ورش «مكافحة الفساد» للتعريف بإقرار الذمة المالية

بدأت هيئة مكافحة الفساد ورش التدريب على تقديم إقرار الذمة المالية، والتي تستمر 5 أيام، لتوعية المشمولين بالقانون بكيفية تقديم الإقرارات، على أن تحدد لاحقاً مواعيد تقديمها.

انطلقت امس اعمال ورش العمل التي تنظمها الهيئة العامة لمكافحة الفساد للتعريف بإقرار الذمة المالية الخاصة بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2012 لإنشاء الهيئة، وتستمر 5 ايام، مستهدفة المسؤولين في مؤسسات الدولة.

وقال الامين العام للهيئة احمد الرميحي في كلمة له خلال انطلاق الورش، انه بناء على الرغبة السامية لسمو امير البلاد إزاء ما مرت به البلاد من أزمات نجم عنها إخفاقات شابت العمل في عدد من أجهزة الدولة، وتسببت في كثير من مظاهر الفساد أصبح إصلاح الوضع "استحقاقا وطنيا حتميا يستوجب ضرورة مواجهته ومعالجته".

وأشار الرميحي الى انه استجابة لذلك كان إصدار المرسوم رقم 24 لسنة 2012 بقانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد، مضيفا انه منذ صدور المرسوم وتعيين مجلس الأمناء في يونيو 2013 دأبت الهيئة على العمل بشكل متواصل ومستمر لتجهيز انطلاق أعمالها فور إقرار اللائحة التنفيذية.

ولفت إلى انه بناء على ذلك تم تصميم واعداد مجموعة من ورش العمل التوعوية والتثقيفية لبيان دور الهيئة في مساعدة الجهات والخاضعين بشتى الوسائل للتعرف على هذا الدور.

وأشار الى ان الورش تأتي في اطار حملة التوعية والتثقيف بمفهوم اقرار الذمة المالية المقدم من الخاضعين للقانون ومساعدتهم في فهم مكونات هذا الاقرار من خلال التعرف على هذه المكونات قبل البدء في تعبئة الاقرارات.

وأكد الرميحي حرص الهيئة على ضمان سرية وأمن المعلومات والبيانات التي سترد لها من الخاضعين من خلال تصميم نظام تسلم وحفظ وتداول أمني متكامل للتعامل مع هذه البيانات بسرية وخصوصية تامة حسب ما نص عليه القانون.

يذكر أن الورش ستستمر 5 ايام، وتم تقسيمها في اليوم الاول الى 4 ورش لتغطية فئة الخاضعين من مديري الادارات، ومن في مستواهم من شاغلي الوظائف الاشرافية في الوزارات والادارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.

وخصصت ورشتان في اليوم الثاني لفئة أعضاء مجالس الادارة والمديرين العامين ونوابهم ومساعديهم ومديري الادارارت ومن في مستواهم في الشركات التي تساهم فيها الدولة أو احدى الجهات الحكومية بنصيب يزيد على 25 في المئة من رأسمالها.

كما خصصت ورشة عمل لمن يشغل وظيفة بدرجة وزير مع جميع القياديين شاغلي الدرجة الممتازة ووظائف الوكلاء والوكلاء المساعدين في الوزارات والادارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة وورشة لأعضاء النيابة العامة.

ويشهد اليوم الثالث عقد 4 ورش لأعضاء مجالس ادارات الجمعيات التعاونية وفئة المحكمين والخبراء والحراس القضائيين ووكلاء الدائنين وأعضاء إدارة الفتوى والتشريع وأعضاء النيابة العامة.

وستعقد في اليوم الرابع 3 ورش خصصت لأعضاء الادارة القانونية في بلدية الكويت وأعضاء مجالس ادارات الهيئات والقضاة، في حين خصص اليوم الخامس لورشتي تعريف، تستهدف الاولى اعضاء المجالس والهيئات واللجان التي يصدر مرسوم بتشكيل أعضائها اضافة الى ورشة مفتوحة لأي خاضع لم ترد جهة عمله ضمن ورش العمل السابقة.

وستوضح هذه الورش مواعيد تقديم إقرار الذمة المالية الأول، وتحديث الإقرار والإقرار النهائي، والعقوبات المترتبة على عدم الالتزام بهذه المواعيد، كما ستتضمن شرحا عن خطوات تقديم الإقرار وكيفية تعبئة الإقرار بالتفصيل وبيانات الإقرار التي تشمل بيانات عن المقر وأولاده القصر، ومن يكون وليا أو وصيا أو قيما عليهم، والبيانات عن العقارات المملوكة وحقوق الانتفاع وغيرها من البيانات.