«الميزانيات» ناقشت تطبيق مؤشرات الإنفاق الحكومي

صرح رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد بأن اللجنة عقدت اجتماعها للالتقاء بفريق العمل بوزارة المالية برئاسة وكيل الوزارة المعني بتطبيق مؤشرات الانفاق الحكومي والمساءلة المالية بوزارة المالية.

وأضاف عبدالصمد في بيان صحافي امس: «تبين لنا من المناقشة ان هذا المشروع يهدف إلى تقييم قدرة نظم الادارة المالية العامة لدعم السياسة المالية، وتحديد جوانب القوة والضعف في النظام المالي للدولة، ومراقبة تقدم اصلاح الادارة المالية العامة على المدى الطويل، وتحديد اولويات اصلاح الادارة المالية وهي: الشمولية والشفافية، والميزانية القائمة على السياسات المالية».

وتابع: «ناقشنا الاجراءات التي تقوم بها السلطة التشريعية على قانون الميزانية العامة وهذا الذي يتم من خلال اقرارها للميزانية السنوية، ومتابعتنا للملاحظات التي يسجلها ديوان المحاسبة على الحسابات الختامية، والوقوف على اسباب وقوعها ووضع التوصيات اللازمة لحلها».

وقال: «اوضح المسؤولون ان هذا الفريق يعمل منذ عام 2009 اي منذ اكثر من ثلاث سنوات وكان من المفترض ان يعرض على لجنة الميزانيات ومكتبها الفني المشاركة في هذا الموضوع بصفتها اللجنة المختصة بمتابعة الانفاق الحكومي واعتماد الميزانية والحساب الختامي».

واضاف: «اكدنا في نهاية الاجتماع ضرورة ان يتم لقاء بين الفريق الفني بوزارة المالية المشكل لتطبيق مؤشرات الانفاق الحكومي والمساءلة المالية مع المكتب الفني وخبراء لجنة الميزانيات لتبادل الملاحظات بهذا الشأن للوصول الى وضع مؤشرات يتفق عليها كل من الطرفين تساعد على رفع مستوى الرقابة ورفع مستوى الاداء الحكومي، وتفعيل ملاحظات ديوان المحاسبة ووضع الحلول المناسبة لها».

المعلمون البدون

من جهة أخرى، تقدم عبدالصمد بسؤال برلماني إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله.

وقال في مقدمته: "وافق ديوان الخدمة المدنية على السماح لوزارات الدولة الخاضعة لضوابط ديوان الخدمة المدنية بتعيين المقيمين بصورة غير قانونية (البدون) إذا كانت الوزارة بحاجة إلى خدماتهم وبأولوية بعد الكويتيين مباشرة، ومن هذه الوزارات وزارة التربية".

وعلى ضوء ما سبق سأل عبد الصمد: هل خاطبتكم وزارة التربية بتعديل أوضاع العاملين لديها من فئة المقيمين بصورة غير قانونية (البدون)؟ وهل وافق ديوان الخدمة المدنية على مساواة العاملين بالوظائف المرتبطة بالهيئات التعليمية من فئة المقيمين بصورة غير قانونية مع امتيازات أقرانهم من نفس الفئة من المعلمين من حيث إنهاء المزاولات وصرف رواتب الإجازات والامتيازات الأخرى؟ وهل قامت وزارة التربية بتحويل وصرف رواتب العاملين لديها من فئة المقيمين بصورة غير قانونية سواء كانوا معلمين أو من العاملين بالوظائف المرتبطة بالهيئة التعليمية للإجازة الصيفية للعام الدراسي ٢٠١٣/٢٠١٤؟ وما المانع في مساواة أوضاع العاملين من المقيمين بصورة غير قانونية مع الموظفين الكويتيين أو الخليجيين وظيفياً؟ وهل يوجد موانع قانونية تمنع إضافة العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد للعاملين في وزارة التربية من فئة المقيمين بصورة غير قانونية من معلمين وعاملين بالوظائف المرتبطة بالهيئة التعليمية، أسوة بالعسكريين العاملين بوزارة الداخلية ووزارة الدفاع من نفس الفئة.