من قصر العدل

غير معقول

ألا تخصص وزارة العدل الأجهزة اللازمة، كأجهزة حفظ الأحكام لدعم مكتبة القضاة في قصر العدل، وهو الأمر الذي يعود بالنفع على القضاة والمستشارين!

تساؤل

لماذا لا يحاسب قسم التفتيش في إدارة الخبراء بوزارة العدل، الخبير، على تأخيره في إيداع التقارير في المواعيد المحددة من المحكمة، رغم حجزه للمأمورية لإصدار التقرير في مواعيد كافية؟

استفهام

في الوقت الذي تطالب وزارة العدل موظفيها بإنجاز الأعمال المطلوبة منهم، تعجز عن تعيين العدد الكافي في أقسام الإعلان وإدارة الكتاب والحفظ والتنفيذ في كل المحاكم، وعلى مختلف درجاتها!

أمنية

أن تسارع إدارة الخدمات بإصلاح المقاعد والطاولات المخصصة لوضع ملفات المحامين بالدورين الثاني والرابع في قصر العدل.

ضوء

المراقب في المحكمة الكلية، صلاح العبيد، يستحق الإشادة والتقدير، لما يقوم به من جهد كبير تجاه المتقاضين.

شكوى

بينما يقوم كل أمناء سر الجلسات بأداء أعمالهم، زودت الوزارة عددا من الوافدين منهم بمبلغ ٣٠٠ دينار، بينما زادت آخرين بـ ٣٠ دينارا، بسبب مؤهلاتهم الدراسية، رغم قيامهم جميعا بالأعمال ذاتها!