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد مقررة قانونا.