"المالية البرلمانية" ناقشت شركة استقدام العمالة المنزلية

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية اجتماعاً اليوم الأحد، ناقشت خلاله الاقتراح بقانون المقدم من النائب كامل العوضي بشأن انشاء شركة لاستقدام العمالة المنزلية، وقررت اللجنة تأجيل انجاز تقريرها بشأنه لحين وصول الردود من الجهات المعنية التي حضرت اجتماع الأمس.

وقال رئيس اللجنة النائب فيصل الشايع في تصريح عقب اجتماع الأمس أن المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية أبدت موافقاتها من حيث المبدأ المشاركة في انشاء الشركة، إلا أنها بينت أن قرار مثل ذلك يخضع أولاً إلى اللجنة المعنية بنظر الجدوى الاقتصادية من المشروع، كما الحال مع جميع المشاريع التي تشارك بها المؤسسة، مشيراً إلى أن وزارة التجارة والصناعة أبلغت اللجنة بأنه لا حاجة لانشاء الشركة بقانون، فبالإمكان انشائها بقرار، شريطة موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

ولفت الشايع إلى أن الهيئة العامة للاستثمار أبدت استعدادها للمشاركة في انشاء الشركة، كما ننتظر رأي مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية في المشاركة بنسبة 10% فيها، وكذلك تم فتح الباب لمشاركة الجمعيات التعاونية، من خلال اتحاد الجمعيات التعاونية، وبهذه المشاركة يكون أغلب المواطنين قد ساهموا في انشائها، لافتاً إلى أن اللجنة استمعت خلال الاجتماع إلى رأي مقدم الاقتراح بقانون النائب كامل العوضي، الذي أكد على أن الهدف منها ليس ربحياً انما توفير عمالة منزلية على مستوى عالٍ من التدريب واللياقة الصحية وبأسعار مخفضة".

وأوضح الشايع أن مجلس إدارة الشركة سيضم بجانب المساهمين المعنيين بالموضوع كوزارات الداخلية والصحة والشؤون الاجتماعية والعمل، مشيراً إلى أن اللجنة تنتظر رد الجهات التي ستشارك في انشاء الشركة التي يبلغ رأسمالها نحو مليون دينار كويتي، وبعدها ستنجز تقريرها وتحيله إلى المجلس.

وفي السياق، أشار الشايع إلى أن اللجنة شكلت فريقاً لانجاز مواد قانون المناقصات المركزية، والوصول إلى صيغة توافقية بشأن المواد التي يدور حولها تباين بين اللجنة والحكومة، مشيراً إلى أن اللجنة المالية بعد انتهاء الفريق المشكل من الصيغة النهائية سيتم مراجعتها مراجعة نهائية وبعدها تتخذ اللجنة القرار المناسب وتحيل تقريرها إلى المجلس.