KCIC: أسعار النفط ستضغط على ميزانيات المنطقة

هل حان الوقت لتقليص الانكشاف على أسواق الأسهم الخليجية وزيادة الاستثمارات في قطاعات أخرى؟ كانت الأسهم العامة في دول الخليج الأفضل أداءً على أساس سنوي هذا العام، إذ حقق سوق دبي عوائد بنسبة 25 في المئة منذ يناير الماضي، ولحقه سوق قطر بمستوى مماثل من العوائد، وارتفع سوق البحرين بنسبة 10 في المئة منذ بداية السنة.

جاءت معظم هذه الأرباح خلال النصف الأول من العام، بين شهري يناير ويونيو، حين تحفّزت ثقة المستثمرين مع إعلان فوز دبي باستضافة «اكسبو 2020»، وأيضاً مع رفع تصنيف سوقي دبي وقطر من أسواق حدودية إلى أسواق ناشئة.

خلال الأعوام الماضية، حسب التقرير الأسبوعي الصادر عن الشركة الكويتية- الصينية الاستثمارية KCIC، اعتمدت اقتصادات المنطقة على عاملين للنمو، أولهما التدفقات القوية للاستثمارات التي دفعها عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، وثانياً أسعار النفط المرتفعة، وهذه الأسعار بدأت تنحدر منذ شهر يونيو، وإن طالت فترتها فستضغط الأسعار المنخفضة على ميزانيات المنطقة، وأيضاً على الاستثمارات، ورواتب الموظفين الحكوميين، وبالتالي على الاستهلاك.

 وبدأ المستثمرون يخفضون انكشافهم على القطاعات التي قد تتأثر بانخفاض أسعار النفط، وهو ما أثر على الأسواق الخليجية التي بدأت تنخفض في الأسهر الستة الماضية، وانعكس بانخفاض سوق دبي بنسبة 13 في المئة، وبحوالي 8 في المئة لكل من سوق الكويت وسوق السعودية، وبنسبة تتراوح بين 1 في المئة، و2 في المئة لسوقي قطر والبحرين. يظهر ذلك أن أسواق دول الخليج غبر منفضلة عن أسعار النفط.

من جهة أخرى، استفادت اقتصادات أخرى من انخفاض الأسعار، منها الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية، حيث كان انخفاض أسعار النفط إيجابياً للشركات المصنعة. وشهدت أسواق الأسهم في هذه الدول ارتفاعاً في أداء أسهمها منذ يونيو.

 ومع زيادة الثقة في الحكومة الهندية الجديدة والإصلاحات التي بدأت بتطبيقها، انتهزت الحكومة انخفاض الأسعار لتقليص الدعم الحكومي على الوقود.

وفي الصين، اعتمد سوق الأسهم على برنامج التحفيز الحكومي والإصلاحات على القطاع المالي، لكن أسعار النفط المنخفضة أثرت إيجابياً على توقعات نتائج الشركات الصينية. لذا كلما طالت أسعار النفط المنخفضة حققت الأسواق الآسيوية أداءً أفضل.

واستقر الاقتصاد العالمي في الآونة الأخيرة، ويدفع الأسواق اليوم عاملان رئيسيان، أولهما انخفاض أسعار النفط بثلث مستواها، وهو ما أفاد الدول المستوردة للطاقة والشركات غير النفطية، ولكنه أضرّ بالدول المصدرة والشركات العاملة في هذا القطاع، وفي حال استمرت الأسعار عند مستواياتها المنخفضة، قد يحين الوقت لتخفيض الانكشاف على الدول الخليجية.

فأما العامل الثاني فهو ارتفاع قيمة الدولار الأميركي بنسبة 10 في المئة هذا العام، والتي جاءت نتيجة لانتهاء برنامج التيسير الكمي للاحتياطي الفدرالي الأميركي، إضافة إلى السياسات التوسعية التي أقرها البنك المركزي الأوروبي والبنك الياباني. ويؤثر ارتفاع قيمة الدولار الأميركي سلبياً على معظم العملات ذات التعويم الحر.

وأما العملات المربوطة بالدولار الأميركي فلن تعاني التأثيرات ذاتها، وتقع دول الخليج والصين وسنغافورة وهونغ كونغ في هذه القائمة. وتتمتع بعض أسواق الأسهم من الحالتين، وسيتوجب على  المستثمرين الاختيار بحكمة.