المعيوف: شكراً من القلب للغانم على تطويره المجلس إدارياً ليواكب المجالس الراقية

ثمن النائب عبدالله المعيوف «الدور اللافت الذي يقوم به رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم المتمثل في تطوير البرلمان إداريا»، موضحا أن «الرئيس منح الجانب الإداري المهمل من قبل مجالس سابقة الاهتمام البالغ ليواكب مجلسنا المجالس الراقية».

وقال المعيوف في تصريح صحافي: «عندما نزور برلمانات عالمية من خلال الوفود البرلمانية يبهرنا التنظيم الإداري ودقة المواعيد والحرص الأمني»، مشددا على «ضرورة نقل ذلك إلى برلماننا وهو ما حرص عليه الرئيس الغانم من خلال التطوير الإداري الذي شرع فيه، أما الجانب المهني للبرلمان فهو دور منوط بنواب الأمة ويعتمد على القدرات الخاصة بكل نائب ومدى تنفيذه لدوره المرتكز على التشريع والرقابة».

وذكر المعيوف أن «تطوير العمل في المجلس واستحداث آلية جديدة لدخول الزوار والصحافة والإعلام والجمهور من شأنه المساهمة في تنظيم العمل داخل مجلس الأمة، ولا ريب أنها نقطة تصب في صالح رئيس مجلس الأمة»، لافتا إلى أهمية التنسيق في الأمور الإدارية التي تعطي انطباعا راقيا للمجلس خصوصا أمام الوفود البرلمانية التي تزور الكويت بين الفينة والأخرى.

واكد المعيوف أن «تدريب منتسبي حرس المجلس امنياً وبروتوكولياً يضفي على أمن المجلس الكثير من التطوير والمهنية»، معتبرا «انشاء قناة خاصة بالمجلس وصحيفة يومية لمتابعة أخبار المجلس هو الحدث الأبرز في التغيير المميز في تحديث وتطوير صورة المجلس الإعلامية، فشكرا من القلب للأخ الرئيس».

من جهة أخرى، استغرب المعيوف ما ذهبت إليه وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح من «الربط بين الأسئلة البرلمانية التي وجهتها إليها والمتعلقة بقطاعات الوزارة وما شابها من تجاوزات وتسيب ومحاباة وبين موقف عائلتها الكريمة من الانتخابات»، موضحا أن «الصبيح ابلغت سائليها أننا نتحرك ضدها ردا على موقف عائلتها من عدم دعمي في الانتخابات البرلمانية وأنه ادعاء لا أظن أن عائلة الصبيح تقبل به».

وقال المعيوف إن «الاسئلة البرلمانية التي قمنا بتوجيهها إلى وزيرة الشؤون كانت بداعي الإصلاح وكشف الحقائق»، مشددا على أن «الربط بين الأسئلة وموقف عائلة الصبيح من الانتخابات أمر مستغرب وينم عن ذهنية لم نكن نتوقعها من الوزيرة التي تدير وزارتين في غاية الأهمية وهما الشؤون والتنمية».

وفضل المعيوف «قيام الصبيح بدراسة الأسئلة التي حملت في طياتها تجاوزات موثقة بالأدلة والعمل على وضع الحلول الرامية إلى الإصلاح والقضاء على الفساد المستشري بدلا من نسج أوهام منافية للواقع والحقيقة، وعموما ما تردده الوزيرة لن يثنينا عن ممارسة دورنا الرقابي».