«المرافق» تدعم الضبطية القضائية لهيئة البيئة

عقدت لجنة المرافق العامة البرلمانية اجتماعها امس بحضور ممثلي الهيئة العامة للبيئة حيث تمت مناقشتهم في بعض الاصلاحات المتعلقة بقانون هيئة البيئة.

وأوضح رئيس اللجنة النائب عادل الخرافي ان اللجنة كانت لها تحفظات على عدد من المواد الخاصة بالتعامل مع بعض القضايا والذهاب الى "الفتوى والتشريع" بالاضافة الى قضايا الضبطية القضائية، مشيرا الى انه سيتم التوسع في شأن هذه الضبطية من قبل اللجنة وسيتم دعم الهيئة بهذا الخصوص لان القانون الذي صدر خلال دور الانعقاد السابق ليس بالسهل ويجب ان توجد آلية قادرة على تنفيذه والعمل به حتى فيما يتعلق بإلقاء الاوراق القليلة فإنه سيكون عليها مخالفات مالية وتتحول الى قضايا.

وأضاف الخرافي: ناقشنا كذلك طريقة بعض الادارات وأجل التصويت على هذا المشروع الى الاجتماع المقبل لوجود بعض التصليحات والجزاءات في قانون البيئة الذي يعتبر من ارقى القوانين في الكويت بالنسبة للمنظور الدولي.

وبين ان اللجنة ناقشت موضوع هيئة الاتصالات وبعض الاصلاحات فيها وتم ارسالها الى لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية لانها طلبت بعض الامور المتعلقة بمزانية الهيئة.

وعلى صعيد قانون البلدية رقم 5 لسنة 2005 قال الخرافي انه لايوجد في المجلس سوى اقتراح الحكومة المقدم في ٢٠١١ والمتضمن فقط اربع مواد تتعلق بمخالفات البناء اضافة الى اقتراح النائب نبيل الفضل الذي يصل الى ٦١ مادة.

وذكر ان الحكومة طلبت التريث لاسيما انها غيرت قانونها الى ما يربو على 60 مادة وهذا دليل على ان مجلس الامة وسع المدارك في هذا الحوار.

وكشف الخرافي ان موضوع قانون البلدية ليس سهلا وان اهم القضايا التي يتم النقاش حولها حاليا ما يتعلق بنقل الادارة القانونية في البلدية الى ادارة الفتوى والتشريع، مشيرا الى انه يدخل ضمن هذا القانون الدوائر الانتخابية في انتخابات المجلس البلدي خاصة انه يوجد ما يزيد على 20 منطقة غير مشمولة في هذه الانتخابات ويجب تقسيمها، وهذا ما يتطلب التأني والتريث وعدم الكروتة حتى تشوبه مثالب كثيرة يصعب عدم تنفيذه في ظل وجودها.

ولفت ان استقلالية المجلس البلدي تعد شيئا اساسيا في هذا القانون، لافتا الى ان المشرع الكويتي مازال يفكر في التخفيف من اختصاصات البلدية لاجل اعطاء الدعم للمجال الاقتصادي والتجاري، معلنا وصول كتاب من الحكومة بشأن مدينة الحرير متضمنا ارجاء مناقشة الاقتراح بقانون في هذا الخصوص لحين تقديم مشروعها.