«التجارة» تحيل مسؤولي مئات الشركات المخالفة إلى النيابة

كشف الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة التجارة والصناعة د. منصور السعيد أن إدارة الشؤون القانونية في وزارة التجارة والصناعة رفعت مذكرة  قانونية إلى إدارة الشركات المساهمة بتحويل جميع الشركات المتأخرة عن تقديم بياناتها إلى النيابة، بعدما أعطتها مهلة مدتها شهر لتعديل أوضاعها بموجب إنذار أخير وجهته إليها خلال الفترة الماضية.

وأضاف السعيد في تصريح لـ«الجريدة أن «التجارة» تنتظر عودة الوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية الأصيل داود السابج من إجازته لإطلاق صافرة إحالة مسؤولي الشركات المخالفة إلى النيابة، مشيرا إلى أن هذه الشركات تم توجيه عدة إنذارات لها لتعديل أوضاعها، إلا أنها لم تستجب لذلك، وأوضح أنه بموجب قانون الشركات الجديد سيُحال مسؤولي هذه الشركات إلى النيابة، لأن المسؤولية القانونية تقع عليهم.

ولفت إلى أن الشركات التي سيتم تحويل مسؤوليها إلى النيابة هي المتأخرة عن تقديم بياناتها المالية لفترة سنة مالية وما يزيد على ذلك ولم تعدل أوضاعها بعد توجيه الإنذار الأخير لها.

وقبلت وزارة التجارة والصناعة عدة تظلمات من بعض الشركات التي شُطبت خلال الفترة الماضية، بعد تعديل أوضاعها، وجارٍ إعادة التراخيص لها مرة أخرى، علما بأن عدد الشركات المخالفة يبلغ نحو 600 شركة.

على صعيد آخر، علم أن وزير التجارة والصناعة د.عبدالمحسن المدعج يعمد إلى إعطاء صلاحيات أكبر للوكلاء المساعدين من أجل تسريع عجلة الانجاز في الوزارة في بعض الصلاحيات، كما سينسحب الأمر إلى تفويض الوكلاء مديري الأقسام لانجاز بعض المعاملات دون الرجوع إلى الوكيل المساعد أو الوزير.