نواب: قضاؤنا صرح شامخ ونزيه... ونرفض التشكيك فيه

أعرب عدد من النواب عن رفضهم المساس بالسلطة القضائية وتوجيه الاتهامات لها من دون أدلة ومستندات، مؤكدين ثقتهم بالقضاء العادل الشامخ.

 رفض النائب راكان النصف التشكيك في السلطة القضائية واتهام عدد من القضاة والمستشارين بالرشوة، مشيرا الى ان إلقاء التهم بلا دلائل من الأغلبية المبطلة ضد أركان الجسم القضائي أمر مرفوض.

وقال النصف خلال مؤتمر صحافي عقده في مجلس الأمة أمس، ان اعضاء الاغلبية لم يقدموا سوى ورقة بيضاء يلوحون بها عن طريق احد أعضائهم، ولم يذهبوا بها إلى النيابة او هيئة مكافحة الفساد، لافتا الى ان البيّنة على من ادعى.

وأضاف «عندما عقدت كتلة الاغلبية السابقة في المجلس المبطل الاول ندوتها في شهر يونيو الماضي في ساحة الارادة وتحدثت عن رشوة القضاة والتحويلات المليونية قدم عدد من النواب طلبا لمناقشة ما ذكر، وكنت حريصا وقتها على ألا انحرف وراء هذه التهم التي وُجِّهت إلى الجسد القضائي الا بإظهار البينة على القضاة».

مواقع إعلامية

وتابع «ذكرت وقتها اننا ملزمون بالدفاع عن الجهاز القضائي والقضاة، نظرا لانه لا تتوافر لهم مواقع الندية الاعلامية للرد على هذه الاتهامات، فاذا كان السياسي او الاعلامي او النائب يستطيع الظهور على شاسات التلفزة ويتهم او يدافع عن نفسه فهذا الامر لا يتوفر للقضاة».

 ولفت إلى أن «هذه الاتهامات لو كانت موجهة إلى أحد النواب لما دافعت عنه قبل سماع وجهة نظره»، مؤكدا ان «ضرب السلطة القضائية واركان القضاء هو هز لأهم اركان الدولة».

واشار إلى ان «النيابة العامة حفظت الشكوى المقدمة من القضاة على الاتهامات التي وردت بشأن اسمائهم، وجاء الرد بشهادة بنك كوتس بعدم وجود ارصدة لديه باسماء القضاة، وانتظرت بعدها لأرى ما ستسفر عنه ندوة الاغلبية المبطلة وتوقعت ان يتحدث اعضاؤها عن بعض قضاياهم التي سيخوضون فيها ويعرجون في نفس الوقت على شهادة بنك كوتس»، موضحا «وأنا لا أبرئ ولا ازكي أحدا على هذا الصعيد، لكن هذه الشهادة خطيرة، ونحن لا نعرف القضاة شخصيا، لكن أؤكد انه متى ما تم التشكيك في القضاء وتجريح الجسد القضائي بلا ادلة فهذا بعينه هدم لأركان الدولة».

وذكر: «كنت أتوقع من الذين شككوا في القضاء من الاغلبية ان يعلقوا على شهادة بنك كوتس، ولو بكلمة واحدة، لكن للأسف لم ينطقوا بكلمة، بل طالبوا بإسقاط المجلس والحكومة وإلغاء مرسوم الصوت الواحد»، لافتا الى انه لا يحجر على احد قوله ورأيه سواء بإسقاط المجلس او الحكومة او الصوت الواحد، فهذا حق كل واحد، «لكن أن يستمر اتهام القضاء بالرشوة بلا دليل سوى ورقة بيضاء فهذا أمر لا نقبله».

وقال مخاطبا الاغلبية المبطلة «قبل أن تطالبوا بإصلاح الدولة ومسارها يفترض أن تصححوا مساركم، وعليكم اخراج اي دليل لإدانة القضاة».

ودعاهم إلى أن يفعلوا كما فعل فهد الراشد «الذي ضرب مثالا للمواطن الصالح الشريف ولم يلوح بورقة بيضاء ويتهم الناس بأنهم قبيضة ومرتشون وفاسدون، بل أظهر الحقائق من حر ماله ومجهوده ولاحق الفاسدين من وجهة نظره، ولم يخيّب الله رجاءه، وأثبت صدق مساعيه»، مستدركا «لكن المزايد الذي يشكك في كل تاجر ومواطن وقاض بهذا البلد لم يزود النيابة بأي ورقة، ولم يذهب لهيئة مكافحة الفساد لحظة استدعائه لتسليم ما بحوزته من مستندات حول القضاة المرتشين حسب ادعاء الأغلبية المبطلة».

وأكد «أنا لا أدافع عن قضاة بعينهم لأجل الدفاع فقط، بل أدافع عنهم لانهم لا يملكون مواقع اعلامية للرد على من يشكك فيهم»، مشيرا الى أن «من اتهم القضاة لم يذهب حتى إلى ديوان المحاسبة ولو كان يشكك ايضا في الديوان، فالأغلبية هي من زكّت عبدالعزيز العدساني لرئاسة هذا الجهاز»، لافتا إلى انه «اما ان مواقفهم  تغيرت اليوم او كانوا يمثلون على الشعب».

وقال النصف في تصريح صحافي امس انه منذ بداية الحديث عن تلك التحويلات المالية كان اللمز والهمز تجاه القضاة دون أن يتجرأ أحد ممن كان يتداول الموضوع في الندوات أو مواقع التواصل الاجتماعي لتقديم ما لديه من أدلة الى النيابة العامة أو ديوان المحاسبة أو حتى هيئة مكافحة الفساد، مشيرا الى أن هذا «التخاذل» يؤكد أن المسألة لم تكن يوما انتصارا للسلطة القضائية بل محاولات للاساءة اليها وإقحامها في الصراعات السياسية بهدف خلق حالة من التشكيك لدى الناس في رجالات القضاء وأحكامه.

وأضاف النصف أن الدفاع عن المال العام أو مؤسسات الدولة هو واجب دستوري يتطلب التحرك الجدي من أي موقع كان وليس التلويح بأوراق مزورة أو فارغة، مستشهدا بموقف د. فهد الراشد الذي لم يقبل السكوت عن التجاوزات التي وقعت في مؤسسة التأمينات الاجتماعية وسارع وهو مواطن عادي ليس لديه صفة رسمية بتقديم بلاغ الى النيابة العامة ليحقق انتصارا يسجل له في تاريخ الكويت.

وبين النصف أن «فرض القدسية وتأليه المناصب القضائية أمر مرفوض ولكن في الوقت ذاته لا يمكن القبول بتوجيه الاتهامات دون أدلة، والطعن في ذمم القضاة بلا مستندات، وضرب السلطة القضائية بسبب صراعات شيوخ وسياسيين».

وفي ختام تصريحه، قال النصف إن النيابة حفظت البلاغات ومن لديه أدلة حقيقية وجديه فليقدمها لإعادة فتح الملف إن كان صادقا في حرصه على القضاء أو ليصمت ويتوقف عن ممارسة دور الأداة في صراع الشيوخ.

من جهته، أكد النائب د. منصور الظفيري أن بيان النيابة العامة الذي قدم الدلائل القوية على براءة ساحة رموز القضاء من اتهامات زائفة ومن أوراق مزورة هو تحصيل حاصل فلم يكن لدينا شك في لحظة من اللحظات في نزاهة القضاء الكويتي الذي يشار إليه بالبنان في كل مكان.

أوراق وهمية

وأكد النائب سلطان اللغيصم ان القضاء الكويتي صرح شامخ في تاريخ الكويت وأهلها ومنارة في طريق العدل والإنصاف وإعطاء كل ذي حق حقه، ونزاهة القضاء لا احد يشكك فيها من ابناء البلد المخلصين. وقال اللغيصم في تصريح صحافي ان الطعن في القضاء بأوراق وهمية ومستندات ثبت عدم صحتها وحديث مبهم غير دقيق كاد ينزلق بالبلد الى منحدر مظلم وخطير.

رموز القضاء

بدوره، قال النائب فيصل الكندري ان النيابة العامة اصابت في مقتل من يريدون تخريب الوطن وهدم استقراره ومؤسساته وقدمت بالبرهان القاطع ما أكدنا عليه دائما من أن الكويت تتمتع بسلطة قضائية يشار لها بالبنان بكل انحاء العالم،حيث فضحت كذبهم وتدليسهم وكشفت افتراءاتهم بحق رموز القضاء.

من جهته، قال النائب محمد الجبري: شهد الجميع في الكويت الفترة الأخيرة مرحلة عصيبة واستثنائية فيما يتعلق بشأنها الداخلي، تهددت فيها لحمتها الوطنية، ونسيجها الاجتماعي، وسادت فيها لغة التخوين والتشكيك، وعمت فيها لغة الفوضى والشائعات، التي استهدفت أركان الدولة ومؤسساتها وسلطاتها.