«التشريعية» توافق على زيادة الرواتب

أعلن مقرر اللجنة التشريعية النائب يعقوب الصانع موافقة اللجنة بالاغلبية على الاقتراح بقانون في شأن زيادة مرتبات موظفي الدولة نسبة 25 في المئة من الراتب الأساسي للموظفين المدنيين العاملين في القطاع الحكومي ممن لا يتمتعون بكادر خاص، كما أقرت اقتراحا بقانون بزيادة المرتبات والمعاشات التقاعدية، واخر بزيادة رواتب الموظفين المدنيين والمتقاعدين والعسكريين واحالتها كلها الى اللجنة المختصة.

واضاف الصانع في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة أمس ان اللجنة اقرت اقتراحا باضافة مادة جديدة برقم "4 مكرر" الى القانون 30 لسنة 1965 بإنشاء بنك التسليف والادخار ينص على ان يقوم البنك بالتأمين على حياة المقترض بقيمة القرض بناء على طلبه على ان يتم خصم قيمة التأمين بواقع 50 في المئة تتحملها الدولة و50 في المئة يتحملها المقترض.

وذكر الصانع ان اللجنة اقرت اقتراحا بانشاء الهيئة العليا للاعتماد وضمان جودة التعليم واقتراحا في شأن حماية المنتجات الوطنية، واقتراحا بانشاء محفظة مالية للعلاج في الخارج، واحالتها للجان المختصة.

واشار الى رفض اللجنة اقتراحا بانشاء صندوق الاسكان العسكري، واقتراحا بانشاء صندوق المرأة الاسكاني، واقتراحا بتعديل قانون الرعاية السكنية واقتراحا بنقل المنشآت والمباني العسكرية خارج حدود المناطق السكنية، واقتراحا بانشاء مطار دولي خارج حدود المناطق السكنية، واقتراحا اخيرا في شأن بعض الاحكام الخاصة بمرتبات الموظفين الكويتيين.

وأوضح الصانع ردا على سؤال: "اما اقرار زيادة رواتب الموظفين بنسبة 25 في المئة فلا يتعارض مع التوجه الى اقرار البديل الاستراتيجي"، مشيرا ان اللجنة درست هذه المقترحات من الناحية الدستورية، واحالتها الى لجنة تنمية الموارد البشرية المختصة ليتسنى دراستها مع كل المقترحات ذات الصلة بالبديل.