ميزانيات 12 جهة حكومية على جدول أعمال المجلس اليوم

يتضمن جدول أعمال جلسة مجلس الأمة اليوم 13 تقريرا من لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية عن الحسابات الختامية وربط الميزانيات للوزارات والإدارات الحكومية.

يعقد مجلس الأمة جلسته العادية اليوم، وعلى جدول أعماله الاستجواب الموجه من النائب عبدالحميد دشتي للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد.

ويتضمن الاستجواب أربعة محاور، الأول "مخالفة أحكام الدستور والتهاون في هيبة الدولة والإضرار بمقدراتها"، الثاني "عدم مراعاة أحكام الدستور في ما يتعلق بالاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون الخليجي والمبرمة في 13 ديسمبر 2012".

ويتعلق المحور الثالث بـ"إهدار حقوق المواطنين خارج الكويت، وعدم القيام بواجب حمايتهم والتهرب من الاسئلة البرلمانية"، أما المحور الاخير فهو "التضييق على الحريات والإضرار بسمعة الكويت الدولية بالمخالفة لأحكام الدستور ونصوص القانون وإضعاف هيبة الدولة والتنازل عن سيادتها".

وكان دشتي تقدم في 11 الجاري رسميا لرئيس مجلس الأمة بالإنابة عادل الخرافي بطلب استجواب للوزير الخالد بصفته من أربعة محاور وفقا للمادة 100 من الدستور، التي تنص على أن "لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم".

«هيئة الزراعة»

ويتضمن جدول أعمال الجلسة في بند كشف الأوراق والرسائل الواردة رسالة من رئيس لجنة التحقيق في تجاوزات الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، يطلب فيها تمديد عمل اللجنة أسبوعين حتى تتمكن من استكمال كتابة تقريرها.

كما يتضمن 12 تقريرا من لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن الحسابات الختامية وربط الميزانيات للوزارات والإدارات الحكومية ولبعض الجهات الملحقة والمستقلة.

وعن تقارير اللجان البرلمانية يتضمن جدول أعمال المجلس تقريرا من لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد بشأن الاقتراحين بقانونين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2012 بشأن جامعة (جابر الأحمد)، كما يتضمن جدول الأعمال تقريرا من لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية عن مشروع القانون بشأن تنظيم وتركيب كاميرات المراقبة الأمنية.

التنظيم الإداري

ويتضمن جدول الأعمال ايضا تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية حول الاقتراح بقانون بشأن إضافة مادة جديدة برقم (11 مكررا) إلى المرسوم بقانون رقم (116) لسنة 1992 بشأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها، إضافة إلى تقرير اللجنة ذاتها بشأن الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (180) من القانون رقم (12) لسنة 1963 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

ويتضمن جدول الأعمال كذلك أربعة تقارير من لجنة المرافق العامة البرلمانية، ثلاثة منها اقتراحات بقانون، الأول: إنشاء مطار دولي خارج حدود المناطق السكنية، والثاني: منع التعامل التجاري وقت صلاة الجمعة، والثالث: توفير الرعاية الصحية لرجال الإطفاء، أما الرابع فهو عن المرسوم بقانون رقم (119) لسنة 2013 بشأن تأجيل تشكيل المجلس البلدي.

ومن المقرر أن يناقش المجلس الكتاب الموجه من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح مرفقا به مذكرة بشأن المخالفات والتجاوزات من قبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية الشفافية الكويتية، ويناقش كذلك التقرير النهائي للجنة التحقيق في موضوع الإيداعات والتحويلات المليونية.