الخالد: محاربة أوجه الفساد وراء تأسيس «الهيئة»

ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الشيخ محمد الخالد، صباح أمس، اجتماعا مشتركا مع رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد، المستشار عبدالرحمن النمش، ونائبه المستشار رياض الهاجري، وأعضاء الهيئة، بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد، وعدد من القيادات الأمنية.

وقد رحب الخالد، بالحضور في بداية الاجتماع، مؤكدا أن الرغبة الأميرية السامية لسمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في محاربة جميع أوجه الفساد وتصميمه على وقاية المجتمع من تداعياته، واستكمال أوجه الشفافية الكويتية كانت وراء تأسيس الهيئة.

وأوضح الخالد أن الكويت حققت إنجازا كبيرا بإنشاء هذه الهيئة، وتعمل على استكمال بقية بنود الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، منوها بالدور المهم والحيوي للهيئة في محاربة الفساد، وشدد على أن وزارة الداخلية بكل قطاعاتها تعمل على التنسيق والتعاون مع الهيئة، بما يسهل عملها ودورها وتطلعاتها في هذا المجال.

وأكد أن وزارة الداخلية تدعم الهيئة بكل قوة، وخاصة أنه توجُّه أرسته القيادة السياسية العليا للبلاد، مشددا على أن المؤسسة الأمنية تعمل بكل طاقتها على تعزيز التعاون والتنسيق مع الهيئة العامة من أجل ترسيخ دورها في المجتمع، ولتفعيل أدائها للمهام المنوطة بها.

لا تستر على فساد

وأوضح الخالد أنه لا مجال للتستر على أي خطأ أو فساد أيا كان موقعه من أجل مصلحة الوطن والمواطنين، مشددا على أن وزارة الداخلية في مقدمة هذه الجهات في التعاون، وأبوابها مفتوحة بكل الصور والمجالات.

وحث الوزير على أن هيئة مكافحة الفساد ينبغي، وهي تسعى جاهدة لملاحقة الفساد وتعقّب المفسدين، أن تعمل في الوقت ذاته على إرساء شراكة مستنيرة وقوية مع مؤسسات الدولة كافة.

واستعرض الوزير مع الحضور الجهود التي قامت بها الهيئة خلال الفترة الماضية، متوجها ببعض الملاحظات في هذا الشأن.

واستمع من المستشار النمش، إلى عرض لآلية عمل اللجنة، مشيرا إلى أن ذلك يتم على ثلاثة محاور، وهي استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، والمحور الثاني هو الرقابة المالية والإدارية على الذمم المالية للمسؤولين في الدولة، والمحور الثالث هو مكافحة الفساد عن طريق ملاحقته.

وأشار النمش إلى ما تضمنه المرسوم بقانون إنشاء الهيئة، إذ أوضح المهام والاختصاصات الرئيسية الموكلة إليها، من وضع استراتيجيات وطنية شاملة للنزاهة والشفافية، وإعداد الآليات والخطط والبرامج المنفذة لمكافحة الفساد ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية، وتلقي التقارير والشكاوى بخصوص جرائم الفساد بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتعزيز مبدأ التعاون والمشاركة مع المنظمات الإقليمية والدولية في مجالات مكافحة الفساد، وتشجيع وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في مكافحة الفساد وتوعية أفراده بمخاطره.

مفاهيم إعلامية

وأوضح الأدوار المهمة لوزارة الداخلية في المساهمة بالمساعدة على أن تقوم الهيئة بالأدوار المنوطة بها، مؤكدا الدور التوعوي والمفاهيم الإعلامية والإرشادية المطلوب تعزيزها ونشرها بين أفراد المجتمع، وأن تتم عملية التثقيف بالتعاون مع وزارة الداخلية.

وذكر أن هناك خططا تنفيذية على أرض الواقع تتطلب التعاون والتنسيق مع الجهات ذات الصلة، وعلى رأسها وزارة الداخلية للتصدي للفساد ومحاربته واقتلاعه من جذوره.

وأعرب عن تطلعه لعمل جماعي وجاد مشترك بين الهيئة وبين كافة المؤسسات والهيئات، ومن بينها "الداخلية" حتى تصل إلى مرحلة الطموح والنجاح.