«التشريعية» ترفض مقترحات تجنيس أبناء الكويتية

رفضت لجنة الشؤون التشريعية خلال اجتماعها امس مقترحات بتجنيس ابناء الكويتية، في حين اقرت تعديلا على المحفظة الاستثمارية لدعم وتشجيع الطلبة الدراسين على نفقتهم الخاصة.

وأوضح رئيس اللجنة النائب مبارك الحريص ان اللجنة ناقشت اربعة مقترحات بتعديل المادة الخامسة من المرسوم الاميري رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ في شأن الجنسية الكويتية، مشيرا الى تباين مواقف اعضاء اللجنة حولها لاسيما ما يتعلق بتجنيس ابناء الكويتية، اذ اختلف الاعضاء حول الكويتية المعنية بالمقترح، هل هي الكويتية بالتأسيس ام بالتجنيس؟ وانتهى المجتمعون الى رفض المقترحات كافة.

وذكر الحريص ان اللجنة وافقت على اقتراح بتعديل البند الخامس من المادة الرابعة من القانون رقم ١ لسنة ٢٠١٢ في شأن انشاء وتأسيس محفظة استثمارية لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين على نفقاتهم الخاصة يجيز للطلبة المشمولين بالقانون والدراسين في اختصاصات معتمدة من التعليم العالي الاقتراض من المحفظة على ان يتم تسديد القرض بطريقة ميسرة بعد تخرج الطالب.

واشار الحريص الى ان اللجنة رفضت الاقتراح بقانون في شأن استثناء الجهاز المركزي للتخطيط التنموي لتحقيق فكرة المقترح من خلال المجلس الاعلى للتخطيط.

وأوضح ان اللجنة وافقت على طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في القضية ١/٢٠١٥ جنح مرئي ومسموع فيما رفضت طلبا اخر برفع الحصانة عن الفضل في القضية ١/٢٠١٣ حصر نيابة التنفيذ الجنائي.