تحديث: المجلس يناقش الوضع الرياضي غداً

تحديث 4

وافق مجلس الأمة على طلب نيابي بتخصيص ساعتين في جلسة الغد لمناقشة الوضع الرياضي، وقال النائب فيصل الشايع بأن على رئيس الوزراء حل اتحاد كرة القدم، فطلال الفهد ومنذ استلامه للرياضة وهي من سيء إلى أسوأ.

كما وافق المجلس على تعديل قانون رجال الإطفاء وينص على مساواة تسلسل الرتب مع العسكريين في المداولة الثانية.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تحديث 3

وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم على طلب نيابي باستمرار عمل لجنة التحقيق البرلمانية بشأن أوضاع مكتب الاستثمار الكويتي في لندن والمكاتب الأخرى حول العالم إلى بداية دور الانعقاد الرابع المقبل وبتشكيلها السابق ذاته.

وسبق أن قرر مجلس الأمة في جلسته 14 مايو الماضي تشكيل لجنة تحقيق بأوضاع مكتب الاستثمار الكويتي في لندن والمكاتب الأخرى حول العالم استناداً إلى المادة 114 من الدستور والمادة 147 من اللائحة الداخلية للمجلس.

وكان المجلس قد حدد للجنة مدة حتى بداية دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الـ 14 الحالي وعليه تقدم عدد من النواب اليوم بطلب إلى المجلس للموافقة على أن تستمر اللجنة بتشكيلتها السابقة حتى تستكمل مهمتها على أن تقدم تقريرها في موضوع التحقيق بموعد غايته بداية دور الانعقاد الرابع المقبل.

وأرجع النواب طلب استمرار عمل اللجنة إلى عدم كفاية المدة الماضية الممنوحة للجنة لارتباط التحقيق بعدة مكاتب حول العالم ولعدم حضور الموظفين الكويتيين الذين تم نقلهم وانهاء خدماتهم في مكتب الاستثمار بلندن والمكاتب الأخرى بسبب العطلة الصيفية وضيق الوقت وكذلك عدم وصول بعض استفسارات اللجنة.

من جانبه طالب وزير المالية أنس الصالح النواب الموقعين على طلب لجنة التحقيق بتحديد "موضوعات التحقيق وتحديد اختصاص اللجنة" مؤكداً على أن الحكومة لا تمانع في تشكيل لجنة التحقيق ولكن تطلب تحديد ما سوف تبحثه اللجنة من موضوعات بشأن مكاتب الاستثمار.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تحديث 3

أعلن وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى في جلسة مجلس الأمة العادية اليوم الغاء وزارة التربية موضوع الوزن النسبي للمواد الدراسية الخاص بالمرحلة الثانوية "لإعادة دراسته" بهدف الوقوف على سلبياته وايجابيته.

وقال الوزير العيسى "أطمئن الطلبة وأولياء الأمور والنواب إلى أن موضوع الوزن النسبي سيلغى وسيعاد دراسته من خلال اللجنة المشكلة في وزارة التربية بالتعاون مع اللجنة التعليمية بالمجلس للوقوف على سلبياته وايجابياته وايجاد البديل له خلال شهر".

من جهتهم أشاد عدد من النواب بتجاوب الوزير العيسى لمناشدتهم في الغاء موضوع الوزن النسبي مؤكدين على أن هذا القرار سيبعث الراحة والاطمئنان لدى الطلبة وأولياء أمورهم.

وذكروا أن لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية ستقدم يد العون والتعاون مع الوزارة من أجل الخروج بحلول بديلة لموضوع الوزن النسبي بهدف تقديم مصلحة الطلبة وسير العملية التعليمية.

وكان مجلس الأمة وافق عقب مناقشته بند كشف الأوراق والرسائل الواردة على الرسالة المقدمة من بعض الأعضاء بطلب تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية بدراسة موضوع الوزن النسبي الخاص بالمرحلة الثانوية على أن تقدم تقريرها خلال شهر من تاريخه.

من جانبه قال وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر أبل تعليقاً على الرسالة الورادة من اللجنة الإسكانية البرلمانية بشأن طلبها منحها أسبوعين لتقديم تقريرها حول قانون "من باع بيته" أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية واللجنة البرلمانية “ستتوصلان إلى حل توافقي خلال أسبوع لحل مشكلة هذه الشريحة”، وأكد الوزير أبل على حرص المؤسسة على أن تتم التوزيعات السكنية للطلبات المتراكمة بشكل سنوي بواقع 12 ألف وحدة سكنية، مضيفاً بأن التزام المؤسسة بالتوزيعات من شأنه معالجة الاختلالات في السوق العقاري من جانب ارتفاع الأسعار.

وقال أن القضية الإسكانية كانت أولى أولويات مجلس الأمة في دور الانعقاد الماضي و"أن أهم ما في الأمر هو التوزيعات وهي مطلب أساسي"، مبيناً بأن هناك أمرين وراء التوزيعات هما حل مباشر لإعداد الطلبات وقوائم الانتظار لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية أما الحل غير المباشر فيخص الشرائح الأخرى التي تعاني من ارتفاع الأسعار.

وكان مجلس الامة قد وافق على الرسالة المقدمة من اللجنة الاسكانية البرلمانية بشأن طلب منح اللجنة اسبوعين لتقديم تقريرها بشأن مشروع القانون بإضافة مادة جديدة برقم (29) مكرراً إلى القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية المتعلق "بإعادة قيد رب الأسرة من باع بيته في طلبات الرعاية السكنية" والذي ردته الحكومة بالمرسوم رقم 183 لسنة 2014.

وحول مقترح انشاء صندوق المراة الإسكاني قال الوزير أبل أن القانون رقم 2 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية “حدد حقوق المرأة الكويتية في الرعاية السكنية والشروط والضوابط بشأن ذلك”.

وجدد أبل تأكيد الحكومة أن دور المؤسسة العامة للرعاية السكنية ليس بناء البيوت فحسب بل بناء المجتمع والأسرة على أساس قوي وسليم، وكان مجلس الأمة قد وافق على الرسالة الواردة من لجنة شؤون المرأة والأسرة البرلمانية التي تطلب فيها إحالة الاقتراح بقانون بإنشاء صندوق المرأة الإسكاني الى اللجنة الاسكانية البرلمانية للاختصاص طبقاً للمادة (58) من اللائحة الداخلية.

كما وافق المجلس على الزام اللجنة الصحية انجاز تقريرها خلال شهر بشأن الاقتراح بقانون الخاص بالعمالة المنزلية.

ووافق المجلس أيضاً على تمديد عمل لجنة التحقيق في استثمارات لندن حتى بداية دور الانعقاد الرابع على أن تستمر بتشكيلتها الحالية.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تحديث 1

وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم على تحديد جلسته في 16 ديسمبر الجاري لمناقشة الاستجواب المقدم من النائب الدكتور عبدالله الطريجي لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج بناء على طلب الأخير بتأجيل مناقشة الاستجواب لمدة أسبوعين وفقاً للمادة (135) من اللائحة الداخلية للمجلس.

وكان الوزير المدعج قد طلب خلال الجلسة وأثناء مناقشة بند الاستجواب المدرج على جدول الأعمال تأجيل مناقشته وفقا للمادة (135) من اللائحة الداخلية للمجلس معرباً عن الأمل في أن تحدد جلسة يوم الثلاثاء الموافق 16 ديسمبر الجاري موعداً لمناقشة الاستجواب.

وجدد الوزير الترحيب والتأكيد على حق النائب بتقديم الاستجواب باعتباره "حقاً دستورياً" وأنه سيتعامل معه وفق الأطر الدستورية.

من جانبه قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم خلال الجلسة إنه وفقاً للمادة (135) يجاب طلب الوزير بالتأجيل على أن تحدد جلسة يومي الأربعاء والخميس الموافقين 17 و18 ديسمبر الجاري لمناقشة بنود جدول الأعمال المدرجة على الجلسة.

من جهته أكد النائب الطريجي احترامه لطلب الوزير المدعج بالتأجيل كونه حقاً مشروعاً.

وتنص المادة (135) من اللائحة الداخلية للمجلس على أن ""يبلغ الرئيس الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص".

وتفيد المادة بأنه "لا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الأحوال".

وتجيز المادة لمن وجه إليه الإستجواب أن "يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلي أسبوعين على الأكثر فيجاب إلي طلبه ويجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس".

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة اليوم والتي من المقرر مناقشة استجواب النائب عبدالله الطريجي للوزير عبدالمحسن المدعج.

وتشهد الجلسة العادية بمجلس الأمة اليوم مناقشة الاستجواب المقدم إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة عبدالمحسن المدعج من النائب عبدالله الطريجي، ويضم 3 محاور هي التفريط في حماية المال العام والتجاوزات في أعمال الوزارة والفساد الإداري والإخلال الجسيم في إدارة الوزارة ومحور انهيار التعامل في سوق الكويت للأوراق المالية ومخالفات هيئة أسواق المال ومحور سوء الإدارة والتستر على صور الفساد والجرائم الأخلاقية.