«مالية الغرفة»: إزالة المعوقات أمام المستثمرين وتوفير صانعي سوق

عقدت لجنة المالية والاستثمار، المنبثقة عن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت، امس الاول، اجتماعها الأول لعام 2015، برئاسة ضرار يوسف الغانم وحضور أعضاء اللجنة.

والتقت اللجنة في بداية الاجتماع بكل من: ماركوس ماس – شريك ومدير مفوض، ومصطفى سردار بوسكا، مدير مشاريع ممثلي شركة بوسطن كواليتي جروب، المكلفة بإعداد استراتيجية وخطة العمل لشركة بورصة الكويت.

واوضح ماركوس ان الهدف من هذا اللقاء هو الاطلاع على ملاحظات المهتمين والمتعاملين في سوق الكويت للأوراق المالية. كما تسعى الشركة الى المساعدة على تقديم نموذج ناجح للخصخصة في السوق الكويتي عن طريق استكمال المراحل الاساسية لشركة بورصة الكويت، بحيث تجعلها  قادرة على التعامل مع مكونات السوق بما يخدم آليات التداول والرقابة والشفافية فضلا عن ايجاد بيئة تخدم ربحية هذه الشركة الجديدة

قراءة حالة البورصة

واشار الى أن الشركة الآن في مرحلة قراءة لحالة البورصة والاطلاع على الدراسات ذات الصلة،  تحضيرا لوضع برنامج عمل واضح المهام والتوقيت لإنجاز عملية التخصيص، مؤكداً حرص الشركة على التواصل المستمر والواضح مع وسائل الاعلام لتوضيح وبيان المعلومات التي تخدم كافة المهتمين.

وشدد على أن هيكلة رأسمال شركة البورصة ستتيح تنوعا فريدا في السوق الكويتي من جهة عدم سيطرة أي طرف على حصة الأغلبية المطلقة من رأس المال الشركة، وبالتالي لن يخضع أي مجلس إدارة حالي أو قادم لأي سيطرة من طرف واحد، وهو أمر سيصب في مصلحة مهنية الشركة ومجلس إدارتها، فضلا عن الأثر الإيجابي على صغار المتعاملين وآليات التداول. ذواشار الى ان خطة العمل في شركة البورصة ستنقسم إلى ثلاثة محاور تضم وضع الانظمة واللوائح الخاصة بالشركة وآلية تعاملها مع الجهات التابعة وهيكلة القطاعات الادارية وتسكين الوظائف بما يخدم العمل فيها.

خدمة المستثمر

ومن جانب آخر، ابدى اعضاء اللجنة رغبتهم في أن يكون العمل وفق نتائج دراسات اعدتها الشركة مع مستشارين عالميين، مؤكدين ضرورة ان يكون أحد الأهداف الرئيسية للشركة هو العمل على تطوير ورفع كفاءة أداء الجهاز التنفيذي، الامر الذي سيساهم في تطوير أداء البورصة بشكل عام، لاسيما ان هذا التطور يهدف أولا الى خدمة المستثمر في البورصة والاطراف ذات الصلة مما يجعل سوق الكويت للاوراق المالية  جاذبا للأفراد والمؤسسات سواء على المستوى الاقليمي او العالمي.

واكد الاعضاء أهمية ازالة الحواجز التي تعوق المستثمرين سواء كانت شركات كويتية او اجنبية والسعي لتوفير صانعي سوق، اضافة الى زيادة السيولة في السوق ومعالجة الأخطار والمعوقات الرئيسية في سوق رأس المال.     

وعبروا عن أملهم في أن يكون سعي شركة بورصة الكويت إلى تقديم نموذج ناجح للخصخصة في السوق الكويتي عن طريق الشفافية وفتح الباب لدخول مزيد من المستثمرين ومراقبة أداء الشركة والسيطرة عليها لتقديم نموذج ناجح للخصخصة في السوق الكويتي.