الصالح: إجراءات لتمكين المواطنين من التعيين في «المؤسسات العربية»

أبدى وزير المالية، أنس الصالح، خلال جلسة مجلس الأمة أمس، موافقة الحكومة على طلب لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية لسحب تقاريرها الستة بشأن اكتتاب الكويت في زيادة رأسمال عدد من المؤسسات والصناديق الى اللجنة، لمزيد من الدراسة والتأكد من ملاحظات النواب وما أثير من نقاط بشأنها.

وقال الصالح إن قرارات زيادة رأسمال "جاءت في القمة العربية التنموية، عندما قرر قادة الدول زيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية وفق حصة كل دولة حتى تكون الأعمال والمشاريع التنموية من عوائد هذه المؤسسات لا من ميزانيات الدول".

وأضاف أن أغلب الدول الأعضاء "تمت مساهمتها بالفعل، وبالتالي ستساهم الكويت في نسبتها المقررة بعد الموافقة على التقارير المعروضة على المجلس".

وأوضح أن من بين النقاط التي استفادت منها الكويت خلال مساهمتها تمويل بعض المشاريع من خلال برامج المساعدة الفنية التي يقدمها البنك الإسلامي للتنمية لمصلحة بعض الجهات المحلية، والتي بلغت على سبيل المثال نحو 278 مليون دولار.

وذكر أن البنك موّل صادرات المشتقات النفطية من الدول الأعضاء بمبالغ تتجاوز المليار دولار، الى جانب مساهمة البنك الإسلامي للتنمية في رأسمال شركات محلية بأكثر من 121 مليون دولار.

ولفت الوزير الى مساهمة المؤسسة الإسلامية للتنمية بالقطاع الخاص التابعة للبنك الإسلامي بمشاريع مشتركة بين المستثمرين الكويتيين والمستثمرين الأجانب، بما يتجاوز 14 مليونا.

وبيّن أن من الموضوعات التي يشاطر النواب بها الرأي قضية التعيين في المؤسسات المالية التي تساهم بها الدولة، موضحا أن عزوف الكويتيين عن التقدم للتعيين في هذه المؤسسات كان بسبب تدني مرتباتها، "إلا أن هناك إجراءات نقوم بها الآن لتمكين المواطنين الكويتيين من المحافظة على رواتبهم الأساسية، الى جانب المكأفاة التي يحصلون عليها من هذه المؤسسات، وذلك بهدف تشجيعهم على العمل بها".

وأفاد بأن من المناصب التي تشغلها الكويت حاليا، منصب المدير العام للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والمدير العام للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، والرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة.

وأشار الى المناصب التي كانت تشغلها الكويت، وستعمل على استعادتها، ومنها منصب نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية، والمدير العام للمركز الإسلامي للزراعة المحلية.