الكويت تؤكد أهمية الدبلوماسية في معالجة قضايا نزع السلاح

أكدت الكويت اهمية الدور الذي تلعبه الدبلوماسية متعددة الأطراف وفقا لميثاق الأمم المتحدة بوصفها الأسلوب الوحيد والمستدام لمعالجة قضايا نزع السلاح وعدم انتشاره.

جاء ذلك في كلمة سكرتير ثان من وفد دولة الكويت الدائم لدى الامم المتحدة عبدالعزيز العجمي في الدورة الدولية لهيئة نزع السلاح لعام 2015 حيث قال ان الجهاز التداولي متعدد الأطراف هو الوحيد المختص بتقديم التوصيات بشأن المواضيع المهمة المدرجة على جدول أعماله.

وفيما يتصل ببند «توصيات لتحقيق هدف نزع السلاح النووي وعدم انتشار الأسلحة النووية» قال العجمي انه رغم الجهود الدولية والتي سعت على مدار سبعة عقود الى احتواء خطر هذه الفئة المدمرة من الأسلحة بحيث تصدرت أولويات منظمة الأمم المتحدة «فإنها لم تخلص في نتائجها المسجلة حتى يومنا الى مخرجات تنعكس إيجابيا على آليات نزع السلاح متعددة الأطراف».

وخص العجمي بالذكر آلية مؤتمر نزع السلاح حيث قال ان حالة الجمود لما يقارب العقدين من الزمن هيمنت عليه وكذلك هيئة نزع السلاح التي شهدت منذ 15 عاما عجزا في التوصل الى توافق بالآراء حيال القضايا المتعددة والمتصلة بنزع السلاح ومنع الانتشار المدرجة على جداول أعمالها.

واعتبر انعقاد هذه الدورة «فرصة مهمة لتجديد المجتمع الدولي دعمه لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وكافة أسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط حيث إن منطقة الشرق الأوسط مازالت بعيدة من هذا المقصد السامي رغم القرارات الصادرة عن مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار لعام 1995».

واشار العجمي الى الدور المهم للمبادئ التوجيهية في تحديد الاجراءات المناسبة لتدابير بناء الثقة وسبل تنفيذها على الصعيدين الإقليمي والدولي في مجال الأسلحة التقليدية والتي اعتمدتها هيئة نزع السلاح في عام 1996 كما اكد ضرورة تركيز الاجراءات والتدابير على المبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة كعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وتسوية المنازعات بالطرق والوسائل السلمية وضمان المساواة في السيادة بين كافة الدول والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستعمالها ضد السلامة الاقليمية لأي دولة.