«كامكو»: مخاوف من تأثير انخفاض أسعار النفط على اقتصادات الخليج

قال تقرير صادر عن إدارة بحوث الاستثمار في شركة كامكو للاستثمار، ان انخفاض أسعار النفط في الربع الأخير من عام 2014 كانت آثار كبيرة على أسواق المال ومخاوف من احتمال تأثر الوضع الاقتصادي العام للدول الخليجية بهذا الانخفاض حيث يعتبر مصدر الايرادات الأساسي، كما خلقت هذه المخاوف شكوكا بشأن قدرة حكومات دول الخليج على الحفاظ على مستوى الإنفاق العام كما هو مخطط له سابقا لعام 2015.

واوضح التقرير أن قيام كل من حكومة السعودية وحكومة دبي وحكومة عمان بالإعلان عن الميزانية العامة السنوية والتي أخذت منحى توسعيا من حيث الانفاق على المشاريع والتطوير قد نفى كل هذه التكهنات والمخاوف، وفيما يلي نص التقرير:

ميزانية السعودية 2015

تشير تقديرات الميزانية التي أعلنتها وزارة المالية السعودية لعام 2015 إلى أنه من المقدر أن تبلغ إجمالي الإيرادات 715 مليار ريال سعودي (190.7 مليار دولار أميركي) في عام 2015 بالمقارنة مع التقديرات الأولية البالغة 1,046 مليار ريال سعودي (278.9 مليار دولار أميركي) في عام 2014. من جهة ثانية، قُدر الإنفاق الحكومي المدرج في الميزانية بقيمة 860 مليار ريال سعودي (229.3 مليار دولار أميركي) في ميزانية عام 2015 بالمقارنة مع التقديرات الأولية لعام 2014 والبالغة 1,100 مليار ريال سعودي (293.3 مليار دولار أميركي).

ومن ناحية أخرى، من المتوقع أن يصل العجز المالي إلى 145 مليار ريال سعودي (38.6 مليار دولار أميركي) في عام2015 بالمقارنة مع العجز المتوقع في ميزانية عام 2014 والبالغ 54 مليار ريال سعودي (14.4 مليار دولار أميركي).

ووفقا لتصريحات وزارة المالية السعودية، سوف يستمر التركيز في الميزانية على البرامج الاستثمارية ذات الأولوية الملحة والتي ستعزز من فرص تحقيق نمو اقتصادي مرتفع وقابل للاستمرار، وتوفر فرص عمل للمواطنين السعوديين. وتعتزم المملكة بالتحديد التركيز في الميزانية على الإنفاق على مشروعات البنية الأساسية، والتعليم والصحة والأمن والخدمات الاجتماعية، والخدمات البلدية، والمياه وخدمات الصرف الصحي، ومشروعات الطرق، وتطوير الطرق السريعة، كما أنها ستولي اهتماما خاصا بالمشروعات العلمية والتكنولوجية ومشروع الحكومة الإلكترونية.

الميزانيات

علاوة على ذلك، ستواصل المملكة جهودها من أجل ترشيد الإنفاق الجاري، وخاصة الرواتب والأجور والبدلات، والتي تشكّل حوالي 50 في المئة من إجمالي النفقات المدرجة في الميزانية، إضافة إلى ذلك، من المقدر أن تبلغ قيمة المخصصات المالية المرصودة للمشروعات الجديدة والحالية قرابة 185 مليار ريال سعودي (49.3 مليار دولار أميركي).

في الوقت الذي تستعد فيه حكومة دبي لاستضافة معرض «إكسبو 2020»، أكدت أن ميزانيتها الصادرة في مستهل عام 2015 الحالي لن تعتمد على الإيرادات النفطية لتنفيذ وتمويل المشاريع والخطط الانشائية، حيث ان الايرادات النفطية لا تشكل سوى 4 في المئة من إجمالي الإيرادات. وأفصحت حكومة دبي عن ميزانية توسعية تبلغ قيمتها 41 مليار درهم إماراتي (11.2 مليار دولار أميركي)، وهي تعتبر أكبر ميزانية في تاريخها منذ بدء الأزمة المالية العالمية، وهي تبشر بنمو مقداره 9 في المئة مقارنة مع النمو المسجل في عام 2014.

وتشير الميزانية إلى زيادة في الإيرادات الحكومية تبلغ نسبتها 11 في المئة بالمقارنة مع الإيرادات المقدرة في ميزانية عام 2014، والتي تعتمد بشكل كبير على زيادة إيرادات الحكومة من الرسوم والغرامات (74 في المئة)، في حين يتوقع أن ترتفع إيرادات الضريبة الجمركية، ورسوم الإنتاج وضريبة الشركات المفروضة على البنوك الأجنبية بنسبة 12 في المئة خلال عام 2015، وأن تمثل 21 في المئة من إيرادات الميزانية.

المصروفات

وعلى صعيد المصروفات، تم تخصيص 37 في المئة من قيمة الميزانية لإنفاقها على الرواتب وتوفير 2,530 فرصة عمل جديدة للمواطنين الاماراتيين، تلتها مخصصات بلغت نسبتها 13 في المئة لتطوير البنية الأساسية في حين تم رصد المخصصات المتبقية للمصروفات الإدارية، والنفقات الرأسمالية، والإعانات التي سوف يستفيد المواطنون الإماراتيون منها بشكل كبير.

علاوة على ذلك، سيتم توجيه 6 في المئة من الإنفاق على تمويل ديون حكومة دبي. وعلى الرغم من أنه يتوقع أن تحقق الميزانية توازنا اقتصاديا للإمارة، فإن حكومة دبي تتوقع أن تحقق فائضا تشغيليا مقداره 3.6 مليارات درهم إماراتي، وهو يعتبر أيضا أول فائض مالي تحققه منذ الفائض المحقق في عام 2008.

ووفقا لبيان الميزانية تعتزم حكومة دبي الحفاظ على حجم استثماراتها فيمجال البنية الأساسية على مدى السنوات الخمس المقبلة كما تعهدتالحكومة بالتركيز على مشروعات التنمية الاجتماعية، وأكدت على أهمية وضرورة تنمية قطاعات الصحة، والتعليم، والإسكان والتنمية المجتمعيةباعتبارها قطاعات ذات أولوية قصوى.

التسهيلات الائتمانية بالكويت

في الكويت، واصلت التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك الكويتية خلال الربع الثالث من عام 2014 في النمو على نفس النحو الذي شهدته في العام الأسبق مسجلة نموا ربع سنويا بلغت نسبته 1.27 في المئة لتصل إلى 30.62 مليار دينار في نهاية شهر سبتمبر من عام 2014. وكانت التسهيلات الشخصية والتسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاع العقار هي المحرك الأساسي لنمو إجمالي التسهيلات الائتمانية، حيث ساهما في نمو إجمالي التسهيلات الائتمانية بحوالي 285 مليون دينار كويتي أو ما يمثل 74 في المئة من نمو إجمالي التسهيلات الائتمانية في الربع الثالث من عام 2014.