الصرعاوي: «المحاسبة» حريص على نقل تجاربه إلى دواوين المراقبة بدول التعاون

أكد رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة، عادل الصرعاوي، ان ديوان المحاسبة حريص على نقل تجاربه وممارساته وآخر ما توصل إليه من آليات ونظم متبعة في مجال الرقابة على المشاريع الانشائية من واقع خبراته المتاحة إلى دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون الخليجي، والتعرف كذلك على تجارب الأجهزة المشاركة.

 وقال الصرعاوي، خلال افتتاح البرنامج التدريبي (الرقابة على المشاريع الانشائية)، الذي يستضيفه ديوان المحاسبة في الفترة 12– 16 الجاري، في إطار تنفيذ خطة تدريب وتطوير العاملين بدول مجلس التعاون لخطة التدريب للعام الحالي، وبمشاركة 23 متدربا يمثلون دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون، وحضور عدد من القياديين والمسؤولين بالديوان، إن هذا اللقاء يأتي استمرارا لمجموعة من اللقاءات المتبادلة والدورات التدريبية وورش العمل التي كانت محل اهتمام ونقاش من قبل رؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون.

 وأكد ضرورة استمرارية مثل تلك اللقاءات التي تساهم في تطوير القدرات البشرية، لما تمثله من استثمار بشري في اعداد الطاقات العاملة في الأجهزة الشقيقة، آملا أن يأخذ اللقاء حقه من البحث والدراسة والعناية لتحقيق نقل الخبرات سواء على الصعيد الإقليمي أو العالمي.

خبرات وكفاءات

من جهته، ذكر وكيل ديوان المحاسبة، إسماعيل الغانم، أن هذه اللقاءات تساهم في اثراء تجارب الأجهزة الرقابية، خصوصا في مجال الرقابة على المشاريع الانشائية، موضحا أن ديوان المحاسبة بدولة الكويت يراقب المشاريع رقابة سابقة ولاحقة وبدورتها الكاملة منذ بداية فكرتها والاعتماد المالي والمناقصة، ووصولا إلى اسنادها للمقاول الفائز، وحتى مرحلة التنفيذ.

وأضاف الغانم انه «نظرا لحجم الأموال المستثمرة في المشاريع، فنحن بحاجة إلى أدوات ومهارات بالإضافة إلى خبرات وكفاءات تراجع هذه الأموال التي تصرف عليها، مشيرا إلى ان تلك المشاريع لها عائد مهم على المجتمع، فكلما تم انجاز المشروع وفقا للمواصفات والجودة المطلوبة كان في ذلك منفعة للمجتمع.

بدوره، قال ممثل الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، فهد السويلم، إن التدريب أصبح ضرورة ملحة يفرضها واقع العمل الوظيفي المتطور والمتزايد، وما يترتب عليه من مشكلات تحتم مواجهتها بطرق متطورة، لذا سعت دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون لتبني التدريب كاستراتيجية لمنسوبيها، وتحقيقا لمهامها ووظائفها.

وبين السويلم أن البرنامج يهدف إلى تعريف المدققين والمهندسين بأنواع ومداخل الرقابة على المشاريع الانشائية وفهم طبيعتها وتفاصيلها، للوقوف على الثغرات والمخالفات التي انتابت مراحل المشروع، بحيث يكون تدقيق ومتابعة المشاريع عملا متكاملا من حيث تدقيق العمليات والإجراءات والمصروفات وما يتعلق بها.

إجراءات الرقابة

من جانبه، أوضح مدير إدارة المنظمات الدولية، فيصل الانصاري، أن البرنامج يشمل عدة محاور رئيسية تم تحديدها وفقا لاحتياجات الأجهزة الفعلية، مثل التعرف على الاختلالات والمشاكل التي تقع في المشاريع، والتدقيق وفق دورة المشروع ومستندات العقد، وكذلك تدقيق آلية التعامل مع المناقصة منذ الإعلان عنها حتى توقيع العقد.

وأضاف أن البرنامج يتطرق في محتواه إلى فحص إجراءات الرقابة على المشروع، ومعايير قياس الانحراف ووسائل اكتشافها، بالإضافة إلى مؤشرات الإنذار المبكر للمشاكل المحتملة مستقبلا، واستعراض تجارب الأجهزة المشاركة، داعيا المشاركين إلى ضرورة التفاعل مع مدرب البرنامج مراقب المراقبة الأولى بإدارة الدعم الفني بالديوان، يوسف الفيلكاوي، لتحقيق النتائج المرجوة.