الكويت تؤكد توفيرها جميع الحقوق الأساسية لـ «البدون»

شدّدت الكويت على حرصها على استمرار ومواصلة بذل الجهود في تقديم حياة أفضل للمقيمين بصورة غير قانونية في البلاد، وعلى اهتمامها بتوفير جميع حقوق الإنسان الأساسية لهم.

أكدت الكويت توفيرها جميع حقوق الإنسان الأساسية للمقيمين بصورة غير قانونية، مشددة على أنها تتعامل مع قضية هذه الفئة بطريقة أفضل، بكثير مقارنة بدول أخرى في العالم.

جاء ذلك في كلمة الكويت أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في اطار الاستعراض الدوري الشامل لملف الكويت في حقوق الإنسان في جنيف، ألقتها مديرة المكتب الفني بالجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية إيمان الناصر، قدمت خلالها شرحاً للخدمات والتسهيلات التي تقدمها الدولة لأبناء تلك الفئة، وفقاً للقانون، تعادل ما تقدمه لمواطنيها.

وقالت الناصر، إن مسمى «المقيمين بصورة غير قانونية»، هو المسمى الرسمي المتداول في البلاد وفقاً لمرسوم إنشاء الجهاز المركزي رقم 467 /2010، ومراسيم اللجان التي أنشئت في السابق لمعالجة هذه القضية.

وأضافت، أن هذا المسمى، جاء نتيجة لمخالفتهم لقانون إقامة الأجانب الكويتي رقم 17 لسنة 59 الذي ينصّ على ضرورة وجود جواز سفر ساري الصلاحية لمنح الإقامة في البلاد، إذ أخفى هؤلاء جوازات سفرهم الأصلية اعتقاداً منهم بأن ذلك سيؤهلهم للحصول على الجنسية الكويتية».

وأوضحت، أنه «حرصاً من دولة الكويت على معالجة أوضاعهم، فقد تمّ إعداد خارطة طريق من قبل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وتمّ اعتمادها من مجلس الوزراء الموقر بموجب القرار 1612 لسنة 2010».

وذكرت الناصر، أن خارطة الطريق تلك، ارتكزت على أسس العدالة وتوفير الحياة الكريمة والمصلحة العليا للبلاد، لافتة الى أن اقدام المقيمين بصورة غير قانونية على تعديل أوضاعهم أياً كانت جنسياتهم، لايحول دون النظر في حصولهم على الجنسية الكويتية، بما يتوافق مع قانون الجنسية الكويتي.

وأوضحت الناصر، أن خارطة الطريق تضمّنت دراسة الملفات وإعداد الكشوف لبعض المقيمين بصورة غير قانونية، المرشحين للحصول على الجنسية، بما يتوافق مع قانون الجنسية الكويتي حيث قام الجهاز المركزي منذ إنشائه برفع كشوف أسماء ما يقارب 687 اسماً إلى مجلس الوزراء للنظر في منحهم الجنسية.

وبينت أن الخارطة  تضمنت «آلية لتشجيع هؤلاء على تعديل أوضاعهم القانونية في البلاد واستخراج جوازات سفرهم، وترتّب على ذلك منحهم إقامة مجانية في البلاد لمدة خمس سنوات وفقاً للمادة 24 من قانون إقامة الأجانب الكويتي، وخلال الأربع السنوات السابقة قام ما يقارب 6325 شخصاً بتعديل أوضاعهم واستخراج جوازات سفرهم».

وأشارت الناصر إلى «أن دولة الكويت بانتهاجها خارطة الطريق أعطت الأولوية في التعامل الإنساني لهؤلاء الأفراد، حيث أقرّ مجلس الوزراء الموقر القرار رقم 409 لسنة 2011 الذي بموجبه تم استكمال منحهم الخدمات والتسهيلات التي توفر لهم الحياة الكريمة».

وقالت، إن الكويت حريصة على إيجاد جيل متعلم بين أفراد المجتمع، لذا وفّرت التعليم لأبناء المقيمين بصورة غير قانونية في جميع المراحل الدراسية بدءاً بالمرحلة الابتدائية إلى المرحلة الثانوية».

وأوضحت، أن عدد المستفيدين من هذه الخطوة هم قرابة 15105 طلاب وطالبات بميزانية تبلغ 16 مليون دولار فضلاً عن قبول أبناء المقيمين بصورة غير قانونية في التعليم العالي من خلال جامعة الكويت حيث بلغ عدد الطلبة الملتحقين بها ما يقارب 5758 طالباً وطالبة وكذلك قبولهم في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بإجمالي 3347 طالباً وطالبة.

ووفقاً للناصر، فإنه يتم السماح بتسجيل أبناء المقيمين بصورة غير قانونية في المدارس، على الرغم من عدم استيفائهم المستندات المطلوبة بموجب تقديم بلاغ الولادة مرفقاً به كتاب من لجنة دعاوى النسب وتصحيح الأسماء، كما يجري العمل على بحث طلب إثبات نسب الابن لأبيه.

وذكرت أن وزارة التربية، تلزم أبناء الكويتيين بتقديم جميع الأوراق والمستندات الثبوتية لتسجيل أبنائهم «كشهادة الجنسية الأصلية للأب أو البطاقة المدنية له وشهادة الميلاد الأصلية والبطاقة المدنية الأصلية للطالب والفحص الطبي».

ولفتت الناصر إلى أن أبناء المقيمين بصورة غير قانونية يتمتعون بالرعاية التعليمية من خلال الصندوق الخيري الذي يغطي كل نفقات التعليم اللازمة لهم في المدارس الخاصة، علماً أن المواطن الكويتي يدفع الرسوم لأبنائه مقابل التمتع بالتعليم في هذه المدارس.

وبينت، أن السلطات المعنية في البلاد تقوم باستخراج الوثائق والمستندات المدنية والقانونية مثل شهادات الميلاد والوفاة وعقود الزواج والطلاق وتوكيلات الإرث والوصايا وصرف البطاقات التموينية وتوفير الرعاية لذوي الإعاقة وفتح مجال العمل في القطاع الحكومي والخاص ومنح رخص القيادة.

وفي مجالات الرعاية الصحية للمقيمين بصورة غير قانونية، بلغ عدد المستفيدين حتى نهاية عام  2012 ما مجموعه 56547 فرداً بتكلفة مالية تقدر بأكثر من 13 مليون دولار، وفي مجال العمل بلغ عدد الموظفين منهم حتى مارس الماضي 1419 في القطاع الحكومي و630 في الجمعيات التعاونية.

وقالت، إنه تمّ منح المقيمين بصورة غير قانونية، بطاقة التموين للمواد الغذائية أسوة بالمواطن الكويتي وبلغ عدد المستفيدين منهم  98384 فرداً بتكلفة 2.3 مليون دولار، وحصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الرعاية بموجب القانون رقم 8 /2010 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة على الرعاية الكاملة، دون تمييز أو إقصاء، وبالإضافة إلى ذلك يتمتع المقيمون بصورة غير قانونية بالرعاية السكنية والخدمات الاجتماعية وحق التقاضي والحريات العامة وغيرها.

وذكرت الناصر، أن المقيمين بصورة غير قانونية من بعض الخدمات التي تقدم من جهات أخرى في الدولة كخدمات بيت الزكاة والأمانة العامة للأوقاف والتأمينات الاجتماعية والرعاية السكنية علماً أن من يتقدم منهم بتعديل وضعه سوف يتمتع بهذه الخدمات طوال فترة الإقامة الممنوحة له لمدة خمس سنوات.

وشددت على حرص دولة الكويت على استمرار ومواصلة بذل الجهود في تقديم حياة أفضل للمقيمين بصورة غير قانونية في البلاد. وقدمت للأمم المتحدة والدول الأعضاء كتيباً يوضح  الإحصائيات كافة، الدالة على الخدمات والتسهيلات المقدمة للمقيمين بصورة غير قانونية.