«KCIC»: المحفزات يجب أن تستمر في سيول

ذكر تقرير «KCIC» أن على السلطات الكورية الجنوبية الآن تقديم محفزات قصيرة الأجل دون أن تفاقم الاختلالات المحتملة والموجودة حاليا.

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية (KCIC) إن نمو الاقتصاد الكوري تباطأ في العام الماضي، مضيفا أن النمو في الربع الأخير في 2014 كان الأضعف منذ عامين تقريبا، أما الناتج المحلي الإجمالي الذي وصل ذروته عند 3.9 في المئة في بداية 2014 فقد انخفض ليبلغ 2.7 في المئة في الأشهر الثلاثة الأخيرة.

وعزا التقرير أسباب هذا التباطؤ القوي إلى عوامل داخلية رئيسية، إذ شهدت مستويات الاستهلاك نموا خافتا، وانكمشت مساهمتها في نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل تدريجي في هذه الفترة. وينطبق هذا المشهد أيضاً على قطاع الاستثمار، الذي تأثر بحدة من ضعف أداء قطاع الإنشاء.

وأضاف: «أما الإنفاق العام فكان المكون الوحيد للطلب المحلي الذي دعم النمو في 2014. وساهم صافي الطلب الخارجي أيضا في تراجع النمو الاقتصادي، إذ كانت الصادرات والواردات ضعيفة في الفترة ذاتها، الأمر الذي حمل أثراً إيجابياً على صافي الصادرات»، وفي ما يلي التفاصيل:

وعلى الصعيد الدولي، يعد نمو الاقتصاد الكوري محل اهتمام، إذ تعد البلاد سادس أكبر مستورد للنفط في العالم، كما أنها تستورد ثلث نفطها من السعودية، و16 في المئة من الكويت.

وتتصدر كوريا الجنوبية قائمة الدول التي تستورد من الكويت، إذ تشتري صادرات بنسبة تزيد على 20 في المئة، وتشتري من السعودية 5.5 في المئة من صادراتها. وفي ظل ضعف أسعار النفط، ووفرة المعروض، يمكن أن يزيد ضعف نمو اقتصاد كوريا الجنوبية من الأمور سوءا بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي.

مؤشرات التحسن

في غضون ذلك، فإن عددا صغيرا من المؤشرات يُظهر أن الاقتصاد قد يتحسن، منها التسهيلات الائتمانية المقدمة للعائلات والتي زادت من 3 في المئة سنوياً في يناير إلى 9 في المئة في نهاية 2014، أما مؤشر مديري المشتريات، مؤشر رئيسي لقياس النشاط الاقتصادي، فارتفع إلى 51.1 في فبراير (أعلى من 50 يعني زيادة النشاط الاقتصادي).

لكن أغلب البيانات تشير إلى أن تباطؤ نمو اقتصاد كوريا الجنوبية سيستمر على المدى القصير، فالإنتاج الصناعي، وهو مقياس للصادرات المستقبلية، انخفض بواقع 3.5 في المئة في يناير الماضي، بينما يواجه قطاع الاستهلاك العائلي قيوداً نتيجة عوامل هيكلية مثل أعداد الأفراد المعمرين في البلاد، ومستويات الديون العالية.

وبقيت مبيعات التجزئة، وهي مقياس جيد للاستهلاك، خافتة خلال العام الماضي، وتشير القراءة الأولية لعام 2015 إلى أن هذا الاتجاه متواصل. وكان بنك كوريا أقر لتوه بأن الاقتصاد سيشهد نموا بوتيرة أبطأ مما هو متوقع بالأصل، ملمحا إلى أن توقعاته بنمو الاقتصاد 3.5 في المئة هذا العام قد لا تتحقق.

واستجاب البنك المركزي والحكومة لهذا الضعف عبر تطبيق سياسات نقدية ومالية توسعية، ففي نهاية 2014 خفض البنك المركزي معدلات الفائدة الرئيسية مرتين.

تخفيف القيود

واستأنف تخفيف قيوده في 12 مارس، عندما خفض بنك كوريا الجنوبية سياسته بمعدل 25 نقطة أساس لتصل إلى 1.75 في المئة. على الصعيد المالي، أعلنت الحكومة زيادة إنفاقها في يوليو 2014. ورغم ان أثر هذه الخطوة كان أقل إيجابية مما كان متوقعا مبدئيا، فإنها ساعدت كثيرا في تخفيف مستوى تراجع النمو الاقتصادي لكوريا الجنوبية.

إلى هذا، ورغم كل المساعي المذكورة فإن تراجع نمو الاقتصاد الكوري لم يتغير حتى الآن. ومن غير الواضح ما إذا كانت تلك السياسات ستفي بالغرض أو إذا كانت السلطات الكورية قادرة في ما بعد على الاحتفاظ بها أطول فترة ممكنة لتغيير سير الأمور، إذ قد تجبر بعض العوامل الداخلية والخارجية السلطات الكورية على عكس السياسات المؤيدة للنمو، على سبيل المثال قد تؤدي معدلات الفائدة المنخفضة إلى نمو ائتماني مفرط، وزيادة معدلات الرافعة المالية للقطاع الخاص الكوري، وترسيخ مخاطر نظامية.

أيضا قد يغذي رفع سعر الفائدة في أميركا خروج تدفقات الأموال، ما يؤدي إلى عدم استقرار مالي.