هل فاتورة إنقاذ منطقة اليورو غير قابلة للسداد؟

اعتبر تحليل لصحيفة «الغارديان» البريطانية أن أزمة الديون التي تلقي بظلالها على العملة الأوروبية الموحدة «اليورو»، مع الانكماش الاقتصادي الذي تشهده دول المنطقة حاليا تتطلب حلا غير مألوف.

وحول تلك الديون، استشهد التحليل بعبارة للاقتصادي البريطاني الشهير جون كينز عن التعويضات التي فرضت على ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى، مفادها ان هذه الالتزامات «لن يتم سدادها».

واعتبر كينز ان العالم سيتعلم قريبا التكلفة الكارثية من جراء مطالبة دولة بسداد ديون «غير قابلة للسداد»، مشيرا إلى أن هذا الأمر يتم بالتوازي مع فرض التزامات خانقة على دول جنوب أوروبا من قبل المقرضين في منطقة اليورو وبصفة خاصة ألمانيا.

أزمات متوقعة

وتعد الانتخابات العامة المفاجئة في اليونان، والتي نتجت عن فشل رئيس الوزراء اليوناني في دفع البرلمان لانتخاب مرشحه لمنصب الرئيس، أولى الأزمات المتوقعة عام 2015، بينما سيشهد فصل الخريف انتخابات في البرتغال تليها إسبانيا، في اختيار بين الوضع المالي الجيد أو إنهاء حالة التقشف في البلاد.

وأشار التحليل إلى أنه على كل من يريد بقاء العملية الأوروبية الموحدة أن يفتح الباب أمام كل الطرق الممكنة لتحقيق ذلك، إلا أنه بدلا من إبداء المرونة انتهجت ألمانيا أسلوبا شديدا، حيث أورد تقرير نشرته صحيفة دير شبيغل الألمانية أن المستشارة أنغيلا ميركل ووزير ماليتها فولفغانغ شويبله غير قلقين من إخراج اليونان من منطقة اليورو.

واعتبرت الصحيفة أن تصريحات مسؤولين ألمانيين بشأن توقعات بقاء اليونان ضمن منطقة اليورو، واستمرار سدادها التزاماتها المالية لا يمحو شيئا من «اللدغة» التي تمثلت في لهو برلين بالفكرة التي كانت قريبا «غير ممكنة تماما».

ويعود تراجع القلق الألماني من احتمالية خروج اليونان من منطقة اليورو، وتخلفها عن سداد ديونها، إلى أسباب فنية عدة، منها أن خطة الإنقاذ في الأزمة اليونانية الأولى تمت بشكل سريع وطارئ، بينما يقف صندوق الاستقرار الأوروبي حاليا في وضع مستعد تماما لأي طارئ.

ضغوط سوقية

ورغم عدم قدرة الصندوق على وقف انتقال عدوى أزمة الديون إلى دول مدينة أكبر من اليونان مثل إيطاليا، فإن امتلاك المؤسسات الحكومية لكثير من السندات حاليا يجعل الضغوط السوقية أقل مما كانت عليه عام 2010 – 2011.

كما تعهد رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي عام 2012 بأن البنك سيظل دوما يفعل «ما في وسعه» في حال وجود أزمة مالية، ما يعني أن المركزي الأوروبي قد يوفر الأموال اللازمة لفك حصار البنوك والحكومات من أي أزمة محتملة.

ويسعى البنك المركزي الأوروبي إلى تنفيذ برنامج تيسير نقدي مناسب، مع انحدار دول القارة كلها تجاه الانكماش، حيث كشفت بيانات ارتفاع معدل أسعار المستهلكين في ألمانيا بنحو 0.2 في المئة. وتساءل التقرير بشأن إمكانية اتجاه البنك المركزي الأوروبي لتوجيه خططه للطوارئ لإنقاذ الدول في جنوب أوروبا، بدلا من مواجهة خطر الكساد في منطقة اليورو بشكل كامل.

وظلت خيارات البنك المركزي الأوروبي تدور حول الصمود الفعال لدول الشمال، وموافقة دول الجنوب على سياسة التقشف، إلا أنه بعد سنوات على هذا المزيج لاتزال حالة الركود الاقتصادي مستمرة، مع عدم قدرة دول شمال المنطقة على السداد المبكر، واتهام سكان دول الجنوب بالكسل، ما يعجل بانتهاء صبر كل الأطراف في منطقة اليورو.

واعتبرت الصحيفة أن اليورو لم يعد في مواجهة مع عاصفة مالية، وإنما أصبح أمام قوة الديمقراطية الأوروبية.

(أرقام)