الصالح يفتح دفاتر «التأمينات» لـ«المحاسبة»

نزع وزير المالية أنس الصالح فتيل أزمة كادت تنشب بين مؤسسة التأمينات الاجتماعية وديوان المحاسبة حول بيانات ومستندات طلبها الديوان وامتنعت المؤسسة عن تسليمها بداعي مخالفة هذا الطلب للدستور، وذلك عبر مخاطبته مجلسَ الوزراء لسحب الكتاب الذي كان رُفِع إليه بشأن هذه القضية، وعبر تسليمه الديوان المستندات المطلوبة، مؤكداً أن الإدارة الحالية لـ«التأمينات» ترحب بالتعاون الإيجابي مع الديوان.

وصرح الصالح أمس بأنه تدارس مع المؤسسة الخلاف من كل جوانبه، وتقرر إعادة النظر في ما حصل من مواقف وإجراءات، تفهماً لرأي الديوان وتعاوناً معه لتأدية وظيفته المهمة والحيوية، مشدداً على أن الحكومة حريصة على مد يد التعاون إلى الديوان إيماناً منها بدوره الرقابي.

ولفت إلى أن «المحاسبة» سبق أن طلب نسخة من العقد المبرم مع مكتب KPMG الخاص بالتدقيق على بعض العمليات الاستثمارية التي جرت سابقاً، ومحاضر اجتماعات لجنة التدقيق الداخلي في المؤسسة، إضافة الى الحصول على نسخ من بيانات ومحاضر اللجان الخاصة بالاستثمار، وهو ما رأت فيه الإدارة السابقة للمؤسسة مخالفة للقانون.

وشدد على حرص الإدارة الحالية على ترسيخ مبدأ الشفافية في التعامل مع الجهات الرقابية في الدولة، لاسيما «المحاسبة» لما لتقاريره وملاحظاته من أثر إيجابي في تصحيح مسار الأجهزة الحكومية وسلامة إجراءاتها التنفيذية، إضافة الى الحفاظ على المال العام من أي اختلالات عبر الرقابة التي يفرضها الديوان بحسب ما نص عليه قانون إنشائه والمادة ١٥١ من الدستور.